اين خواسته بر زمين نماند
حسام الدين برومند
برخورد با عوامل اخلال در امنيت اجتماعي خواسته بحق و مطالبه قانوني مردم است. خواسته اي كه در بردارنده برخورد با اراذل و اوباش، اشرار، مزاحمان نواميس، معتادان پرخطر، مواد فروشان و توزيع كنندگان مواد مخدر، بدحجابان و... مي باشد. جالب اينجاست كه طي دو، سه سال گذشته هر بار بحث طرح امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي مطرح مي شود جماعتي در قامت كارشناس فرهنگي با ژست روشنفكري، اجرايي شدن اين طرح را برنمي تابند و با ارايه راهكارهايي كليشه اي كه ترجيع بند آن مقوله «فرهنگ سازي»- كه البته در جاي خودش ضروري و بسيار مفيد خواهد بود- است حاشيه ها را بر متن غلبه مي دهند. اما كار به اينجا ختم نمي شود بلكه عده اي هم با عنوان حقوقدان و قانون دان به صحنه مي آيند و بر «عروه» طرح امنيت اجتماعي چه حاشيه هاي به اصطلاح قانوني كه نمي زنند.! ناگفته پيداست آن دسته از حقوقدانان متعهد و كارشناسان و فعالان حوزه سياسي و فرهنگي كه در زمينه عملياتي شدن طرح امنيت اجتماعي بر اجراي قانون به منظور جلوگيري از نقض احتمالي حقوق مردم تأكيد دارند از دايره آن افرادي- بخوانيد جرياني- كه هدفي جز جلوگيري از طرح امنيت اجتماعي آنهم با ادعاي «حقوق شهروندي» ندارند خارج هستند. سه شب پيش نيروي انتظامي در عمليات گسترده مقابله با اشرار و معتادان و در راستاي طرح امنيت اجتماعي و اين بار برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر حدود 400 نفر از سوداگران مرگ را با حكم قضايي دستگير كرده و مقادير قابل توجهي مواد مخدر و سلاح سرد و گرم از اين افراد كشف و ضبط شد. همچنين در يكي از عمليات پليس در تهران يك لابراتوار توليد «شيشه» به همراه مقاديري مواد مخدر، مشروبات الكلي، يك قبضه سلاح گرم و چندين قبضه قمه و قداره كشف و ضبط گرديد. آنچه در اين ميان مقامات انتظامي بر آن تصريح دارند همكاري فشرده و تنگاتنگ مردم در محله هاي مختلف بوده است كه دلالت بر رضايت آنها از طرح امنيت اجتماعي است. در سوي مقابل، آنچه موجبات نارضايتي و ناراحتي مردم را فراهم كرده است نگراني از عدم استمرار و اجراي پايدار طرح امنيت اجتماعي است. گلايه آحاد شهروندان تهراني آن است كه چرا فازهاي مختلف طرح امنيت اجتماعي در زمينه هاي مبارزه با اراذل و اوباش يا جمع آوري معتادان پرخطر، دستگيري توزيع كنندگان مواد مخدر و نمونه هايي از اين دست اولاً بصورت مقطعي است و ثانياً چرا تنها پليس و مأموران انتظامي بايد چنين وظيفه خطير و سرنوشت سازي را بر دوش خود حمل نمايند؟ درباره تحقق عيني امنيت اجتماعي بصورت كامل و فراگير و پايدار كه مطالبه جدي و بحق عموم مردم از تمامي اقشار جامعه است گفتني هايي هست كه مي تواند در ادامه مسير اين حركت مبارك راهگشا باشد: 1- يكي از مواردي كه باعث شده است تا ناامني و نابساماني هاي اجتماعي بصورت كامل رفع نشود و انتظار بحق مردم در خصوص مبارزه با مفسدان اجتماعي برآورده نگردد ضعف هاي قانوني در اين زمينه است. البته در سال هاي اخير اقداماتي براي برطرف شدن نقيصه هاي قانوني انجام گرفته است كه از جمله مي توان به اقدام مجلس هشتم در سال 87 اشاره كرد كه يك فوريت طرح تشديد مجازات جرايم اخلالگران امنيت اجتماعي را تصويب كرد و در زمينه جرايمي چون راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي و تأسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا و الحاد، مجازات محارب و مفسدفي الارض را در نظر گرفت. سال گذشته نيز كه در پس فتنه بعد از انتخابات موجي از ناامني هاي اجتماعي به وقوع پيوست و عده اي از اغتشاشگران و آشوبگران خسارات فراواني را بر جامعه تحميل كردند، دادستاني كل كشور از سوي رئيس دستگاه قضايي مأموريت يافت تا طرح جامعي براي برخورد با عوامل اخلال در امنيت اجتماعي تهيه نمايد. اما به هر حال تا به امروز رفع ضعف هاي قانوني در قالب يك قانون جامع درباره مبارزه با مفسدان اجتماعي به وقوع نپيوسته است. 2- هر چند در زمينه اجراي طرح امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي سعي كرده است با استفاده از تمام ظرفيت هاي خود وارد كارزار مبارزه با ناامني اجتماعي شود و از همين رهگذر موفقيت هايي را نيز بدست آورد اما واقعيت اين است كه تا نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. گستره مقوله امنيت اجتماعي باعث شده است تا نيروي انتظامي طرح امنيت اجتماعي را در فازهاي مختلفي تقسيم بندي كند و هر از چند گاهي اجرايي شدن يك فاز را كليد بزند. مثلا اين روزها عمليات گسترده نيروي انتظامي در مبارزه با موادفروشان و توزيع كنندگان مواد مخدر و معتادان پرخطر آغاز شده است و در همين روزهاي اول با زحمات شبانه روزي پليس اقدامات درخور تحسين و ارزنده اي صورت گرفته اما طبيعي است كه اين اقدامات همچنان كه سال هاي گذشته شاهد آن بوديم بصورت مداوم استمرار نمي يابد چرا كه بعد از مدتي مي بايست يك فاز ديگري از اين طرح اجرا شود - كه خود به معناي توقف طرح امنيت اجتماعي در فاز پيشين مي باشد- و پليس نمي تواند بصورت همه جانبه اين طرح را در فازهاي مختلف بصورت توأمان عملياتي نمايد. بنابراين به نظر مي رسد بايد چاره اي انديشيد كه بتواند مقوله گسترده امنيت اجتماعي را در تمام فازهاي اجرايي به صورت توأمان پوشش دهد و البته با توجه به شرايط زماني و فصول مختلف شدت و غلظت آن را متعادل و بالانس كرد. بهترين راه در اين زمينه مردمي كردن امنيت اجتماعي است و تحقق آن با وجود استقبال و پافشاري مردم مومن و انقلابي كشورمان در زمينه اجراي كامل طرح امنيت اجتماعي و مبارزه همه جانبه و پايدار با مفاسد اجتماعي سخت و دشوار نيست. مسئولان انتظامي بارها بر اين مسئله تاكيد كرده اند كه بسياري از اطلاعاتي را كه در خصوص كشف جرايم و تعقيب مجرمان بدست آورده اند ناشي از اطلاع رساني هاي مردمي به پليس بوده كه ريشه در تعهد و احساس مسئوليت عموم مردم است. 3- نيروي انتظامي هم متقابلاً بايد نسبت به فعاليت ها و اقداماتش در زمينه مبارزه با مفاسد اجتماعي به افكار عمومي اطلاع رساني نمايد. قطعاً اطلاع رساني صحيح و البته با رعايت قوانين و مقررات نقش بسزايي در كاهش ناامني ها و جرايم خواهد داشت زيرا هر مقدار آگاهي عموم مردم و افكار عمومي در زمينه شكل گيري جرايم و يا ترفندها و دسيسه هاي مجرمان حرفه اي افزايش بيابد، منحني مفسده هاي اجتماعي قوس نزولي را طي مي كند. ضمن آنكه اطلاع رساني صحيح و بهنگام پليس درباره وقوع برخي از جرايم بسياري از شبهه ها و شائبه ها را برطرف مي كند و از بروز شايعات و تشويش اذهان عمومي جلوگيري مي نمايد. به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان به برخي از ناامني هاي اجتماعي كه اواخر سال گذشته اتفاق افتاد اشاره كرد كه جريان فتنه مي كوشيد آن وقايع را مصادره به مطلوب كند و تلاش مي نمود القاء نمايد فلان قتل يا فلان مفسده اجتماعي كه اتفاق افتاده ريشه سياسي دارد! 4- و بالاخره بايد گفت علي رغم اقدامات ارزنده نيروي انتظامي در زمينه طرح امنيت اجتماعي، اجراي اين طرح با شيوه و سياق فعلي همانند چند سال گذشته موفقيت نسبي خواهد داشت و تا نقطه مطلوب كماكان فاصله خواهد بود. بنابراين هنگامي ناامني هاي اجتماعي بطور كامل از جامعه رخت بر مي بندد كه تمامي نهادها و دستگاههاي مسئول در قالب يك مديريت واحد- و نه جزيره اي و سليقه اي- وظيفه خود را انجام دهند. اگر نيروي انتظامي در كشف جرايم و تعقيب مفسدان و مجرمان همت بگمارد، دستگاه قضايي نيز برخورد لازم و قانوني را قاطعانه انجام دهد، دستگاه قانون گذاري، نقيصه ها و ضعف هاي قانوني را برطرف نمايد و به موازات آن دستگاههاي فرهنگي و تبليغاتي امر مهم فرهنگ سازي را توأمان سرلوحه كار قرار دهند؛ آن وقت مردم هم كه هميشه ثابت كرده اند از مسئولان دلسوزتر هستند و جلوتر حركت مي كنند به اين عزم سرنوشت ساز عمق مي بخشند و اينجاست كه امنيت اجتماعي با تدبير مسئولان و عقبه مردمي در پهنه جامعه سيطره خواهد يافت.
دیدگاه تان را بنویسید