گزارشی كه تكذيب نشد
احمد قصير
ديروز يكي از خبرگزاريهاي نزديك به دولت گزارشي از ديدار اعضاي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با جناب آقاي محمود احمدينژاد، رئيسجمهور منتشر كرد كه حاوي نكات جالب و سوالبرانگيزي بود و انتظار ميرفت دفتر رئيسجمهور آن را تكذيب كند زيرا بيان چنين سخناني از سوي احمدينژاد جاي سوال فراوان دارد؟ احمدينژاد در اين جلسه درباره چند موضوع موضعگيري آشكار و علني كرده است كه عبارتند از: علت عدم اجراي قوانين مجلس از سوي دولت به ويژه قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براي قطار شهري، قانون حمايت از توليد مسكن، جابهجايي يك ميليارد دلاري از درآمدهاي نفتي و حق سوال و استيضاح نمايندگان از مديران اجرايي. در خصوص اظهارات رئيسجمهور محترم ذكر چند نكته ضروري است كه اميدواريم ايشان از تريبونهاي متعددي كه در اختيار دارند درخصوص آنها توضيح دهند و روزنامه تهرانامروز نيز آمادگي دارد در صورتي كه ايشان موافقت فرمايند در همين خصوص با احمدينژاد مصاحبه اختصاصي داشته باشد. اول اينكه با اظهارات اخير آقاي احمدينژاد علت عدم ابلاغ مصوبه قانوني مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن شد. مردم تهران سالهاست چشمانتظار گرهگشايي از كلاف بسته ترافيك و معضل حملونقل پايتخت هستند و هزاران نفر - ساعت بحث كارشناسي، مديريت شهري را به اين نتيجه رسانده كه تنها با گسترش خطوط مترو ميتوان رضايت مردم را كسب كرد و يكي از مشكلات اساسي پايتخت را مرتفع نمود تا براي برگزاري يك همايش بينالمللي دولت مجبور نشود شهر را تعطيل كند. بر همين اساس نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مصوبهاي داشتند كه تا حدودي اين مشكل را رفع ميكرد ولي حالا رئيس دولت با اين استدلال كه مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون اساسي است از اجراي آن امتناع ميكند. سوال اينجاست كه اگر ديگر مسئولان كشور هم براساس برداشت شخصي خودشان از شرع و قانون اساسي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي بياعتنايي كنند آيا در كشور سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ آيا رئيسجمهور به واسطه اينكه نظرات و ديدگاههاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيسجمهور گذشته كشور را قبول ندارد صحيح است كه مصوبات اين مجمع را كه بازوي مشورتي مقام معظم رهبري است و اعضاي آن همگي منصوب معظمله هستند كانلميكن اعلام كند؟هنر سياستمداري و مديريت كلان اين است كه قدرت اجراي مصوبات قانوني را حتي اگر مخالف آراي ما باشد داشته باشيم وگرنه اجراي قوانيني كه منطبق با نظرات ماست كه هنر نيست. اما مسئله ديگر مباحثي است كه آقاي رئيسجمهور درباره شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفاوت راي مردم به نمايندگان مجلس و رئيسجمهور و... مطرح كردهاند كه در حوزه حقوق اساسي قرار ميگيرد و اصطلاحا جزو مباحث حل شده و مورد اجماع نزد صاحبنظران است و انتظار اين است مديران اجرايي بهجاي انقلت و ايراد شبهه در آنها به وظايف و اختيارات تعيين شده براي نهادهاي رسمي كشور گردن نهاده و اجماع متخصصان و خبرگان را روي چشم بگذارند. براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام نمادي است كه ماحصل اجتهاد فقهي و سياسي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) بود و تاكنون نقش موثري در پيشبرد اهداف نظام داشته و زير سوال بردن كاركرد و وظايف آن صحيح نيست، ضمن اينكه رابطه آن با شرع و قانون اساسي روشن است. از سويي با ارزش تلقي كردن راي 24 ميليون نفر به رئيس دولت نسبت به راي شش هزار نفري به يك نماينده مجلس قياس معالفارق است. رئيسجمهور بهواسطه رايي كه از مردم ميگيرد نماد جمهوريت نظام اسلامي است اما نمايندگان نه به واسطه تكتك آراي نمايندگان بلكه به واسطه كل نهاد مجلس نماد جمهوريت نظام اسلامي هستند و راي نمايندگان نهتنها ارزشي كمتر از راي رئيسجمهور ندارد بلكه آنقدر مهم است كه ميتواند راي مردم به رئيسجمهور را در قالب استيضاح نقض كند در حالي كه رابطه معكوس آن ممكن نيست و رئيسجمهور و دولت نميتوانند راي نمايندگان مجلس را در اعمال حق نمايندگي سلب كنند. بههرحال سخن در اين خصوص بسيار است و شأن رئيس قوه مجريه ايجاب ميكند موضوعات ديگر بهطور حضوري با ايشان طرح و نقد شود تا سخنان متين ايشان نيز شنيده شود. اميدواريم كه آقاي محمود احمدينژاد بهزودي در خصوص پرسشهاي بهوجود آمده در پي اظهارات اخيرشان پاسخهاي مقبولي به افكار عمومي ارائه كنند.
دیدگاه تان را بنویسید