دستگاه قضایی سرعت عمل بیشتری نشان دهد
کسی به صرف داشتن یک مقام بلند پایه در کشور، نمیتواند تصور کند که از برخورد دستگاه قضایی با خود مصون است.
در پی احضار مهدی هاشمی به دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه وی، افکار عمومی این انتظار را دارند که دستگاه قضایی در مواجهه با اتهاماتی که علیه افراد مطرح می شود، هیچ گونه تبعیضی را قائل نشده و مسئول وغیر مسئول در نظر آن قوه، تفاوتی برای رسیدگی نداشته باشد. محسن کوهکن عضو هیات رییسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی «فردا» ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی بر هرگونه تخلف احتمالی مسئولان، خاطرنشان کرد: همه مسئولان اعم از رییس جمهور و اعضای کابینه، رییس مجلس و نمایندگان، رییس قوه قضاییه و دیگر قضات، در صورت ایجاد شبهه و فراخوانی به دادگاه، باید در محکمه حاضر و جوابگوی اتهامات و رفتار خود باشند.البته نباید هرگونه احضار به دادگاه را به معنی انجام تخلف توسط افراد در نظر بگیریم. نماینده لنجان با اشاره به حقوق مساوی کلیه افراد در مقابل قانون، گفت: کسی به صرف داشتن یک مقام بلند پایه در کشور، نمیتواند تصور کند که از برخورد دستگاه قضایی با خود مصون است. وی همچنین خاطرنشان کرد: به محض اینکه احضاریه دادگاه برای کسی صادر شود، باید جهت روشن شدن تخلفات و شاید هم سوءتفاهمات، در دادگاه حضور پیدا کند. هیچ کسی هم از این موضوع مستثنی نیست. کوهکن با یادآوری اینکه مردم باید مطمئن باشند که هیچ گونه امتیاز ویژه ای برای افراد در نظر گرفته نمی شود، افزود: اگر جرم متخلف، عمومی باشد، دادستان مدعی العموم شده و در دادگاه از حق مردم دفاع میکند ولی در کل هیچ کس مصونیت قضایی ندارد. حسین کنعانی مقدم سخنگوی حزب الله هم در گفتگو با خبرنگار سیاسی «فردا» عدالت را یکی از شاخصه های اصلی جمهوری اسلامی دانست و گفت: با توجه به اینکه قوه قضاییه مسئولیت برقراری عدالت در تمامی مسائل را بر عهده دارد، مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به عنوان یکی از سختترین و حساسترین امتحانات پیش روی این دستگاه تلقی میشود. وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین اختیارات مالی در اختیار بانکها و دولت است، مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از درون دولت شروع شود تا مردم یقین حاصل کنند کسانی که بیت المال در اختیارشان است انسانهای امینی هستند. این فعال سیاسی با بیان اینکه در اجرای فرمان 8 مادهای امام(ره) نباید ضعیف کشی شود، افزود: قوه قضاییه باید سرعت عمل بیشتری خصوصا در رابطه با پروندههای کلان اقتصادی از خود نشان داده و مفسدین را به جامعه معرفی کند. کنعانی مقدم یادآور شد: کسانی که مسئولیتی در نظام دارند نباید از امنیت قضایی برخوردار بوده و باید پاسخگوی شبهههای مردم باشند چراکه اصولگرایی بدون پاسخگویی معنی و مفهوم خاصی ندارد. وی با تاکید بر ضرورت شدت عمل برخورد عادلانه با رجال سیاسی، تصریح کرد: اگر برخورد شدیدی با تخلفات مسئولین در کشور صورت گیرد، به طور حتم انجام تخلف در کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد. کنعانی مقدم امر به معروف و نهی از منکر را یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و افزود: اگر توصیه ای به مقامات کشور در خصوص مبارزه با مفسدین بیان میشود، باید آن را به فال نیک گرفت و با آغوش باز با آن برخورد کنند. اگر قرار باشد همه بله قربان گوی مسئولان و تایید کننده اعمال آنها باشند که مفاسد رشد کرده و آرام آرام به غده سرطانی تبدیل میشود که البته تحقق این امر نظام را دچار مشکل میکند.
دیدگاه تان را بنویسید