سرمقاله رسالت: عفاف معيار جامعه ديني

کد خبر: 109030

صالح اسکندري

امروزه دولتهاي مدرنstate( ) به فراخور ايدئولوژي و فرهنگ ملي جوامع مختلف مسيرهاي متفاوتي را براي نفوذ هدايت شده در فرايند هاي اجتماعي برمي گزينند. نوعا اعتقاد بر اين است ورود دولت ها به حوزه مسائل اجتماعي، مسبوق به نگرش ايدئولوژيک حاکم بر برون داد هاي رفتاري آنها است. اگر چه نظم اجتماعي يکي از دلايل وجودي تمام دولت ها است اما هر دولتي متناسب با ايدئولوژي اش به ميزان متفاوتي خود را در قبال اجتماع مسئول مي داند. اساسا يکي از کارويژه هاي حکمراني در دوره جديد صيانت از سلامت اجتماع است. اغلب دولت ها در تامين سلامت جامعه متناسب با هنجارهاي رسمي و ايدئولوژي پذيرفته شده،کمترين تسامح و تساهل ممکن را به خرج مي دهند. امروزه دولتهاي مدرنstate( ) به فراخور ايدئولوژي و فرهنگ ملي جوامع مختلف مسيرهاي متفاوتي را براي نفوذ هدايت شده در فرايند هاي اجتماعي برمي گزينند. نوعا اعتقاد بر اين است ورود دولت ها به حوزه مسائل اجتماعي، مسبوق به نگرش ايدئولوژيک حاکم بر برون داد هاي رفتاري آنها است. اگر چه نظم اجتماعي يکي از دلايل وجودي تمام دولت ها است اما هر دولتي متناسب با ايدئولوژي اش به ميزان متفاوتي خود را در قبال اجتماع مسئول مي داند. اساسا يکي از کارويژه هاي حکمراني در دوره جديد صيانت از سلامت اجتماع است. اغلب دولت ها در تامين سلامت جامعه متناسب با هنجارهاي رسمي و ايدئولوژي پذيرفته شده،کمترين تسامح و تساهل ممکن را به خرج مي دهند. جمهوري اسلامي ايران که الگو و ممشاي بديعي را در نوع حکمراني بنا کرده است به طور طبيعي بايد تعريف جديد و قابل اعتنايي را از نوع مناسبات دولت و جامعه ارائه دهد. به خصوص که مردمسالاري ديني علاوه بر صيانت از سلامت جامعه، دغدغه ارتقاي حيات مادي و معنوي شهروندان را نيز داراست. مقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي از آن دست چالشهايي است که نيازمند برخورداري از حکمراني صحيح در سطح کلان جامعه است. در واقع بايد مکانيسم نفوذ هدايت شده در فرايند هاي اجتماعي براي درمان آسيب هاي اجتماعي با مدل تنظيم مناسبات جامعه و دولت همخوان باشد. يکي از ناهنجاري هاي اجتماعي در جامعه امروز ايران مسئله بدحجابي در بخشهايي از شهرهاي بزرگ و بي توجهي و حتي دهن کجي معدودي از متخلفان به ايستارها و ارزشهاي پذيرفته شده عمومي است. البته مناشي اين ناهنجاري اجتماعي گوناگون و قابل تامل است اما دولت نمي تواند در مقابل پايمال شدن حقوق عمومي بدون واکنش باقي بماند. رهبر معظم انقلاب در همين زمينه در ديدار اخير جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي انتظامي تنقيح مناط فرمودند: "در برخورد با برخي افراد که تعمدا يا از روي بي توجهي چهره جامعه را از لحاظ ديني، نجابت و عفاف خارج مي کنند نيز بايد برخوردي قوي و صحيح انجام شود." در واقع نجابت و عفاف معيار چهره يک جامعه ديني است. کارگزاران يک نظام ديني هر جا که انحرافي از اين معيار ايجاد شد بايد در نهايت دقت و رعايت جنبه هاي علمي، روانشناختي وجامعه شناختي در برخورد با قشرهاي مختلف، مانع از اباحي گري و اشاعه اين انحراف گردند. در همين رابطه اهتمام دولت دهم نسبت به اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه حجاب و عفاف در صورت استمرار و پختگي در مرحله اجرا قابل تقدير است. اجراي پرقدرت اين مصوبه، پرهيز از طرح هاي موسمي، رعايت دقت هاي لازم در خصوص سوء استفاده هاي احتمالي و... مي تواند موجب اتقان اين طرح و افزايش اعتماد عمومي گردد. البته برخورد "قوي و صحيحي" که مطمح نظر رهبر معظم انقلاب است بدو ن ترديد منطبق با الگوي مترقي مناسبات دولت و مردم در يک جامعه اسلامي است. برخلاف طرح هاي موسمي گذشته در زمينه تبليغ و ترويج عفاف در جامعه به نظر مي رسد اقدام اخير دولت در اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از ويژگي هاي کارشناسي شده بيشتري برخوردار باشد. رعايت شرايط و مراحل مختلف امر به معروف و نهي از منکر، توجه به زمانبري و ديربازدهي امر ترويج حجاب، استفاده از طلاب جوان براي نهادينه سازي فرهنگ عفاف، برنامه ريزي براي جامعه پذيري حجاب از دوران مهدکودک تا دانشگاه، آغاز به کار از ادارات دولتي، التفات به لوازم ازدواج آسان و پايدار، برخورد قاطع با باندهاي فساد و فحشا و... بخشي از ويژگي هاي مصوبه حجاب و عفاف است. سخن آخر اما اينکه با استمرار خردمندانه سياست هاي اجتماعي دولت مبتني بر الگوي اصيل اسلامي اين احساس در مردم به وجود مي آيد که دولت نسبت به اصل صيانت از حريم خصوصي و عمومي شهروندان متعهد وملتزم است. در واقع مردم اطمينان مي يابند که دولت به وظايف بنيادي خود واقف است و همين موضوع بسترهاي رشد سرمايه اجتماعي را فراهم مي کند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت