افزايش جمعيت و فقر

کد خبر: 108900

اسماعيل گرامي مقدم

در دهه هاي اخير کشورهاي جهان به طور مشخص به سه دسته تقسيم شده اند: کشورهاي توسعه يافته (جهان اول) کشورهاي در حال توسعه (جهان دوم) وکشورهاي توسعه نيافته (جهان سوم) و آنچه در اين تقسيم بندي وجه متمايز هريک نسبت به ديگري بر شمرده مي شود واژه توسعه است. توسعه يافتگي صرفا"به مفهوم رشد اقتصادي نيست بلکه مجموعه امتيازهاي اقتصادي، سياسي واجتماعي در يک جامعه را در بر مي گيرد. هر چقدر که از آغاز اين تعاريف جهاني فاصله گرفته ايم مرز بندي بين اين سه دسته نيز قابل اندازه گيري تر شده است و مي شود. به نحوي که مي توان امروز با مقايسه کشورهاي جهان اول با دو دسته ديگر با اعداد رياضي، سنجش دقيقي از آن به عمل آورد. پس از عبور از نظريههاي علمي در خصوص توسعه، سازمان هاي جهاني نظير بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان ملل با تاکيد بر اين مباني علمي به جمع بندي هاي ذيل در خصوص بر جسته ترين ويژگي هاي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي دست يافته اند. 1- بالا بودن رشد اقتصادي 2- بالا بودن توليد ناخالص داخلي 3- افزايش صادرات 4- بالا بودن ارزش پول ملي 5 - کاهش نرخ تورم 6-کاهش نرخ سود بانکي 7- کاهش نرخ بيکاري 8- کاهش نرخ جمعيت 9- کاهش نرخ بي سوادي همانگونه که ملاحظه مي شود اين دسته از علائم توسعه يافتگي از عمده ترين ويژگي هاي يک جامعه توسعه يافته قلمداد مي شود. آنچه مسلم است پرداختن به همه موارد فوق از حوصله بحث ما خارج است و ناگزير هستيم با بحث هاي مطروحه در خصوص افزايش جمعيت کشور ايران نرخ رشد جمعيت را که انديشمندان اقتصادي، اجتماعي و همچنين سازمان هاي جهاني کاهش آن را مصداق توسعه يافتگي و افزايش آن را نشانه عقب افتادگي مي دانند، بيشتر مورد کاوش قرار دهيم. هر چند هنوز حاميان سياست افزايش جمعيت دلايل خود را به طور علمي و پژوهشي اعلام نکرده اند و صرفا " برق رساني، گازرساني، افزايش تعداد مدارس و دانشگاهها و ديگر خدمات دولتي را نشانه توسعه يافتگي دانسته و رابطه خطي ميان افزايش خدمات دولتي و افزايش جمعيت را عامل پيشرفت اعلام کرده اند. البته پرواضح است که افزايش جمعيت هيچ ارتباطي با بهتر شدن وضعيت مردم يا توسعه يافتگي ندارد يعني ضرورتا" افزايش جمعيت منجر به رفاه عمومي مردم نخواهد شد هر چند ممکن است خدمات عمومي ارائه شده توسط دولت ها افزايش چشمگيري داشته باشد. در حالي که عکس اين قضيه ثابت شده است يعني کاهش جمعيت منتج به بهبود وضعيت افراد يک جامعه شده است که به عنوان نمونه بارز، مي توان به کشورهاي شمال اروپا (اسکانديناوي) اشاره کرد اما هنوز جان کلام ما، جلاي خاص خود را يافت نکرده، بلکه نتايج هولناک بالا بودن نرخ جمعيت با مقوله فقر نسبت مستقيم دارد که محققين و پژوهشگران مقوله فقر را بيشتر از گذشته نگران مي کند چرا که ميزان نرخ رشد جمعيت به دليل تاثيرگذاري مستقيم بر منابع مالي يک کشور به شدت خط فقر را در هر جامعه اي تحريک خواهد کرد. اقتصاددانان معتقدند