جمهوري اسلامي:هدفمند كردن يارانه نيازمند وفاق

کد خبر: 107104

«هدفمند كردن يارانه نيازمند وفاق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مناقشات تند دولتمردان و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در موضوع قانون هدفمندي يارانه ها در اولين روزهاي كاري سال جديد به جاي آنكه عمل به توصيه خيرخواهانه « همت مضاعف و كار مضاعف » باشد شتاب گرفتن به سوي جدال هاي بي حاصل و معطل گذاشتن مهمترين طرح اقتصادي اين سالهاست. واقعيت اينست كه مجادله بر سر نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آخرين روزهاي سال گذشته از حد اختلاف نظر كارشناسي و تضارب آرايي كه به سود اصل طرح و غناي هرچه بيشتر اين قانون است فراتر رفته و رنگ و بوي رقابتهاي سياسي گرفته بود. از اين رو رهبر معظم انقلاب در بيانات روز اول فروردين سال 89 به دو نكته كليدي اشاره كردند كه اميد مي رفت تمامي مخاطبان اين رهنمودها خصوصا دولت و مجلس با عمل به آنها بر مناقشات چندين ماهه اي كه برسر هدفمندي يارانه ها در گرفته بود نقطه پايان بگذارند و با همدلي و همراهي بيشتري زمينه هاي پياده سازي اين قانون حساس و خطير را فراهم آورند. رهبر معظم انقلاب در سخنان خود ضمن تاكيد بر لزوم كمك و ياري رساندن به دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه ها بر اين اصل مهم هم انگشت تاييد گذاشتند كه آنچه با طي كردن مراحل به صورت قانون درآمده محل مناقشه و چانه زني نيست و بايد اجرا شود. اين تاكيدات صريح چنان گويا شفاف و متقن بود كه گمان نمي رفت با وجود آن ديگر مجالي براي بهانه جويي و يا طعنه و كنايه باقي بماند نه از سوي دولت و نه از سوي مجلس ولي متاسفانه و در كمال تعجب طي چند روز اخير شاهد ادامه اين روند غير منطقي بوديم . سخنگويان دولت همچنان از ناممكن بودن اجراي قانون مصوب مجلس و عدم اجراي آن با وضعيت فعلي خبر مي دهند و نمايندگان مجلس هم دولت را به بهانه گيري براي عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها متهم مي كنند و ميگويند حتي اگر رقم 40 هزار ميليارد توماني كه در لايحه بودجه خود پيشنهاد داده بود توسط مجلس تصويب مي شد باز هم به بهانه اي ديگر اين قانون را اجرا نمي كرد! در چنين حال و هوايي مردم مانده اند و يك دنيا دل نگراني و بلاتكليفي ; افكار عمومي نمي داند سخن و آمار كدام نهاد و مرجع را بپذيرد پيش بيني تورم 25 درصدي دولت را يا هشدار مركز پژوهشهاي مجلس را نسبت به تورم 60 درصدي ! سخنان دولتيان را باور كند كه اطمينان مي دهند با اجراي هدفمندي آب از آب تكان نمي خورد و فقط مختصر تورمي ايجاد مي شود كه با پرداخت هاي جبراني تلافي خواهد شد يا پيش بيني هاي نمايندگان خود را در مجلس كه مي گويند حداقل تورم 60 درصد است و ممكن است به بالاي 100 درصد برسد ! اين همه هياهو نااطميناني و جنجال بر سر طرح هدفمندسازي يارانه ها در شرايطي همچنان ادامه دارد كه تمامي كارشناسان معتقدند پياده سازي چنين طرحهايي بيش از هر چيز به همراهي اطمينان و اعتماد افكار عمومي نياز دارد. تجربه هاي موجود در ساير كشورهايي كه سياستهاي اصلاح ساختاري در حوزه اقتصاد اجرا كرده اند بارها و بارها نشان داده است كه آغاز پياده سازي اين طرحها در آرام ترين و همراه ترين فضاهاي عمومي و پس از مدتها توجيه افكار عمومي باز هم با تنشها و ناآرامي هايي توام بوده است حال در اين وضعيت كه افكار عمومي مردم ما نه تنها نسبت به ضرورت پيامدها و فوايد طرح هدفمندي يارانه ها توجيه نشده بلكه شاهد رقابت و مناقشه مسئولان در دولت و مجلس هم هست چه اميدي به سرانجام مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي توان داشت. جاي اين پرسش اساسي از دولت باقي است كه مگر نه اين است كه قوه مجريه ملزم به اجراي قوانين مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان است پس چرا رئيس جمهور خواستار همه پرسي درباره اين موضوع مي شود و به مسئولان دولتي كه سخنگويي رسمي و غيررسمي طرح تحول را برعهده دارند در مورد اظهاراتشان كه صريحا از عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سخن مي گويند تذكر نمي دهد و اين گلايه از نمايندگان مجلس نيز وجود دارد كه چرا در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب همه ما را به ياري دولت براي اجراي اين قانون ملزم كرده اند دولت را به بهانه جويي براي شانه خالي كردن از اجراي هدفمندي يارانه ها متهم مي كنند و پرسش آخر اينكه جاي تعجب است كه آيا نتيجه مدتها كار كارشناسي مورد ادعاي دولت و مجلس بر روي اين طرح همين اختلاف و عدم توافق است ! آيا دولتيان و مجلسيان نمي توانستند به جاي اينكه اختلاف نظرها و تفاوتهاي محاسباتي خود را در جلسات كارشناسي هرچند پردامنه طولاني و ادامه دار حل و فصل كنند و به نتيجه اي واحد دست يابند. آيا افكار عمومي قادر است دقت مدل جدول داده ـ ستانده مركز پژوهشهاي مجلس را براي محاسبه تورم با مدل مورد استفاده دولت مقايسه كند آيا كارشناسان دو قوه نمي توانستند پيش از اينكه رسانه ها را به محل منازعه با يكديگر تبديل سازند اختلافات خود را بر سر مدل محاسباتي تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها حل كنند. از اين دست پرسشها بسيار است و متاسفانه پاسخي هم براي آنها وجود ندارد. آنچه مسلم است اينست كه يك فرصت تاريخي براي اجراي اصلاح ساختاري در حوزه اقتصاد درحال سوختن است كه اگر از دست برود ديگر مشخص نيست چه زماني دوباره امكان آن فراهم شود. پس بر نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي است كه با مروري مجدد بر سخنان رهبري هرچه سريعتر كار را از اين روال خارج و به مسير وفاق برگردانند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت