مشکلات با اجرای دقیق قوانین قابل حل است

کد خبر: 105996

فرسودگی در ساختار قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک معضلی است که به بسیاری از اختلافات دامن می‌زند و گاه روند رسیدگی به پرونده‌ها را تا سالیان متمادی به درازا می‌کشاند این در حالیست که کارشناسان ثبت، صرف اصلاح قوانین را راهگشای مشکلات نمی دانند.

مهر: فرسودگی در ساختار قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک معضلی است که به بسیاری از اختلافات دامن می‌زند و گاه روند رسیدگی به پرونده‌ها را تا سالیان متمادی به درازا می‌کشاند این در حالیست که کارشناسان ثبت، صرف اصلاح قوانین را راهگشای مشکلات نمی دانند. مروری بر تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوانین آن بخوبی نشان می‌دهد هر آنچه امروز طی مراودات مردم در امور ثبتی اجرا می‌شود براساس قوانین مصوب سال 1310‌ است که با توجه به تغییر شیوه های زندگی، تغییر قوانین بین المللی و گسترش زمین خواری و اهمیت یافتن زمان در انجام امورات، لزوم بازنگری در قوانین یا ایجاد بسترهای مناسب جهت اجرای دقیق قوانین موجود بر اساس نظر کارشناسان این حوزه ضروری به نظر می رسد. آیا اسناد دقیق برای صاحبان املاک صادر می شود! دستی بودن بسیاری از فرآیندهای ثبتی و در نتیجه بالا رفتن احتمال خطاهای عمدی و سهوی در هنگام صدور اسناد مالکیت و عدم هماهنگی بین بخشی در حوزه امور ثبتی به دلیل نبود نیروی انسانی کافی و تجهیزات سخت و نرم افزاری و سنتی بودن سیستم‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات نیز از جمله مسائل چالش زای این حوزه به شمار می رود. رشد شهرنشینی و افزایش ساخت و ساز بویژه طی سالهای اخیر در کنار تشکیل پرونده‌های مختلف ملکی مشکلاتی هم در زمینه ثبت مالکیت ایجاد کرده که این مسئله خود باعث مراجعات بیشتر مردم به سازمانهای ثبت می‌شود. جعل اسناد مالکیت نیز در کنار همه این مشکلات معضلی است که گریبانگیر مردم و دستگاه های انتظامی شده این در حالی است که اگر سیستم ادارات ثبت اسناد مجهز به کامپیوتر شوند، بسیاری از جاعلان خود به خود از گردونه جعل خارج می‌شوند. این در شرایطی است که حقوق پائین کارکنان ثبت هم می‌تواند آنها را به این سمت سوق دهد. 90 درصد مشکلات ثبتی با اجرای دقیق قوانین قابل حل است کارشناس امور املاک و اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام اینکه با توجه به تصویب قوانین ثبت کشور در سال 1310 هم اکنون گروهی از کارشناسان امور ثبتی سازمان ثبت اسناد اقدام به بررسی این قوانین کرده اند، بیان داشت: در این راستا از تمامی ادارات تابعه استانها نیز نظر سنجی شده است. محمد صولتی با بیان اینکه قانون ثبت موجود کشور یکی از قویترین قوانین کشور است که در خصوص اکثریت موارد ماده و تبصره های تبیین کرده است، اظهار داشت: 90 درصد مشکلات ثبتی موجود در کشور با اجرای دقیق قوانین قابل حل است. وی در پاسخ به این سئوال که طولانی بودن مدت صدور اسناد و انجام امورات ثبتی به موجب برخی ماده واحده و تبصره قانون ثبت برخی مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است، گفت: مدت زمان زیاد صدور اسناد در حال حاضر مشکل اصلی جامعه امروز نیست. صولتی عدم وجود تعریف دقیق از اسناد صادر شده را از جمله مشکلات عنوان کرد و افزود: ادارات ثبت باید از صدور اسناد مالکیت معارض و اسنادی که حدود مساحت در آنها به صورت دقیق ذکر نشده است خودداری کنند. کارشناس امور املاک و اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی کمبود نیروی انسانی، کثرت کار و عدم وجود فناوری و تجهیزات مورد نیاز جهت مساحی املاک را از جمله مشکلات ادارات ثبت عنوان و خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین نمی تواند به تنهایی راهگشای حل این مشکلات باشد . صولتی با اشاره به اینکه ماده 11 قانون ثبت مبنی بر ارائه آگهی های نوبتی در روزنامه های کثیرالانتشار نیازمند اصلاح است، بیان داشت: 60 روز مدت زیادی برای انتظار بعد از انتشار آگهی است که باعث اتلاف زمان زیادی می شود. وی اعلام کرد: هم اکنون طرحی به منظور جلوگیری از اتلاف زمان برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی قسمتی از اختیارات به مدیران ادارات ثبت در دست بررسی است. پیشینه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز احمد شاه قاجار بر تخت سلطنت بود که نخستین جزء از ساختار سازمان ثبت که وظیفه ‌اش ثبت اسناد بود، تشکیل شد.در آن زمان یعنی سال 1290 بخشی در وزارت عدلیه به وجود آمد که کارمندان دولت کار ثبت اسناد را انجام می ‌دادند. تا پیش از سال 1290 اقدامات مربوط به تنظیم اسناد به وسیله روحانیون انجام می ‌شد اما از آنجا که آنها از نظر ثبتی انضباط اجتماعی نداشتند، در برخی موارد اسناد و معاملاتی ثبت می ‌شد که تکراری بود. در این راستا تشکیلات دولتی ثبت اسناد ایجاد شد، این وضع ادامه پیدا کرد تا سال 1307 که دفاتر اسناد رسمی دولتی ایجاد شد، البته در زمان رضاشاه تلاش شد این دفاتر از حالت دولتی خارج شود. با تدوین دومین قانون دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 بخش دولتی تنظیم سند از بین رفت و دفاتر اسناد رسمی امروزی با عنوان سردفتری ایجاد شد. نخستین قانون مربوط به ثبت املاک به سال 1302 برمی ‌گردد، یعنی زمانی که ثبت ملک از سوی مردم امری اختیاری بوده، ولی این وضع زیاد دوام نیاورد و در سال 1310 ثبت املاک به امری اجباری مبدل شد. پس در این زمان سازمان ثبت یا اداره کل ثبت سابق در عمل شروع به کار کرد و چهار وظیفه ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت مالکیت‌های صنعتی، شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات و اجرای اسناد را به عهده گرفت. این وضع تقریبا 40 سال طول کشید تا اینکه در سال 1352 عمل بزرگ شدن این اداره کل پایه‌ریزی شد و کار به آنجا رسید که هم اکنون به اعتقاد کارشناسان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز به اندازه‌ای فربه است که توان کشیدن خود را ندارد. چنین به نظر می رسد به روزرسانی سازمان ثبت اسناد و املاک متناسب با اوضاع و احوال جامعه ضروری است اما متاسفانه در هنگام مراجعه شاهد نوعی عقب‌ماندگی تاریخی در این سازمان به این دلیل که ساختار سازمان به 60 سال پیش و قوانینش به پیشتر از این زمان مربوط می‌شود، هستیم. اجرای اصل 44 قانون اساسی و سپردن امورات ثبتی به بخش خصوصی راهکار مناسبی برای کاهش مشکلات موجود است که در این راستا ضمن اشتغالزایی، سازمان ثبت به عنوان نهاد نظارتی کارایی بیشتر در جامعه خواهد داشت.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت