تعلیق حزب مشارکت و سازمان مجاهدین
تذکر، اخطار کتبي، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه ابزارهاي نظارت و کنترل احزاب هستند.
نماينده رئيس قوهقضائيه، نماينده دادستان کل کشور، دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (بادامچيان و فولادگر) و يک نماينده از سوي وزير کشور که معمولا معاون سياسي ايشان است، اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب را تشکيل ميدهند. مديرکل سياسي وزارت کشور نيز معمولا دبير کميسيون ماده 10 احزاب است. بر اساس ماده 17 قانون احزاب، در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأ تخلفات مندرج در ماده شانزده باشد، کميسيون ميتواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد: 1-ذکر 2- اخطار کتبي 3- توقيف پروانه4- تقاضاي انحلال از دادگاه. اينها ابزارهاي نظارت و کنترل احزاب هستند. البته ت بررسي شرايط هنگام صدور پروانه فعاليت، ارزيابي اساسنامه و تغيير اساسنامه، بررسي مصوبات مجمع عمومياحزاب و نظارت بر انتخابات مجامع احزاب و منتخبان آن طبق آييننامه اجرايي قانون احزاب به نوعي امکان و سازوکار نظارت بر فعاليت احزاب را براي کميسيون ايجاد ميکند. در ماده شانزده اشاره شده است اگر فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشا تخلف باشد ماده 16 قابل اعمال است. گاهي تخلف با عنوان حزبي است مثلا شخص به عنوان سخنگو موضع ميگيرد يا نماينده حزب اقدام به کاري ميکند مخصوصا آنکه منجر به شکايت و صدور حکم قطعي از سوي دادگاه شود طبيعتا در مجمع بعدي حزب اين فرد که سابقه محکوميت مؤثر دارد نميتواند عضو شوراي مرکزي شود يا اگر شد بهدليل داشتن سابقه کميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت وي را براي عضويت در شوراي مرکزي رد ميکند و يک نفر عليالبدل جايگزين وي خواهد شد. اينجا اين سوال پيش ميآيد كه اگر فقط پروانه يك حزب توقيف شود، آيا اين حکم موقتي است يا دائمي؟ در اين خصوص بايد گفت در شرايطي که کميسيون پس از راي به توقيف پروانه فعاليت يک حزب، درخواست انحلال از مراجع قضايي را نکند اصولا اين توقيف ميبايست با مدت همراه باشد البته تا به حال چنين وضعيتي رخ نداده است. توقيف پروانه موجب توقيف فعاليت حزب ميشود، زيرا در قانون چيزي که موضوعيت دارد، توقيف فعاليت است. ماده 17 قانون احزاب ميگويد در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشأ تخلف باشد کميسيون ميتواند از ابزارهاي خود استفاده کند که بند سه به توقيف پروانه اذعان دارد که به فعاليت تشکيلاتي برميگردد. از طرفي، يک حزب که پروانه فعاليت دارد مانند يک واحد صنفي اگر پروانه کسبش لغو شد ميبايست کار خود را متوقف کند. البته در مواردي که تجربه شده است توقيف به همراه درخواست انحلال مطرح شده و اصولا در اين موارد تا تعيين تکليف در دادگاه تمام فعاليت حزب توقيف شده بايد تعطيل شود. درخصوص اعزام صدور اخطار قبل از توقيف يك حزب بايد بگويم اين امر در قانون تصريح ندارد يعني قانون تصريح به توالي ندارد، زيرا از ماده 17 قانون استنباط ميشود که کميسيون ميتواند مستقيم اقدام به توقيف پروانه فعاليت آن حزب کند. قانون اشاره نکرده که حتما بايد مسير تذکر، اخطار، توقيف و درخواست انحلال طي شود. البته بنده بگويم براي توقيف پروانه دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، کميسيون چند ماه پيش اخطار کتبي داده بود. اينجا يك نكته مهم وجود دارد و آن اينكه ماده 16 ميگويد گروههاي موضوع اين قانون در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتکاب موارد 10گانه ميبايست خودداري کنند: الف ـ ارتکاب افعالي که به نقض استقلال کشور منجر ميشود. ب ـ هرنوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني ومواضعه با سفارتخانهها، نمايندگيها ارگانهاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که براي آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلاميايران مضر باشد. ج ـ دريافت هرگونه کمک مالي و تدارکاتي از بيگانگان. د ـ نقض آزاديهاي مشروع ديگران. هـ ـ ايراد تهمت، افترا و شايعهپراکني. و ـ نقض وحدت ملي و ارتکاب اعمالي چون طرحريزي براي تجزيه کشور. ز ـ تلاش براي ايجاد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينههاي متنوع فرهنگي، مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح ـ نقض موازين اسلاميو اساس جمهوري اسلاميايران. ط ـ تبليغات ضد اسلامي و پخش کتب و نشريات مضله. ي ـ اختفا، نگهداري و حمل مهمات و اسلحه غير مجاز. اينها افعالي است که احزاب طبق ماده 16 از ارتکاب آنها منع شدهاند. جالب است در ماده 17 بحث اثبات ارتکاب اين جرائم هم نيست و ميگويد در صورتي که فعاليت تشکيلاتي يک گروه منشا اين تخلفات باشد يعني زمينهساز، بسترساز وعلتالعمل اين تخلفات باشد، کميسيون مجاز به تصميمگيري درخصوص آن گروه است. در مورد توقيف پروانه مشارکت و سازمان مجاهدين بايد بگويم كه اين دو حزب براساس بند الف، و، ذ، ح ماده 16 قانون توقيف پروانه شدهاند. در مورد پلمب دفتر حزب اعتماد ملي و اينكه آيا اين حزب هم به سرنوشت مشاركت و مجاهدين دچار خواهند شد نيز بايد اين توضيح را بدهم كه اينکار معمولا توسط دستگاه قضايي صورت ميگيرد، از اين رو حتما قوهقضائيه دلايل و اطلاعاتي دارد که اگر اطلاعات و دلايل مذکور را در اختيار کميسيون قرار دهد وظيفه نظارتياش را انجام خواهد داد. در مورد عضويت اعضاي احزاب منحل شده در احزاب ديگر بايد اين توضيح را بدهم كه بالاخره احزاب کنگره دارند و مصوبات کنگره يا نتيجه انتخابات شوراي مرکزي آن احزاب به داخل کميسيون ماده 10 ميآيد تا شرايط بررسي شود، لذا کساني که حائز شرايط عضويت در شوراي مرکزي نباشد حذف ميشوند. در واقع با تاييد کميسيون ماده 10 احزاب حضور افراد در شوراي مرکزي قانوني ميشود. در اين ميان برخي مدعي هستند كه اقدام كميسيون ماده 10 احزاب در خصوص مشاركت و مجاهدين سياسيكاري بوده است. در مورد اين اتهام بايد گفت كه اعضاي کميسيون ماده 10 احزاب از نمايندگان قواي مختلف نظام هستند که بر اساس گزارها ومستندات تصميمم ميگيرند. در فضاي سياسي کشور ما چند سالي است که رسم شده تصميمات نهادهاي قانوني را با انگهايي که گفتيد توجيه ميکنند. وقتي يک مجموعه کاري ميکند اصل بايد بر قانونگرايي باشد. در قانونگرايي اولين شرط آن است که نگاه به قانون برپايه واقعبيني استوار باشد. کشور ايران يک قانون اساسي دارد و يک قوه مقننه به اين شرح که مصوبات مجلس به تاييد شوراي نگهبان برسد تبديل به قانون ميشود. وقتي فعاليت احزاب بر محور قانون است که اعضا تمام مکانيزم آن را هم بپذيرند. يعني اگر اختلافي پيش آمد ميبايست به داور نهايي مراجعه شود که آن هم قوه قضائيه است. برخي به جاي آنکه اين مکانيزم را قبول کنند، تصميمات اخذ شده از سوي کميسيون ماده 10 احزاب يا حکم صادره از دادگاه را سياسي عنوان مينمايند. البته نقد تصميمات به نظرم در يک چارچوب تعريف شده قانوني چيز بدي نيست اما وقتي داور نهايي تصميم گرفت، حکم آن لازمالاجرا است. در فوتبال يک بازيکن خطا ميکند و بعد تمام تلاش خود را به کار ميگيرد تا نظر داور را منحرف کند اما وقتي داور تصميمم گرفت ديگر کار تمام است. در عالم سياست، افراد وقتي مکانيزم کار را قبول ندارند براي چه وارد بازي ميشوند، اگر هم به راي خود وارد بازي ميشوند، اين اقدام را هيچ منطقي تاييد نميکند. در پايان بايد بگويم خوشبختانه در کشور ما برخي مداوم اصرار بر اجراي قانون اساسي بدون تنازل ميکند يا بر قانونگرايي تاکيد مينمايند اما متاسفانه تلقي اينها از قانون، تصورات ذهني و آراي شخصي خودشان است، به تعبيري خود را عين قانون ميدانند و اين با بديهيترين اصول منطقي در مديريت و علم حقوق مغايرت دارد. محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور (هفته نامه مثلث)
دیدگاه تان را بنویسید