فقر آستانه رفاهي است که با تعابير پولي بيان مي شود و از همين منظر بازسازي توزيع منابع مالي کشورهايي که قسمت اعظم در آمدشان وابسته به منابع طبيعي و ذخاير زيرزميني است نسبت به کشورهاي ديگر را سخت تر مي کند. به ويژه آنکه اصلاح توزيع منابع از عوامل کاهنده فقر محسوب مي شود و از طرف ديگر هنگامي که توزيع منابع مالي يک کشور مواجه با افزايش نرخ رشد جمعيت مي شود آنکه مساله را پيچيده تر مي کند اساسا" زدودن فقر را دست نيافتني مي کند و اين رابطه سهل و آسان است و مي توان نمونه آن را از يک جامعه کوچکتر يعني خانواده تا يک کشور يعني يک جامعه بزرگتر به صورت تمثيلي عيني ارائه داد. يک خانواده پنج نفره که داراي در آمد ماهيانه يک ميليون تومان است هر عضو اين خانواده در ماه مي تواند 200 هزار تومان را صرف زندگي خود کند. با ديدگاه جديد که معتقدند افزايش جمعيت منجربه مرفه شدن جامعه شده است با اين درآمد ثابت به محض اينکه جمعيت دو برابر شود - يعني اعضاي خانواده به 10 نفر ارتقا يابد - سهم هر نفر به نصف يعني به 100 هزار تومان کاهش خواهد يافت و اين به منزله اين است که اعضاي خانواده به اندازه 100 واحد قادر به فراهم آوردن حداقل امکانات اوليه زندگي خود نخواهند بود و به عبارت ديگر کمبود ونايابي نيازها در اثر کمبود منابع مالي آغاز مي شود که معناي آن در يک جامعه آغاز فقر است. حال همين مصداق بارز را مي توان به يک روستا، شهر و نهايتا" کشور که داراي منابع ثابت مالي است تعميم داد. سخن آخر اينکه رابطه ميان افزايش جمعيت و فقر جزو بديهيات علوم اقتصادي و اجتماعي است و به مانند 4=2+2 از يک منطق رياضي برخوردار است. اگر هر کسي ناگهان اعلام کند که اين منطق رياضي نادرست است مسلما جلب توجه خواهد کرد خواه اين سخن خاستگاه علمي جديدي داشته باشد، خواه به مانند گذشته سخن خلق الساعه باشد. آثار مثبت سياست افزايش جمعيت در ابتداي انقلاب، اينک افزايش خدمات دولتي به مانند برق، آب و گاز نيست! بلکه تبعات نادرستي آن سياست، امروزه در مواردي همچون افزايش افراد زير خط فقر مطلق تارقمي بالغ بر 14 ميليون نفر، افزايش خط فقر نسبي به ميزان بيش از 30 ميليون نفر، افزايش نرخ بيکاري، افزايش نرخ بزهکاري، افزايش سو»تغذيه و کاهش رشد اقتصادي آشکار شده است. در اين ميان شايد حاميان افزايش جمعيت با نگاه سطحي کشور چين را به عنوان الگوي مناسب مطرح کنند در حالي که نبايد صرفا" رشد اقتصادي بالاي آن را دستاورد افزايش جمعيت دانست چرا که حتي اين رشد اقتصادي بالا نيز قادر به کنترل آثار مهيب افزايش جمعيت نشده است و هم اکنون بيش از 200 ميليون نفر در چين با درآمدي کمتر از يک دلار شب را گرسنه تا صبح سپري مي کنند. از اين رو خوب است کساني که مي خواهند روابط علمي و پژوهشي را به ويژه در مواردي از اين قبيل که مساله اي مسلم و بديهي است زير سوال برند دلايل خود را به صورت منطقي و مبتني بر علوم نظري، پژوهشهاي علمي و مدل هاي موفق جهاني ارائه دهند. نماينده سابق مجلس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت