تهران امروز:جای خالی رسانه ها در رويکرد جديد دستگاه قضايی
«جاي خالي رسانه ها در رويکرد جديد دستگاه قضايي»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم روح الله طباطبايي است كه در آن ميخوانيد؛پس از برگزاري راهپيمايي شکوهمند 22 بهمن و فروکش کردن حوادث پس از انتخابات نشانه هاي جديد و متعددي از رويکرد جديد دستگاه قضايي به چشم مي خورد. آيت الله صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه که از آغاز انتصاب خود وعده برخورد جدي با مفاسد اقتصادي و پرهيز از استفاده شعاري و تبليغي از مبارزه با مفاسد را داده بود ، اگرچه به دليل فضاي ملتهب جامعه در 6 ماهه نخست تصدي مسئوليت دستگاه قضايي فرصت پيگيري اين وعده خود را به صورت جدي نيافت اما در يک ماه اخير شاهد هستيم که دستگاه قضايي تلاش قابل تقديري در برخورد با مفاسد اقتصادي به ويژه فساد دانهدرشت ها آغاز کرده است. سخنان آيت الله لاريجاني درباره نقش برخي مقامات ارشد اجرايي در مفاسد اقتصادي و هشدار دادستان کل کشور به فساد برخي صاحب منصبان دولتي، درخواستهاي مکررو صريح مراجع معظم تقليد از رئيس قوه قضائيه در عدم اغماض و برخورد با عناصر متهم به فساد و نامه بيش از 200 نماينده مجلس در حمايت از قوه قضائيه در برابر فشارهاي پنهان براي عدم پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي تا کنون شواهد و قرائني است که براي افکار عمومي علني شده است و حکايت از عزم جدي دستگاه قضايي در مبارزه با فساد و عمل به فرمان تاريخي 8 ماده اي رهبر انقلاب در برخورد با فساد دارد که متاسفانه در آستانه سپري شدن 9 سال از صدور آن کماکان بر زمين مانده است. اما پرسش اينجاست که مهمترين عاملي که مي تواند دستگاه قضايي و نظام جمهوري اسلامي را در برخورد با فساد ياري دهد، کدام است؟ طي سال هاي اخير شاهد بوديم افشاگري درباره برخي مقامات نظام و خانواده هايشان به مفاسد اقتصادي به سوژه اصلي موضوع مبارزه با مفاسد تبديل شده بود اما پس از گذشت چند سال از اين نوع افشاگري، با اين پرسش مواجه هستيم که آيا افشاگري مقامات عليه يکديگر روش صحيحي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و اگر اين روش صحيح است پس چرا طي اين چند سال نه تنها مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه نرسيده است. واقعيت آن است که امروز در کشورهاي توسعه يافته مهمترين عامل مبارزه با فساد در حاکميت افکار عمومي و رسانه ها هستند. حمايت از رسانه هاي گروهي در شفافسازي و افشاي تخلفات مسئولان در اين کشورها موجب ميشود تا هيچ متخلفي خود را در حاشيه امن احساس نکند و برعکس روزنامه نگار و اصحاب رسانه خود را در مبارزه با فساد افشاي تخلفات مورد حمايت جامعه احساس کند و بدين ترتيب افکار عمومي و رسانهها به مهمترين عامل کشف تخلفات و افشاي آن و همچنين مهمترين حامي دستگاه قضايي در برخورد با متخلفان و مقاومت در برابر توصيه ها و فشارها تبديل شوند. تجربه 14 سال گذشته که جريان مبارزه با فساد با دستور رهبر انقلاب در برخورد با ثروتهاي بادآورده و همچنين فرمان 8 مادهاي به يکي از اولويت هاي اصلي نظام تبديل شده است، نشان ميدهد که اتکاي صرف به دستگاه قضايي و اطلاعاتي در برخورد با مفاسد اقتصادي اين جريان را در برابر خواستههاي سياسي و اقتصادي آسيب پذير مي کند و معمولا پس از هر بار که با تغيير مسئول و رويکردي جديد، وعده مبارزه جدي با فساد و دانه درشتها داده مي شود به سرعت اين تب فروکش مي کند. تجربه پرونده هايي نظير شهرام جزايري، کيش اورينتال اويل، دانشگاههاوايي، زمين خوار هزار ميلياردي و پدرخوانده هاي مافيايي نظير شکر، قير، لاستيک و ... نشان ميدهد که پروندهها تنها براي مدتي کوتاه به خوراک افکار عمومي تبديل شده و با سپري شدن تاريخ مصرف آن موضوع به فراموشي سپرده شده و مردم از پشت صحنه، حاميان و منتفعان آن آگاهي نيافتند. به نظر مي رسد در صورتي که رياست جديد دستگاه قضايي عزم خود را در مبارزه جدي با فساد اقتصادي و عمل به فرمان 8 مادهاي رهبر انقلاب جزم کرده است بهترين ياور و حامي ايشان اصحاب رسانه هستند که متاسفانه در دهه اخير، محدوديتها و نگرانيهاي فراوان از برخوردهاي قضايي موجب شده است تا عملا قادر به ايفاي رسالت مطبوعاتي خود در افشا و برخورد با تخلفات نباشند. از اين رو برقراري تعامل سالم و منطبق با موازين قانوني از سوي دستگاه قضايي با رسانه هاي گروهي و حمايت از آنان در زمينه انتشار اخبار صحيح و افشاي تخلفات واقعي ميتواند چشم اندازي نويدبخش را به افق مايوس کننده مبارزه با فساد براي افکار عمومي ايجاد کند.
دیدگاه تان را بنویسید