سنجش عملکرد با کدام ابزار

کد خبر: 105435

درسال هاي اخير و حتي در دولت هاي گذشته هرگاه صحبت از سنجش عملکرد مديران و نهادهاي دولتي شده است، شاهد برخي سو»تفاهم ها و حتي تعارض هاي آشکار و پنهان آماري بوده ايم.

«سنجش عملکرد با کدام ابزار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ناصر الدين قاضي زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛واپسين روزهاي هر سالي فرصت مناسبي براي سنجش عملکرد نهادهاي وابسته به دولت، از آنچه ادعا کرده اند تا آنچه بنا بر شاخص هاي آماري عينيت يافته است، محسوب مي شود. درسال هاي اخير و حتي در دولت هاي گذشته هرگاه صحبت از سنجش عملکرد مديران و نهادهاي دولتي شده است، شاهد برخي سو»تفاهم ها و حتي تعارض هاي آشکار و پنهان آماري بوده ايم. هر چند تمايز ديدگاه هاي روشي در هر جامعه و کشوري وجود دارد، اما سخن تنها بر سر زاويه داشتن با ديدگاه هاي کارشناسي نيست، بلکه سوال بر اين واقعيت متمرکز مي شود که چرا شاخص هاي کمي و آماري در ايران به نتايج و عددهاي ناهماهنگ و نامطمئني منجر مي شود که حتي اعتراض برخي مسوولين را با کاهش اعتماد افکار عمومي همساز و آواز مي سازد. روند بازدهي اندک دستگاه هاي دولتي پديده کتمان ناپذيري است که تمام نهادهاي جمعي، گرايش هاي دلسوز و حتي دولت احمدي نژاد بر آن انتقاد جدي دارد. واقعيت اين است هنگامي که تصميم سازان يک سويه،برنامه تعريف مي کنند، برنامه ريزي را مي سازند، اجراي کار و عوامل مديريتي را به دست کسي نمي سپارند و دست آخر از نظارت پذيري و پاسخگويي نهادهاي مستقل از دولت به شيوه هاي گوناگون طفره مي روند ديگر چگونه مي توان انتظار داشت، سيکل معيوب بازدهي در کشور به نحو مطلوبي اصلاح شود؟ از اين رو به نظر مي رسد که براي ايجاد تحول واقعي نهادها و ايجاد رقابت متوازن، چاره اي نداريم جز اينکه حداقل بخشي از اين چرخه و به ويژه نظارت بر عملکرد اين فرايند به نهادهاي خارج از اين چرخه سپرده شود تا نگاه سالم و دقيق تري بر عملکرد نهادهاي دولتي انجام گيرد. البته سنجش عملکرد نظام اداري و بيان آسيب هاي آن پديده جديد و لحظه اي نيست که يک شبه خلق يا رفع شود و ناگفته پيداست که رويارويي با آن فرايندي طاقت فرسا و پرهزينه دارد که پروژه هدفمندي يارانه ها جلوه اي از آن نشان مي دهد. يکي از دقيق ترين و مناسبت ترين اهرم هاي نظارتي در جوامع مدرن و پيچيده کنوني به نظارت نهادهاي مدني و مستقل از دولت، همچون احزاب، رسانه ها و NGO ها... شناخته مي شود. اگر اين نهاد هاي مدني بتوانند به شکل قانونمند و آزاد نقش و کارکردهاي خود را در نظارت واقعي اعمال نمايند، قطعا رسوب بر جا مانده از ناکارآمدي دستگاه هاي وابسته به بخش دولتي به شکل محسوسي کاهش مي يابد. در واقع آزمون و خطاي دهه هاي گذشته به ما مي آموزد که بخش عمده اي از سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها در گسست آشکار با نيازهاي واقعي جامعه رقم خورده است و هنوز به رغم کوشش هاي انجام گرفته اراده مصممي نتوانسته اقدامات منسجمي را در چارچوب سرمايه گذاري هاي مناسب فرابخشي عملياتي سازد. مهمتر آنکه امروزه نگاه سطحي و ناصوابي در بخشي از مسوولان کشور رسوخ يافته که بدون مشارکت نهادهاي مستقل از دولت و شبکه هاي مدني، پيشرفت و توسعه در کشور امکان پذير است. اين نگرش بدون توجه به تاثيرگذاري مستقيم و پيچيده عرصه هاي مختلف بر يکديگر، قصد دارد با کمرنگ کردن عرصه هاي عمومي و مدني صرفا نسخه هاي مديريتي خود را از باي بسم الله تا تاي تمت به اجرا گذارد! در حالي که اداره کم هزينه کشور به تشريک مساعي تمام ظرفيت هاي ملي نياز دارد و به زبان روشن تر ارتباط دروني عرصه هاي فرهنگي و در هم تنيدگي اجتماعي، پديده اي گريزناپذير و خارج از انگاره هاي شخصي عمل مي کنند. از اين رو برگزار نشدن «همايش ايرانشناسي در بريتانيا» به دليل عدم ارسال هيچ مقاله فرهنگي و يا کاهش بي سابقه مشارکت نخبگان در مراسم «بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي» و... تنها جلوه اي از ناديده انگاشتن واقعيات و پاک کردن صورت مساله ها تلقي مي شود و تا زماني که سنجش عملکردها را توسط نظارت هاي مدني جدي نگيريم، حکايت همچنان باقيست.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت