دولت عراق ائتلافي خواهد بود

کد خبر: 105667

انتخابات روز يك‌شنبه عراق، دومين انتخابات پس از اشغال اين كشور توسط آمريكا و هم‌پيمانانش بود. اين انتخابات با انتخابات سال 2005 تفاوت‌هايي داشت. از يك طرف مردم عراق با گذشت پنج سال از انتخابات و همچنين هفت سال از اشغال كشورشان با مسئوليت‌ها و وظايف خود بيشتر آشنا شده‌اند و اين مساله باعث شده گروه‌هايي كه در سال 2005 در انتخابات به طور گسترده شركت نكرده بودند اين بار وارد انتخابات شوند. با وجود تهديدهاي فراوان و حتي حملات انتحاري متعدد در بغداد و ساير شهرها حدود 60 درصد مردم عراق براي تعيين سرنوشت دولت آتي كشورشان پاي صندوق‌هاي راي‌گيري آمدند. به نظر مي‌رسد سازوكارهاي انتخابات در عراق به گونه‌اي بوده كه تشويق‌كننده حضور اكثريت مردم اين كشور نبوده است. تغيير قانون انتخابات از شهر به استان شايد يك دليل كاهش مشاركت از 70 به 60 درصد در دوره كنوني باشد. اما با وجود مشاركت سني‌ها كه خلاف انتخابات سال 2005 انتخابات را تحريم نكرده بودند شيعيان اكثريت 325 كرسي پارلمان را تصاحب خواهند كرد و دولت آتي عراق يك دولت شيعي ائتلافي خواهد بود و از اين رو مناسبات و تركيب دولت آتي با دولت فعلي تفاوت‌هايي خواهد داشت. به نظر مي‌رسد بر سر تداوم رياست‌جمهوري جلال طالباني اجماعي به وجود آيد و وي به كار خود در اين جايگاه ادامه دهد. در مقابل اما احتمال تداوم نخست‌وزيري مالكي نيز كم نيست اما اگر وي به كار خود ادامه دهد نيز در قالب يك دولت ائتلافي خواهد بود و در قالب و تركيب دولت آتي عراق تفاوت‌‌هايي ايجاد خواهد شد. دولت آينده عراق با هر چيدماني در حوزه‌هاي سياست داخلي و خارجي با چالش‌هايي مواجه خواهد بود. در حوزه داخلي بحث ادامه حضور اشغالگران در اين كشور كه قرار است تا آخر سال 2010 عراق را ترك كنند به‌شدت وابسته به تداوم ثبات در اين كشور خواهد بود. اگر دولت آتي عراق بتواند ثبات قابل توجهي را ايجاد كند، روند خروج اشغالگران شتاب خواهد گرفت. مردم عراق در اين خصوص يعني ايجاد ثبات و امنيت در كشورشان از دولت آينده اين كشور انتظارات بسياري دارند. موضوع بعدي بحث كركوك و پيوستن آن به حوزه بغداد يا حوزه كردستان و شمال عراق است كه بايد بين دولت مركزي و اقليم مركزي حل شود. دولت‌هاي پيراموني مثل تركيه نسبت به كردي شدن كركوك حساسند و دولت عراق بايد تلاش كند كه قضيه كركوك را طوري حل كند كه مبنايي براي توسعه اختلافات بين اعراب و كردها در داخل عراق نباشد. موضوع بعدي مساله اقتصاد است. زيربناهاي عراق در طول سال‌ها جنگ و تحريم از بين رفته‌اند بنابراين وضع معيشت مطلوب نيست. در اين حوزه توجه آمريكا و اروپا بيشتر به نفت عراق است و قراردادهايي براي توليد نفت عراق تا 10 ميليون بشكه در روز تا 10 سال آينده بين طرفين منعقد شده است اما اين مساله مشكل اقتصاد را حل نخواهد كرد. بنابراين دولت عراق با توجه به رونق اقتصادي و حل مساله امنيت بايد بتواند هم فضاي داخلي را از عناصر حزب بعث و القاعده پاك كرده و هم فضا را براي بازگشت آوارگان عراقي كه يك ميليون نفرند فراهم كند. چالش بعدي مساله حل مشكلات عراق با همسايگان است. به‌طور مشخص دولت عراق بايد در ارتباط با ايران بر اجرايي كردن قرارداد 1975 و قطعنامه 598 تاكيد كند و قرارداد صلح دائمي با ايران را امضا كند تا براي هميشه مرزهاي ايران و عراق مرزهاي دوستي و همكاري باشد. ايران هنوز غرامت‌هاي جنگ تحميلي از سوي صدام را دريافت نكرده و همه بندهاي قطعنامه 598 اجرا نشده است. پس دولت عراق بايد در چارچوب اين دو سند حقوقي مسائل با خود ايران را براي هميشه حل كند تا بين دو كشور صلح دائمي برقرار باشد. دكتر حسين علايي

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت