سه سناريوي متفاوت براي شوراها

کد خبر: 109989

حسام‌الدين كاوه

شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله نهادهاي مردم بنيادي هستند كه با احاله تدبير امور مردم به مردم، در عمل موجب تقويت بنيان مردم‌سالارنه نظام مي‌شوند. اين واقعيت كه شوراها نقشي بسزا در تقويت و تثبيت مردم‌سالارانه دارند، اكنون چنان وضوح و روشني يافته است كه انكار آن نيازمند چشم ‌پوشيدن بر واقعيت وجودي شوراهاست. با اين حال موضوع برگزاري انتخابات متعدد از جمله انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري و انتخابات دوره چهارم شوراها، مستلزم صرف هزينه و وقت بسيار است كه براي صرفه‌جويي در وقت و هزينه‌ها پيشنهادهاي متعددي ارائه شده است. به‌رغم تعدد پيشنهادها، سه سناريو بيش از ديگر پيشنهادها محتمل است كه كوشش مي‌شود به اجمال هر سه سناريو نقد و بررسي شود. 1 - سناريوي شوراهاي 22 ماهه : در اين سناريو انتخابات شوراهاي چهارم در سال جاري برگزار مي‌شود اما عمر شوراها به جاي چهار سال فقط 22 ماه خواهد بود، آنگاه انتخابات شوراهاي پنجم همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم برگزار خواهد شد. در نقد اين سناريو بايد گفت نخستين و مهم‌ترين هدف تجميع انتخابات كه ‌صرفه‌جويي در هزينه‌ها و وقت برگزاري انتخابات بوده است، ناديده انگاشته شده. افزون بر اين طبق قانون، عمر شوراها چهار سال پيش‌بيني و مصوب شده است، حتي اگر يك قانون خاص براي تعيين مدت 22 ماهه دوره شوراهاي چهارم وضع شود، در عمل مانع تداوم مديريت شهري شده‌ايم. اين واقعيت پوشيده نيست كه مدت 22 ماه براي برنامه‌ريزي و پيگيري توسعه شهري به هيچ رو مكفي و مطلوب نيست. ضمن آنكه از انگيزه شهروندان براي انتخاب شورايي كه مدت فعاليت آن تنها 22 ماه است، مي‌كاهد. حال آن كه در برگزاري دوره‌هاي انتخاباتي مختلف، يكي از اهداف مهم، ايجاد انگيزه مشاركت حداكثري شهروندان بوده است و بسيار بديهي است كه فعاليت يك شوراي 22ماهه، با اين هدف همخواني و همسويي ندارد. 2 - سناريوي توقف فعاليت، انحلال يا تعطيل شوراها در اين سناريو پيشنهاد مي‌شود كه تمامي شوراها براي 22 ماه باقي مانده تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري منحل و تعطيل شوند. اين سناريو در عين آن كه درون دولت موافقان و مدافعاني داشته و دارد، مخالفان جدي و سرسختي در مجلس و احزاب و جريان‌هاي سياسي اصولگرا دارد. به عنوان مثال آقاي مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران تعطيل يا متوقف ساختن 22 ماهه شوراها را با استبداد صغير مقايسه كرده و به شدت بدان تاخته است. آن چه از فضاي عمومي مجلس نيز برمي‌آيد مخالفت مجلس با توقف يا تعطيل فعاليت 22 ماهه شوراهاست. در نقد اين سناريو مي‌توان چنين گفت كه توقف فعاليت شوراها ولو يك روز، مغاير با نص قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه است. فرض توقف فعاليت، تعطيل يا انحلال، اين اشكال را بر قوه مجريه وارد خواهد ساخت كه در عمل اصول حاكميت ملت و حقوق اساسي شهروندان را ناديده مي‌انگارد. به‌ويژه اين نكته حائز اهميت است كه رئيس كنوني دولت، خود شهردار منتخب شوراي دوم تهران بوده است. اگر فرض توقف فعاليت يا تعطيل يا انحلال شوراها پذيرفته تلقي شود، آنگاه چه داعيه‌اي خواهيم داشت كه به علل مشابهي قوه مجريه درخواست و عزم توقف فعاليت يا تعطيل يا انحلال ساير نهادهاي مردم بنياد را نداشته باشد؟دولت و در راس آن رئيس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است، اين موضوع در سوگند‌نامه‌اي كه هنگام تحليف روساي جمهوري قرائت مي‌شود، تكرار و تاكيد مي‌شود و اساسا متن سوگندنامه متني است كه از اهميت بسزايي برخوردار است اما در قانون اساسي اصول بسياري بر حقوق مردم در تعيين سرنوشت خويش و نيز موضوع شوراها تاكيد دارند از جمله مي‌توان به بند هشتم اصل سوم، اصل ششم و اصل هفتم كه به‌طور كلي به موضوع شوراها و مشاركت مردم در سرنوشت خويش اشاره دارند و نيز به اصل پنجاه و ششم و همچنين اصول يكصدم تا يكصد و ششم قانون اساسي اشاره كرد. در صدر اصل صدوششم قانون اساسي آمده است: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني،‌ ممكن نيست.»مبتني بر قانوني اساسي، سوگند رئيس‌جمهوري و قوانين موضوعه سناريوي انحلال يا تعطيل يا توقف فعاليت شوراها، از اساس مغاير با قانون اساسي و بدين رو «خلاف آمد عادت» خواهد بود. شايسته‌تر اين است كه رئيس‌جمهوري و دولت در پيشاپيش قانونمداران، با اين سناريو مخالفت بورزند. 3 - سناريوي تمديد فعاليت شوراها به مدت 22 ماه مبناي اين سناريو تداوم فعاليت شوراها به مدت 22 ماه است، يعني شوراهاي سوم افزون بر يك دوره كامل فعاليت چهار ساله، مدت 22 ماه بيشتر فعاليت خواهند داشت و انتخابات شوراي چهارم همزمان با انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد. در اين سناريو، چنين به نظر مي‌رسد كه حقوق ملت نقض نخواهد شد، شوراها همچنان به فعاليت خود ادامه خواهند داد و تا انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري رسميت خود را حفظ خواهند كرد و سپس انتخابات شوراهاي چهارم با انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري به‌طور همزمان برگزار خواهد شد. اين سناريو مخالفاني دارد كه معتقدند دوره فعاليت شوراها در قانون حصر به چهار سال شده است. اگرچه اين استدلال درستي است ولي براي عملي ساختن تجميع انتخابات چاره ديگري وجود ندارد. اين گونه به نظر مي‌رسد كه فوايد اين سناريو بسيار بيشتر از مضار آن است. ضمن آنكه مخالفان اين سناريو پيشنهاد انحلال يا تعطيل شوراها را در دست دارند كه همان گونه كه پيش‌تر ذكر شد، اين پيشنهاد مغاير با قانون اساسي است. حاصل اينكه شوراها از مباني تحقق مردم‌سالاري در نظام جمهوري اسلامي به شمار مي‌روند. انحلال يا تعطيل يا توقف فعاليت آنها ضربه‌هاي سنگيني بر تداوم مشاركت‌جويي شهروندان در امر تعيين سرنوشت آنان وارد خواهد آورد. اين مشاركت‌جويي به صراحت در اصل صدم قانون اساسي پيش‌بيني و تاكيد شده است. تحقق مردم‌سالاري نياز به ممارست و استمرار برانگيختن انگيزه‌هاي شهروندان در اين زمينه دارد. شوراها همچون نهال نوپايي مي‌نمايند كه وارد ساختن كوچك‌ترين خدشه‌اي آنها را دچار خمودگي و خاموشي مي‌سازد. با مرارت و رنج بسيار مي‌بايد از دستاورد بزرگ شوراها پاسداري و نگاهداري كرد و اين نه‌تنها وظيفه دولت و مجلس است كه وظيفه آحاد شهروندان نيز به شمار مي‌رود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت