حمایت کارگزاران از سازوکار انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان / نمازی: اشخاص حقیقی حق وتو ندارند
اصلاح‌طلبان سخت سرگرم ساماندهی به وضعیت انتخاباتی خود هستند و ایجاد سازوکار جایگزین شورای عالی نیز در اولویت است. این مهم، اما هنوز به سرانجام نرسیده و محل اختلاف است.
گروه سیاست سایت فردا - تکلیف سازوکار انتخاباتی جریان اصلاح‌طلب هنوز معلوم نیست و بگومگو‌ها درباره نهاد اجماع‌سازی که چندی قبل فرج کمیجانی خبر تشکیل آن را اعلام کرد، ادامه دارد. برخی از اصلاح‌طلبان مشغول ایراد گیری به آن هستند و برخی دیگر نیز امیدوارانه منتظر رفع ایرادات نشته‌اند. بنا به گفته فعالان سیاسی اصلاح طلب و اعضای شورای هماهنگی، اما هنوز هیچ چیزی درباره این سازوکار قطعی نشده است، همین هم سبب افزایش نگرانی‌های در جریان اصلاحات شده و گمان می‌رود که آنان در فرصت باقی‌مانده تا انتخابات قادر به تعین تکلیف این موضوع و استفاده از این ابزار انتخاباتی نشوند. یکی از اصلی‌ترین ابهامات درباره سازوکار مورد بحث نقش اشخاص حقیقی در آن است که به گفته علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی کارگزاران حق وتو نخواهند داشت. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب جزئیات جدیدی درباره این سازوکار انتخاباتی را به «ایسنا» گفته است. او با اشاره به مطرح شدن موضوع ایجاد نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در نشست شورای مرکزی حزب کارگزاران، اظهار کرد: در این نشست طاهرنژاد نماینده حزب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که نقش موثری در ایجاد راهبرد جدید این شورا داشت و همچنین حسین مرعشی از ایده ایجاد نهاد اجماع ساز دفاع کردند. وی ادامه داد: در راهبرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بعد از مدت‌ها بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد تاکید شده بود و من از این راهبرد دفاع می‌کنم. در نشست شورای مرکزی اعتراضی به ایجاد نهاد اجماع ساز نبود و فقط یکی از دوستان نگران بود که ۱۰ الی۱۳ افراد حقیقی به گونه‌ای عمل نکنند که فعالیت احزاب تحت تاثیر قرار گیرد، ولی در همان نشست مطرح شد که اگر انتخاب این افراد به عهده سیدمحمد خاتمی باشد، وی افرادی انتخاب می‌کند که به روند کار و انتخاب کاندید حداکثری کمک می‌کنند. این فعال سیاسی با اشاره به اینکه افراد حقیقی عضو این نهاد اجماع ساز حق وتو نخواهد داشت، گفت: سی حزب به همراه ۱۰الی ۱۳ فرد حقیقی به عضویت این نهاد در می‌آیند و همه یک رای خواهند داشت بنابراین احزاب تحت تاثیر اشخاص حقیقی قرار نمی‌گیرند. چه بسا رییس دولت اصلاحات کمک کند تا احزاب قوی‌تر سهم بیشتری از افراد حقیقی داشته باشند. نمازی در پایان تصریح کرد: این نهاد اجماع ساز چیزی بین پارلمان اصلاحات و شورای هماهنگی خواهد بود. افراد حقیقی هم کمک می‌کنند تا تصمیماتی گرفته شود که با جو جامعه همخوانی داشته و موجب جلب اعتماد جامعه شود.
دفاع کارگزاران به عنوان یک حزب اثرگذار در جریان اصلاحات از این سازوکار می‌توان موضوع قابل تامل و اثرگذاری در سرنوشت آن باشد چراکه انتقاد‌های کارگزاران از شورای عالی سیاست گذاری و رئیس آن نیز به طرز مشهودی در سرنوشت آن اثرگذار بود. با این حال باید منتظر ماند و دید که سایر اصلاح طلبان نسبت به این سازوکار چه نظری دارد و چطور از آن استقبال می‌کنند. تا اینجای کار که اعضای اعتماد ملی و اتحاد ملت بیشترین ایراد‌ها را گرفته‌اند.
گفتنی است، اصلاح‌طلبان امیدوارند که تکلیف این سازوکار هرچه زودتر روشن شود. به عنوان مثال مصطفی کواکبیان ضمن تاکید بر اینکه این نهاد مختص انتخابات 1400 است، می‌گوید: « من معتقدم که ما باید تا پایان بهمن ماه حتماً تکلیف دو موضوع راهبردها و نهاد اجماع‌ساز را تعیین کنیم تا زمان را از دست ندهیم که البته احتمال هم می‌دهم این اتفاق انجام شود. پس از آن‌که این دو موضوع مشخص شد همین نهاد اجماع‌ساز روند اجماع درونی و موضوعات دیگر را پیگیری خواهد کرد که احتمالاً از اوایل اسفند ماه مطرح می‌شود. »
دیدگاه تان را بنویسید