مناظره داغ نادران و پژويان در خصوص يارانه‌ها

کد خبر: 107157

نادران منتقد سياست هاي اقتصادي دولت:دولت براي راحت كردن خودش از افزايش قيمت ها شروع كرده است. پژويان اقتصاددان ليبرال و مدافع دولت:علم اقتصاد حكم مي كند كه شما از افزايش و واقعي سازي قيمت ها شروع كنيد.

فارس: مناظره جمشيد پژويان و الياس نادران در ساختمان جديد و نيمه‌تعطيل شوراي رقابت انجام شد. گفت‎و‎گوي دو استاد معروف بخش عمومي يكي از دانشگاه علامه طباطبايي و ديگري از مكتب دانشگاه تهران بر سر اولويت‎ها و تبعات قانون هدفمند كردن يارانه‎ها كه در نشريه پنجره منتشر شده، بسيار شنيدني بود. دكتر پژويان در اثناي اين مناظره پرحرارات و با آب و تاب سخن مي‎گفت و در مقابل، دكتر نادران آرام و شمرده نظرات اقتصادي خود را بيان مي‎كرد. مهمترين محل اختلاف اين دو بر سر اولويت سياست‌هاي اقتصادي در قانون هدفمند كردن يارانه‎ها بود. هرچند در ادامه در‎خصوص تأثير اجراي اين قانون بر رشد اقتصاد كشور در سال آينده هم اختلاف‎نظر پيش آمد. بخشي از اين مناظره را در ادامه مي‎خوانيد: آقاي دكترپژويان؛ مناظره را از شما شروع مي‌كنيم. همان‌طوري كه مي‌دانيد اغلب صنايع در كشور به صورت انحصاري اداره مي‌شوند و انرژي ارزان از عوامل اصلي توليد آن‎ها به شمار مي‌آيد. با برداشتن يارانه‌ها، توليدكننده انحصاري دليلي نمي‎بيند كه براي جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده، به‎سمت جانشين كردن انرژي برود، چون از طريق انحصاري كه دارد، به‎راحتي مي‎تواند افزايش قيمت را به مصرف‌كننده تحميل كند. با اين حال، اكثر دولتي‌ها ادعا مي‌كنند اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‎ها موجب كاهش مصرف انرژي مي‌شود، هرچند شما اين ادعا را نداريد اما در اين‎باره چه نظري داريد؟ پژويان: دروهله اول مي‌خواهم برخي اشتباهات و تلقي‌هاي نادرست را اصلاح كنم. مواردي كه متأسفانه از پايه و بنيان نظري بسيار محكم برخوردارند اما در افكار عمومي و حتي انديشه صاحب‌نظران برداشت غلطي از آن‎ها شده است. اولين اشتباه انتقال افزايش قيمت از انحصارگر به مصرف‌‌كننده است. چنين چيزي درست نيست. در نظريه‎هاي اقتصاد، مصرف‌كننده كاري به اين‎كه بازار چه نوع بازاري است ندارد. تابع تقاضا بدون ارتباط با نوع بازار، فقط به قيمت‌ها توجه دارد و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند. حال اين قيمت از سوي هر گروهي تعيين شود، انحصارگر يا غيرانحصارگر، ضرورت و نياز به كالاها و خدمات از سوي مصرف‌كننده، تعيين‎كننده است. قدرت انحصاري تعيين‌كننده مقدار سود به‎دست آمده و مقدار قيمتي است كه مي‌تواند اعمال كند. آقاي دكتر داريم از بحث منحرف مي‎شويم. پژويان: نه، اين مسئله مهمي است كه بايد تشريح شود. چراكه مجموعه اين‎گونه موارد است كه آثارش در قانون هدفمند كردن مشخص مي‌شود. اولين نكته اين است كه انحصارگر نمي‌تواند قيمت تعيين كند. تفاوت انحصارگر با رقابت‌گر اين است كه انحصارگر مي‌تواند قيمت‌ را تعيين كند اما نمي‌تواند هم قيمت و هم مقدار را تعيين كند. دومين مسئله اين است كه انحصارگر وقتي در مقابل افزايش قيمتي قرار مي‌گيرد، در جهت حفظ سود، به آن عكس‌العمل نشان مي‌دهد. بنابراين اگر بتواند قيمت را با هدف حفظ سود افزايش بدهد، اين اقدام را انجام مي‎دهد. شايد اين روش براي كالايي چون انسولين بتواند مصداق داشته باشد. اما اگر چنين امكاني وجود نداشته باشد، به دنبال راهكارهاي ديگر مي‌رود. اولين راهكار كاهش هزينه است و يا اين‌كه به دنبال اختراع برود. به‌مانند عكس‌العملي كه اروپايي‎ها در دهه 70 ميلادي، به گران شدن قيمت نفت نشان دادند. اما بديهي است كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، كسي چنين كاري نخواهد كرد. چرا كه به جاي تلاش براي سرمايه‎گذاري جهت ورود تكنولوژي با هدف مصرف كمتر انرژي، از انرژي ارزان‌قيمتي كه در اختيارش هست، استفاده مي‌كند. ولي اگر شرايط عوض شود و قيمت انرژي افزايش يابد، توليدكننده قطعا به‎سمت كاهش هزينه‎ها و وارد كردن تكنولوژي برتر حركت خواهد كرد. واقعاً مطلب را به همين سادگي مي‎بينيد؟ پژويان: نه، مطمئنا در اين ميان مسائلي وجود دارد كه به سادگي يك رابطه رياضي يا تصوير روشن نيست. اولين بحث اين است كه صنعت ما به دلايل مختلف از جمله عدم كارآيي، بخش انحصارگر و توليدكننده داراي ذخيره استهلاك و سرمايه‌گذاري مجدد نيست. براي همين است كه دولت بايد سياست‌هاي مكملي مانند اصلاح ضريب استهلاك و ايجاد نرخ ماليات تبعيضانه را به كار ببرد. كافي است دولت شاخص‌هايي را طراحي و رابطه‎هايي مانند نرخ ماليات و استهلاك نزولي را براي آن‎ها تنظيم كند. اگر اجازه بدهيد نظرات دكتر نادران را در خصوص سئوال اول جويا شويم. نادران: طبيعتا توليدكنندگان داخلي در كوتاه‌مدت قدرت مانور و واكنش جدي نسبت به تغييرات قيمت در حد ظرفيت‌هاي توليد خود را ندارند و احيانا به تغييرات محدودي در ساختارهايشان بسنده خواهند كرد. اما در اثر فشار هزينه‌ها، براي حفظ فعاليت و استقلال به‌ناچار بخشي از افزايش هزينه‎ها را به مصرف‌كننده، منتقل خواهند كرد. در سطح تئوري، اين انتقال بستگي به كشش عرضه و تقاضا دارد. اما واقعيت اقتصاد ايران را هم نمي‌شود ناديده گرفت. مشكل اساسي اين است كه بخش اعظم صنايع انرژي‌بر مانند نيروگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و سيماني‌ها و فولادي‌ها كه شدت انرژي بالايي دارند يا دولتي‌اند و يا شبه‌دولتي. يعني مديريت با منطق اقتصادي ندارند. به‌طور مثال از ابتداي سهميه‌بندي شدن بنزين، اين‎كه مصرف بنزين دولتي‌ها بايد براساس قيمت هر ليتر400 تومان باشد، قطعي شد اما به‌شخصه هنوز گزارشي از كاهش مصرف دولتي‌ها نگرفته‌ام كه در برابر افزايش 300 درصدي قيمت بنزين، مصرف واحدهاي توليدي و دولتي براساس كشش‌هاي مصرف بنزين مثلا 30 درصد كاهش يافته باشد. متأسفانه در بخش دولتي و شبه‌دولتي‌ها به دليل ساختار مديريت و نوع تعاملات موجود و نحوه انتخاب مديران، با مديريت علمي بر اين بنگاه‎ها مواجه نيستيم. به همين دليل، اين بخش‌ها با كارآمدي، بهره‌وري و نقاط بهينه توليد در تأمين كارآيي و استفاده از تكنولوژي فاصله دارند. معلوم است كه اين دسته بنگاه‎ها بايد هزينه‎ها را افزايش دهند كه در اين صورت براي جبران هزينه‎ها از دولت درخواست مبالغي خواهند كرد. يا اين‌كه افزايش هزينه‎ها را به مصرف‌كننده منتقل ‌مي‌كنند كه قيمت‎ها را بالا خواهد برد يا اين‌كه بايد زيان‌ده شوند كه دراين صورت نيز زيان‌ موجود در بودجه كشور و بودجه نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه‌دولتي‌ها منظور خواهد شد. اين درحالي است كه در بخش‌هاي غيردولتي يعني بنگاه‎هايي كه مديريت نسبتا خصوصي و ماهيت منطق اقتصادي دارند، احتمال دارد در واكنش به افزايش هزينه‎هاي توليد به‎سمت توليد كارآمدتر حركت كنند. هرچند سهم اين گروه در صنايع و اقتصاد كشور مشخص و دقيق نيست اما بخش اعظم توليدات در اختيار گروه اول يعني دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها قرار دارد. سهم تعاوني‌ها هم كمتر از 3 درصد است. اختيار سهام عدالت هم در اختيار دولتي‌ها قرار دارد. به همين دليل، اگر دركنار بحث آزادسازي قيمت‌ها به‎دنبال اصلاح ساختارهاي مديريتي و مالكيت اقتصاد به شكل واقعي باشيم و اصل 44 را به‌طور جامع اجرا كنيم، مي‌توان انتظار داشت در بلندمدت و نه در كوتاه‌مدت اصلاحات ساختاري درحوزه فعاليت‌هاي توليدي و تكنولوژي اعمال شود. به شرطي كه موانع سياسي و تعرفه‌اي برداشته و زمينه انتقال و جابه‌جايي‌ها فراهم شود. چرا كه برخي از اين صنايع در تحريم بوده و يا محدوديت‌هاي واردات تكنولوژي دارند. با اين اوصاف، از ديدگاه من و به‎لحاظ تئوري آن‎چه كه مي‌توان گفت، اين است كه در بلندمدت اصلاح ساختارها صورت خواهد گرفت اما در كوتاه‌مدت با توجه به بافت اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي كشور، انتقال ناكارآمدي‌ها جدي‌تر است و فشار هزينه‎ها به دوش مصرف‌كننده منتقل مي‎شود. در جمع‌بندي پاسخ به سئوال اول مي‌توان گفت اگراصل 44 مكمل قانون هدفمند كردن يارانه‎ها نشود، هدفمندسازي به‌تنهايي نتايج مطلوبي نخواهد داشت. به گمانم آقاي دكتر پژويان هم با اين نظر موافق باشند كه لازمه موفقيت افزايش قيمت‌ها به‎خصوص در بخش دولتي و شبه‎دولتي اين است كه بايد به‎سمت اصلاح ساختارهاي مديريتي و مالكيتي با محوريت اصل 44 برويم. پژويان: اين جمع‌بندي بايد تكميل شود. اولين مطلب اين است كه ما راهي جز اين اصلاحات نداشتيم و نداريم. در نتيجه اين‌گونه نيست كه اين راه را هزينه - فايده كنيم و سراغ راه ديگري برويم. بنابراين مسئله‌اي كه بسيار مهم و در قسمتي از اظهارات آقاي دكتر نادران بود، اين است كه چگونه مي‌توان درجه موفقيت اين اصلاح ساختارها را افزايش داد. به هرحال، به قيمت‌هاي نسبي پاسخ داده مي‌شود. گاهي ممكن است اين پاسخ طولاني و پرهزينه باشد. بله، يكي از سياست‌هاي جانبي و ستون‌هاي موفقيت، اصلاح ساختارها از طريق اجراي درست و واقعي اصل 44 است. جمع‌بندي شما را اين‎گونه تكميل مي‌كنم كه بايد به مسئله اجراي اصل 44 قانون اساسي در فرآيند هدفمندسازي يارانه‎ها وزن بسيار بالايي داد. نادران: و حتي بالعكس. هدفمند كردن يارانه‎ها هم يكي از زمينه‎هاي موفقيت و تحقق سياستهاي كلي اصل 44 است. اين دو تأثير و تاثر متقابل دارند. سئوال دوم متوجه مصرف‌كننده است. آيا مصرف‌كننده‌اي كه از انواع انرژي و خدمات عمومي استفاده مي‌كند، امكان جانشيني براي بهره‌برداري از انرژي را دارد؟ به‌طور مثال با افزايش قيمت بنزين آيا كالاي جانشين خودروي شخصي كه همان حمل‌ونقل عمومي است وجود دارد؟ آيا با توجه به اين‌كه اكثريت قريب به اتفاق كالاهاي سرمايشي در منازل ايراني فاقد استانداردهاست، در كوتاه‌مدت كالايي براي كاهش مصرف‌ وسايل گرمايشي و سرمايشي وجود خواهد داشت؟ پژويان: تابع تقاضا متأثر از يك‌سري متغير بوده كه در درجه اول تحت تأثير قيمت و بعد جانشيني و مكمل شدن كالا قرار دارد. بنابراين وقتي كه به مصرف‌كننده نگاه مي‌شود، اولين نكته اين است كه مصرف‌كننده مي‌تواند بسيار سريع به مقدار تقاضا پاسخ بدهد. چون فرآيند تصميم‌گيري مصرف‌كننده كوتاه‌مدت، ميان‎مدت يا بلندمدت نيست. به‌طور مثال، در آمريكا با هدف تحت تأثير قراردادن مردم به كاهش مصرف انرژي، يك برنامه تلويزيوني و نمايشي در كاخ سفيد ترتيب دادند كه در آن به دليل كاهش حرارت فضاي كاخ سفيد، رئيس جمهور با پالتو كنار شومينه نشسته بود و محبوب‌ترين مجري به گفت‌وگو با وي پرداخت. نتيجه برنامه اين شد كه وقتي رييس‎جمهور وقت اعلام كرد هيچ‌كاري براي جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي انرژي ندارد، ظرف يك‎ماه كاهش مصرف و انرژي با درصد بالايي اتفاق افتاد. البته بحث جانشين كردن كالا قطعا موضوع مهمي است و نقطه ضعف مطرح شده از سوي شما درست است اما نكته اساسي اين است كه هدفمند كردن يارانه‎ها موضوع حمل‌ونقل عمومي و استفاده زياد از كاميون‌ها و اتوبوس‌ها را ديده و چنين اصلاحاتي را لحاظ كرده است. ما در جامعه ايراني عادت نداريم، مصرف بهينه كنيم. با اجراي اين قانون مصرف‌كننده‎ها قطعا به افزايش قيمت‌ها، با كاهش مصرف و تعديل انرژي جواب مي‎دهند. بنابراين معتقدم با افزايش نسبي قيمت‌ها برخي از اصلاحات اعمال خواهد شد. چند درصد كاربرد خواهد داشت؟ پژويان: در اين مورد برآوردي ندارم. مطالعه‌اي هم نكردم. اما كسي هم اگر قصد مطالعه و بررسي داشته باشد، بايد دقت زيادي كند چرا كه مطالعات انجام شده براساس آمار و اطلاعات گذشته است. فكر مي‌كنيد اين افزايش قيمت منجر به درآمد 20هزارميليارد توماني دولت خواهد شد... پژويان: اين اشتباه دولت است و گويا اين رقم از يك جدول استخراج شده و اصلا صحيح هم نيست. اين‎كه درآمدي براي دولت به دست خواهد آمد قطعي بوده اما به ميزان كاهش تقاضا ازسوي مصرف‌كننده بستگي دارد. پيش‌بيني شما چيست؟ پژويان: پيش‌بيني من اين است كه با افزايش قيمت بنزين، كشش تقاضا به‎دليل وضعيت مالي مناسب اكثر مصرف‌كنندگان همچنان وجود خواهد داشت. بنابراين انتظاركاهش تقاضا براي اين بخش را ندارم. آقاي دكترنادران نظر شما چيست؟ نادران: در واكنش اوليه ممكن است مصرف‌كنندگان به شوك ايجاد شده پاسخ مثبت بدهند و مصرف خود را محدود كنند. چراكه عادات مصرفي خود را هنوز تنظيم نكرده و پيش‌بيني افزايش هزينه‎ها را نمي‌كردند. منتها پاسخ بلندمدت به اين دسته افزايش‎ها، مستلزم مجموعه عواملي است كه يكي از آن‎ها جانشين كردن كالاهاست. ولي مهمتر از آن، عادت مصرفي است كه بايد اصلاح شود. همچنين ابزارهاي فني استفاده از كالاهاي جانشين. يعني ما به‎عنوان حاكميت بايد در فضاي اقتصادي كشور امكان استفاده از كالاهاي متنوع را فراهم كنيم. مثلا هزينه پنجره‎هاي دو جداره‌ در حدي باشد كه استفاده از آن راحت باشد يا امكان استفاده از خودروهاي كم‌مصرف براي جبران هزينه‎هاي مصرفي فراهم آيد. امروز به‎دليل عدم اصلاح عادت مصرفي، حدود 40 درصد از ظرفيت حمل‌ونقل عمومي استفاده مي‌شود. در حالي‎كه در ديگر كشورها براي بهينه‌سازي حمل‌ونقل عمومي از تركيبات حمل‌ونقل استفاده مي‌كنند. يعني كشتي، قطار و ديگر وسايل عمومي كه حداقل هزينه را به مصرف‌كننده، تحميل مي‌كند. مثلا ريل و راه‌آهن كه هزينه آن، يك‎پنجم هزينه‎هاي حمل جاده‌‌اي است. بنابراين تغييرعادات مصرفي مصرف‌كنندگان فقط ازطريق اعمال افزايش قيمت امكان‌پذير نيست و راه‎هاي فرهنگي و اجتماعي هم وجود دارد. نادران: بله. اصلا انتظار ما اين است مسئولان اجرايي در كنار افزايش قيمت‌ها به بقيه عوامل اجتماعي و فرهنگي و فني مسئله توجه كرده و زمينه‎هاي لازم را فراهم كنند. ما از سال 1383 با تصويب قوانيني در مجلس دولت را ملزم كرديم كه سالانه تعداد زيادي از كمپرسورهاي خانگي تبديل گاز طبيعي به CNG را براي تغيير عادت مصرفي دارندگان خودرو وارد كند و به قيمت تمام شده بفروشد. اين موضوع حتي قبل از سهميه‌بندي بنزين حتما براي مصرف‌كنندگان به‌صرفه‌ بود. يك كمپرسور به قيمت حداكثر يك ميليون تومان مي‎خريدند كه يك ساختمان هفت واحدي را پوشش مي‎داد. ظرف يك‎سال هم هزينه‎هاي انجام شده برمي‎گشت. اما حتي يك واحد آن هم تهيه نشد. دولت اصلا اراده‎اي نشان نداد. به‎نظرم پشت چنين قضايايي اراده‎هاي سياسي و منافع ديگر مراكزي چون وزارت نفت و شركت‌هاي نفت و گاز وجود دارد كه مانع از اتخاذ تصميم‌هايي با هدف منافع ملي مي‎شود. اين مسائل بايد حتما مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرد تا موانع داخلي دستگاه‎هاي اجرايي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي كشور رعايت شود. اگر اين مجموعه موارد اتفاق بيفتد با رخدادهاي مباركي مواجه خواهيم شد. آقاي پژويان در سال‎هاي گذشته قوانيني مانند حمايت از حمل‌ونقل و مديريت مصرف سوخت و ديگر قوانين داشتيم كه به مصرف‌كننده‎ها اين امكان را مي‌داد كه در مواجهه با افزايش قيمت‌هاي انرژي اقدام به جابه‎جايي نيازها و كالاهاي مصرفي كنند. اما متأسفانه اكثر اين قوانين به‎طور قابل‎توجهي اجرا نشد. در برابر چنين سابقه‌اي و عدم موفقيت دولت در اجراي قوانين، چگونه ممكن است كه مصرف‌كنندگان اميدوار ‌شوند مي‎توانند از امكان جايگزيني كالاها و خدمات برخوردار باشند؟ پژويان: در درجه اول بايد از مباحث اقتصادي، سياست‌زدايي شود. هنگامي كه از دولت نكته‌اي مي‌گويم منظورم تمام دولت‌ها است. چراكه هيچ‌ دولتي نشان نداده كه نسبت به دولت‌هاي گذشته و آينده كارآمدتر بوده و يا پاسخ مناسبي داده است. پس با اين يادآوري، بايد بگويم قانون مربوط به استفاده كمپرسورهاي خانگي مربوط به سال 1383 است، يعني دولت آقاي خاتمي. اصلا مشكل فاصله مستمر قيمت‌ها مربوط به دولت قبلي است كه به‎موقع اصلاح قيمت‌ها را به مجلس نبرد و از اين اقدام اجتناب كرد، با اين خيال واهي كه قيمت‌ها را كنترل كند. در حالي‎كه زمان برعكس آن را نشان داد و چنين خيالي محقق نشد. از طرف ديگر، دولت برخلاف بخش خصوصي كه بر مدار كسب سود حركت مي‌كند، بايد بر اساس منافع آينده تصميم‎گيري كند. يك مشكل اين است كه دولت به معناي بدنه آن، ‌به‎شدت دولتي بوده و بسياري از شركت‌هاي دولتي منافعي دارند كه مخالف منافع آينده كشور است. مثلا همين بحث خصوصي‎سازي. هم‌اكنون بسياري از بنگاه‎هاي رديف يك كه بايد خصوصي‌سازي شوند در سر جايشان قرار دارند. در عوض سازمان خصوصي‌سازي به طرف واگذاري شركت مخابرات مي‌رود. در حالي‎كه براساس مطالعات انجام شده در ديگر كشورها، واگذاري شركت‌هاي مخابرات در مرحله آخر است. اين ايراد است. اما ما فكر مي‎كنيم راه‎حل اين است كه از دولت بخواهيم خودش را اصلاح كند. معلوم است چنين اتفاقي نمي‌افتد. بنابراين بايد برنامه واگذاري و چهارچوب اجراي آن بيرون از دولت تهيه و از طريق مجلس يا شوراي رقابت به دولت ابلاغ شود. نادران: مجلس امكانات متنوع‎سازي استفاده از كالاهاي جانشين مثل حمل‎و‎نقل عمومي و استفاده از كمپرسورهاي خانگي براي تبديل گازهاي طبيعي به "سي‎ان‎جي " و استفاده محدود از ابزارهاي قيمتي متناسب با اين تنوع را فراهم كرده و حتي براي آن حكم داده است. ولي دولت به تكليف خود عمل نكرده است. بنابراين تأكيد كامل بر ابزارهاي قيمتي هم ظرفيت اجتماعي را از استفاده متنوع از انواع حمل‎ونقل عمومي و حامل‎هاي سوخت مثل گاز محروم مي‎كند و هم تبعات نامطلوب تورمي دارد. ضمن اين‎كه با توجه به تجربه‎اي كه از اين رفتار دولت در چند سال گذشته داريم، اميدي به مهار آن در مسير مهار مصرف‎كنندگان نيست. اگر موافقيد اين بحث را اين‎گونه جمع‌بندي كنيم كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‎ها مستلزم اين است كه طبق قوانين مصوب اما اجرا نشده، براي مصرف‎كننده ايراني كالاهايي تهيه شود تا هدف كاهش مصرف انرژي تحقق شود. پژويان: بله اما در چهارچوب يك‎سري مطالعات و برنامه‎هاي تخصصي. يعني نكته مهم اين است كه برخي تصميمات داراي اشتباهاتي بوده و يا نتايج مطلوبي به همراه ندارند. چراكه برخي ازمسئولان بدون انجام مطالعات دقيق، اقدام به تصميم‌گيري مي‌كنند بنابراين بايد به‎سمت اتخاذ تصميمات تخصصي حركت كنيم. تقدم و تأخر ابزارهاي اقتصادي در اصلاح الگوي مصرف و هدفمند كردن يارانه‎ها چگونه است؟ پژويان: ابزار قيمتي قدم اول است. هيچ‎چيز به‌جز قيمت علامت نمي‌دهد. اين‎كه مقدمات و امكاناتي فراهم شود و سپس از مردم خواهش و التماس كرد امكان‌پذير نيست. نادران: نظر من اين نيست. اتفاقا ابزارهاي غيرقيمتي قدم اول هستند. علتش هم مشخص است. اگر شما روي ابزارهاي قيمتي تأكيد كرديد و بازار را به تعادل رسانديد، ديگر انگيزه‎اي در دولت براي استفاده از ابزارهاي غيرقيمتي مثل توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقاي فرهنگ مصرف، بهينه‎سازي توليد، سهميه‎بندي و كنترل مصرف، حل مشكلات جاده‎ها، ترجيح حمل‎و‎نقل ريلي و نظاير اين‎ها باقي نخواهد ماند. اولويت‌بخشي به سياست‎هاي غيرقيمتي، سياستي است كه مجلس اتخاذ كرده. دولت هم آن را قبول كرده اما در عمل براي اجرايي كردن آن قدم برنداشته و حتي چالش‎هايي هم با آن داشته است. نظير نامه‎نگاري‎هايي كه با رييس مجلس هفتم براي اجراي برخي قوانين اين‎چنيني نظير سهميه‎بندي بنزين صورت گرفت. حتي در يكي از سفرهاي استاني يادم هست كه رييس‎جمهور گفت با سهميه‎بندي بنزين مخالف بوده است. بگذريم. نكته اين است كه بدون اقدام ملموس دولت براي مخاطبين در زمينه رقابتي شدن فعاليت‎ها و آزادسازي اقتصادي و روان‌سازي و شفاف‎سازي محيط كسب و كار، از يك سو و برخي پيوست‎هاي فرهنگي - اجتماعي از سوي ديگر، اين توقع دولت كه ابزارهاي قيمتي مي‎توانند بازار را به تعادل پايدار برسانند، توقع گزافي است و از اين مسير حتي ارتقاي بهره وري و كارايي اقتصادي هم محقق نخواهد شد. سئوال بعدي مربوط به زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‎ها است. همان‎طوري كه مستحضريد منابع جهاني و بانك مركزي كشور رشد اقتصادي سال آينده كشور را مناسب ارزيابي نكرده‌اند. حتي منابع دولتي رشد اقتصادي را در بهترين حالت يك تا 5/1 درصد مي‌دانند. كارشناسان هم معتقدند افزايش قيمت‌‌هاي انرژي در سال89 منجر به كاهش 2 درصدي رشد اقتصادي در سال اول خواهد شد. اين موضوع را اگر به وضعيت رشد اقتصادي يك تا 5/1 درصدي اضافه كنيم، آيا صلاح مي‌دانيد قيمت انرژي با توجه به اهميت آن در صنايع، به‌ترتيب اعلام شده، افزايش يابد؟ پژويان: ببينيد، اول اين را بگويم كه بسياري از مطالعات انجام شده پايه‎هاي نظري و علمي مستحكمي ندارند. اين بررسي كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‎ها رشد اقتصادي 2 درصد كاهش خواهد يافت را لااقل بنده در جايي نديده‌ام. اگر وزير اقتصاد هم گفته باشد، دليلي ندارد كه چون وزير شده غيب بگويد. ايشان مرجعي است كه نكته نظرات وي مي‌تواند مؤثر باشد اما اگر از فلان مورد مطالعاتي سخني به زبان مي‌آورد، بايد به آن مطالعه ارجاع داده شود تا با بررسي‌هاي كارشناسي مشخص شود آيا مطالعات انجام شده پايه علمي دارد يا خير؟ بنابراين چنين مطالعه و اظهار نظري را نه تنها قبول ندارم بلكه در صورتي كه دولت برنامه‎هايي كه را در اين مناظره عنوان كردم بتواند اجرا كند، قطعا و حتي در سال اول، رشد اقتصادي خواهيم داشت. آيا شما مطالعه يا بر‌آوردي هم از اين نكته‌اي كه اعلام كرديد، داريد؟ پژويان: نه اين مورد را طبق پايه تئوري مي‌‌گويم كه نتيجه قطعي اين سرمايه‌گذاري رشد اقتصادي است. نادران: وقتي حامل‎هاي انرژي حداقل در صنايع انرژي‌بر سهم قابل‎توجهي دارند و قيمت آن‎ها چند برابر مي‎شود و در حالي‎كه امروز بنگاه‌هاي توليدي ما مواجه با كمبود سرمايه در گردش هستند، چگونه با اين بحران مالي جديد، امكان افزايش توليد و در نتيجه رشد اقتصادي مثبت نسبت به سال آينده وجود دارد. لااقل تئوري‎هاي اقتصادي و تجربياتي كه اين ادعا را تأييد نمي‎كند. آيا با افزايش قيمت تمام شده توليد، نرخ رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت؟ من كه فكر مي‎كنم كساني كه مدعي رابطه مثبت و علمي بين افزايش قيمت تمام شده محصول داخلي و رشد اقتصادي در كوتاه‎مدت هستند، بيشتر بر مبناي تمايلات‌شان اظهار‎نظر مي‎كنند تا نظريات و تجربيات علمي. هرچند كتمان نمي‎كنم كه در بلند‎مدت اگر سياست‎هاي اقتصادي صحيح اتخاذ شود، امكان افزايش بهره‎وري و در نتيجه رشد اقتصادي وجود دارد. در توصيه‎هاي سال 2003 بانك جهاني به ايران، هم صريحا اعلام شده اصلاح قيمت‌هاي انرژي بايد در سالي انجام شود كه رشد اقتصادي در وضعيت مناسبي قرار داشته باشد. علاوه‎بر اين، بايد تورم در حد مناسبي بوده و دولت از مقبوليت مناسبي برخوردار باشد. پژويان: من اصلا نظر بانك جهاني را قبول ندارم. كشوري كه با تورم مناسب مواجه و از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار است، مشكلي ندارد. اصلا اين سياست‌ها به‎دليل وجود اشكالات ساختاري است كه اجرا مي‌شود. به‎دليل عدم وجود رشد اقتصادي مداوم و پايدار و برخورداري از تورم بالا و حفظ آن از طريق واردات است كه بايد اين قانون اجرايي شود. هدف اصلي اين مجموعه اصلاحات نه يك قانون و لايحه بلكه ايجاد رشد پايدار اقتصادي است وگرنه به چه دردي مي‌خورد. در كوتاه‎مدت هم بايد آثار افزايش سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي احراز شود. اما آقاي دكتر، اگر كشوري‌ وجود داشته باشد كه قيمت انرژي را افزايش دهد و همان سال هم رشد اقتصادي را بالا ببرد، دراين صورت بايد به شما و دولت جايزه نوبل اقتصادي داد. پژويان: لزومي ندارد. اگر جايزه نوبل را شما مي‌داديد، خوشحال مي‎شدم. اما جايزه نوبل را به من نخواهند داد. ولي آماده‌ام در اين مورد شرط‌بندي كرده و حيثيت‌ام را به‌شرطي كه اجراي هدفمند كردن به عهده من باشد، وسط بگذارم. ما مي‌توانيم حجم نقدينگي را كنترل و آن را كاهش دهيم. اصل مطلب اين است كه اگر دولت به‌درستي عمل كند، از جيب من برداشت كرده و به جيب شما مي‎گذارد. اگر هم مهارت داشته باشد، مي‌تواند در اين فرآيند مبلغي را هم براي آينده كنار بگذارد. اما براي تحقق هدف اصلي كه همان سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است، بايد حجم اعتبارات و تسهيلات اعطايي را افزايش دهيم. يعني افزايش نقدينگي از اين طريق. بنابراين براي رفع نياز‌هاي اعتباري نيازمند بسته‌اي هستيم كه بايد در زمينه بازار پول و اعتبار اجرا شود. اين از آن دسته مسائل جدي است كه متأسفانه كسي به آن نگاه جدي ندارد. فقط در اين اوضاع و احوال هركسي و هر نهادي مي‌گويد من هم در اين اصلاحات شريك هستم. همه آن‎ها در يكي دو سال اخير تشكيلاتي را به نام اصلاح الگوي مصرف و غيره راه‌اندازي كرده‌اند. چون فكر كرده‌اند اگر در اين ميان چيزي تقسيم شد، سرشان بدون كلاه نماند. اما هنوز بسته‎هاي مختلف ارايه شده را درجه‌بندي و اولويت‌‎دهي نكرده‌ايم. مشكل ما اين است كه در برابر شناخت درست از مشكل و راهكار رفع آن، به بدترين نحو آن را اجرا مي‌كنيم. به همين دليل است كه سرمان به سنگ مي‌خورد و مشكل را از تئوري و راهكار مي‌دانيم. در حالي كه مشكل خود ما هستيم. نادران: از نظر من كساني كه مدعي هستند هدفمند كردن يارانه‎ها به معني پرداخت نقدي يارانه‎هاي انرژي، اثري روي نقدينگي و تورم ندارد، فراموش كرده‎اند كه در مورد خاص انرژي بخشي از يارانه‎اي كه قرار است پرداخت شود، هزينه فرصتي است كه دولت به خارج نمي‎فروشد و در داخل عرضه مي‎كند. تلقي كردن چنين مفهومي يارانه و نقدي كردن آن به‎وضوح رشد پايه پولي، افزايش نقدينگي و تشديد تورم را به‎دنبال خواهد داشت. برآوردهاي مركز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامي هم نشان مي‎دهد اصابت تورم بر دهك‎هاي درآمدي شهري يا روستايي حكايت از اين دارد كه اثرات واقعي افزايش قيمت‎ها بر دهك‎هاي پايين درآمدي به‌مراتب بيشتر از دهك‎هاي بالايي است، چرايي آن هم روشن است. اول اين‎كه سهم مصرف در دهك‎هاي كم درآمد نسبت به دهك‎هاي بالايي زيادتر است. دوم سهم مصرف كالاهاي ضروري (بي‎كشش قيمتي) در سبد مصرف خانوارهاي كم درآمد نسبت به خانوار پردرآمد به‎مراتب بيشتر است. دليل سوم هم اين‎كه خانواده‎هاي كم درآمد، امكان انتقال فشار تورمي به طبقات پردرآمد را ندارند؛ حال آن‎كه طبقات پردرآمد از طريق ابزارهاي مختلف بازار سرمايه و بازار كالا امكان انتقال فشار را دارند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت