مردم سالاری:انتقال شرکت ها و سازمان های دولتی و چند پرسش

کد خبر: 110873

«انتقال شرکت ها و سازمان هاي دولتي و چند پرسش»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛«کاهش جمعيت تهران» از جمله موضوعاتي است که دولت دهم به تازگي در صدر کارهاي خود قرار داده است. اين موضوع از همان روزي که احمدي نژاد اعلا م کرد که محاسبه کرده است و به اين نتيجه رسيده که بايد حداقل 5 ميليون نفر از تهران خارج شوند وارد فاز جديدي شد و کار گروهي به نام «انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» تشکيل شد. اين کار گروه، ديروز مصوبات قابل توجهي داشت که توجه بسياري را به خود جلب کرد. مصوباني که «سرعت» مهمترين ويژگي آن به حساب مي آيد. انتقال 163 شرکت و سازمان دولتي از تهران، موضوع مهمي است که قطعا حواشي بسياري خواهد داشت و بايد ديد که تا چه ميزان اين مصوبه دستوري، مي تواند قابليت اجرايي پيدا کند. نگاهي به متن اين مصوبه جديد که توسط محمدرضا رحيمي ابلا غ شده داراي نکات قابل توجهي است که کار کارشناسي بيشتر در اتخاذ اينگونه تصميمات را ضروري مي کند. اينکه تهران، شهر پرجمعيتي است و ضرورت دارد که جمعيت آن متناسب شود امري قابل قبول است. اما بايد دلا يل پر جمعيت بودن تهران بررسي شود تا به نتايج واقع گرايانه اي برسيم. بخشي از پرجمعيت بودن تهران به مهاجرت فراوان غير تهراني ها به پايتخت بر مي گردد که دليلي هم جز بيکاري درشهرهاي ديگر نيست، بسياري از جوانان براي کسب حداقل درآمدي به تهران مي آيند و درنهايت ساکن اين شهر مي شوند. لذا، دولتي ها بهتر است در ابتدا نگاهي به اين موضوع داشته باشند و راه حل جدي تري براي اشتغال زايي در شهرها و روستا بينديشند تا شاهد کاهش مهاجرت به تهران باشيم. اما در مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، تصميمات ضربتي گرفته شده است که مشخص نيست در پي اين ضرب الاجل هاي هفت، ده و سي روزه بر شرکت هايي با سيستم اداري عريض و طويل، چه نتايج قابل قبولي به دست مي آيد. در اين مصوبه آمده است که هيات مديره کليه شرکت هاي دولتي مستقر درتهران، موظف شدند، ظرف يک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزي به شهرستان هاي ذي ربط اقدام نمايند. براساس اين بند، اين سوال مطرح مي شود که آيا هرج ومرج در روند انتقال پديد نمي آيد؟ اين شرکت ها براساس چه ضوابطي بايد به شهرستان ها انتقال يابند؟ آيا آمادگي لازم براي اين انتقال سريع، بدون پيش زمينه قبلي در اين شرکت ها وجود دارد و آيا اين کار گروه قبل از اين تصميم ضربتي که هنوز معلوم نيست چه نتايجي در پي داشته باشد، با اين شرکت ها تبادل نظر کرده است؟ آنچه که از متن مصوبه مشخص است، حکايت از آن دارد که بعيد است که اين 163 شرکت، خبري از اين انتقال تا قبل از اعلا م مصوبه داشته باشند. لذا اولين مساله، ميزان توانايي و آمادگي اين شرکت ها و سازمان ها براي انتقال از تهران است. در ادامه اين مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، همه سازمان هاي مذکور در اين مصوبه را موظف به انتقال از تهران کرده و همچنين به امتيازات مقرر در تصميم نامه مورخ 88/12/27 در خصوص آئين نامه جديد اعطاي تسهيلا ت به کارکنان متقاضي از تهران، اشاره شده است. کنار هم قرار دادن اين دو موضوع، امري متضاد است. دولت از يک سو شرکت ها و سازمان هاي دولتي را موظف به خروج مي کند، در صورتي که تصميم نامه تسهيلات، موضوعي است که به داوطلبان و متقاضيان خروج از تهران تعلق مي گرفت. حال سوال اينجاست، کارکنان شرکت هايي که علاقه مند نباشند که از تهران به دلايل مختلف خارج شوند، چه تصميمي بايد بگيرند؟ ضمن اينکه، اي کاش اين کارگروه، ضوابطي که براساس آن به اين ليست 163 شرکتي رسيده است را نيز اعلام مي کرد. آنچه در متن مصوبه دولت براي خروج شرکت ها و سازمان هاي دولتي آمده است، نشانگر آن است که نمي توان چندان به نتايج قابل توجهي دست يافت. چرا که انجام چنين اقدامي، نيازمند کارکارشناسي بيشتر است. شرکت ها و سازمان ها نمي توانند خود مختار به انتقال مکان اقدام کنند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت