درباره پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور

کد خبر: 112840

حسام‌الدين كاوه

سرمقاله تهران امروز: ارسال پاسخ‌ نامه رئيس‌جمهوري به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، باب تازه‌‌اي را از منظر حقوق اساسي به شيوه رويكردهاي رئيس‌جمهوري از يك‌سو و شوراي نگهبان قانون اساسي از سوي ديگر گشود. چنين به نظر مي‌رسيد اشكالاتي كه محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري بر شماري از قوانين مجلس شوراي اسلامي گرفته و آنها را مغاير با قانون اساسي توصيف كرده بود اشكالاتي نيستند كه بي‌مبنا طرح شده باشند. با اين حال محمود احمدي‌نژاد خواستار بازنگري شوراي نگهبان در قوانين اشاره شده در نامه‌اش به دبير شوراي نگهبان بود. شايد در نظر اول اينگونه به نظر مي‌رسيد كه جهت‌گيري رئيس‌جمهوري بيشتر معطوف به مجلس شوراي اسلامي كه به‌علت تساهل و بي‌دقتي برخي طرح‌ها را تصويب و لباس قانون به آنها پوشانده‌اند، بوده است در حالي كه اگر به اندازه كافي غور و تدقيق در كار تصويب قوانين اشاره شده در نامه صورت مي‌گرفت چه بسا نمايندگان از دادن راي مثبت به آن قوانين، خودداري مي‌كردند. اما نامه احمدي‌نژاد به دبير شوراي نگهبان، بخش نانوشته ولي در خور توجهي نيز دارد. رئيس‌جمهوري تلويحا به اين موضوع اشارت دارد كه اگر چه وظيفه مجلس قانونگذاري و تصويب يا رد لوايح و طرح‌هاست اما شوراي نگهبان وظيفه مهم‌تر بررسي تطبيق قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و مفاد قانون اساسي را برعهده دارد. در واقع براي شوراي نگهبان بايد به اثبات برسد كه مصوبات مجلس مغايرتي با شرع يا قانون اساسي ندارند. تشخيص عدم مغايرت با شرع برعهده فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسي بر‌عهده فقها و حقوقدانان عضو اين شوراست. هم از اين‌روست كه نامه احمدي‌نژاد به آيت‌الله جنتي مي‌تواند تلويحا محمول اين مدعا باشد كه برخي از مصوبات مجلس يا مغاير با شرع يا مغاير با قانون اساسي بوده‌اند و باز هم به طور غيرمستقيم مي‌توان از فحواي نامه دريافت كه اين مدعا دقت نظر و ميزان غور و فحص اعضاي شوراي نگهبان را به چالش كشيده است. چرا كه اگر مجلس به راستي مصوبه‌اي خلاف شرع يا قانون اساسي براي بررسي به شوراي نگهبان بفرستد و خداي ناكرده شوراي نگهبان در بررسي‌هاي خود موشكافانه دقت و غور نكرده باشد و قانوني خلاف شرع يا قانون اساسي از سوي اين شورا را عنوان «عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي» دهد، چه خواهد شد؟ آيا تالي فاسد اينگونه گزاره‌ها اين نيست كه شوراي نگهبان هم در كار خود خداي ناخواسته اهمال ورزيده است؟ اما سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين موضوع كه از ديدگاه شوراي مذكور قوانين مورد اشاره در نامه رئيس‌جمهوري، قانون تلقي شده و لازم‌الاجراست، پرونده اينگونه «ان‌قلت‌»‌هاي پرسش‌برانگيز را بست. در بقيه موارد موضوع اين نامه نيز پاسخ‌هاي لازم به رئيس‌جمهوري داده شده است اما چند نكته در اين زمينه قابل يادآوري است: 1 - دولت مي‌تواند هنگام بحث و بررسي لوايح و طرح‌ها، نظرات خود را از طريق نماينده يا نمايندگانش و از تريبون رسمي مجلس اعلام كند. همين موارد مطروحه در نامه آقاي احمدي‌نژاد نيز مي‌توانست از سوي نماينده دولت هنگام بحث و بررسي نمايندگان طرح و بدين طريق بر آراي آنان قانونا اثرگذاري شود. چه، علت حضور نماينده يا نمايندگان دولت در مجلس هنگام بحث و بررسي لوايح و طرح‌ها همين است كه نمايندگان ملت، نظر كارشناسانه دولت را نيز دريافت كنند. 2- وقتي عدم مغايرت مصوبه‌اي در شوراي نگهبان قانون اساسي تاييد و به‌طور رسمي به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود، اين بدان معناست كه ميان مجلس و شوراي نگهبان افتراق و اختلافي نيست. ممكن است گفته شود كه برخي از مصوبات با تاييد «عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي» شوراي نگهبان مواجه نمي‌شوند و موضوع مختلف فيه به مجمع تشخيص مصلحت احاله مي‌شود كه دولت و نمايندگانش مي‌توانند از ديدگاه‌هاي كارشناسانه خود براي اصلاح آن مصوبه بهره بگيرند، چنان كه بارها رخ داده است كه مجلس لايحه يا طرحي را تصويب كرده و شوراي نگهبان آن را رد كرده است. اما در ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، راي به نفع ديدگاه مجلس يا دولت صادر شده است. زير پرسش بردن توان شوراي نگهبان در تشخيص اينكه مصوبه‌اي با شرع يا قانون مغايرت دارد يا ندارد، ايجاد ابهام در توان كارشناسانه و فقهي گنجينه‌اي از فقه و حقوق اساسي كشور است. فرض بر اين است كه نخبه‌ترين فقها و حقوقدانان در جايگاه اعضاي شوراي نگهبان نشسته‌اند و اينكه رئيس دولت، توان كارشناسانه مجلس و ظرفيت‌هاي فقهي و حقوقي شوراي نگهبان را به چالش مي‌كشد و خود تصميم مي‌گيرد كه اين يا آن قانون تا چه حد با شرع يا قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي، مغايرت يا عدم مغايرت دارد، جاي پرسش‌هاي بسيار دارد. در پاسخ شوراي نگهبان به رئيس‌جمهور همچنين حق انحصاري تفسير قانون اساسي از جمله حقوق شوراي نگهبان توصيف شده كه امري كاملا مقبول و مبتني بر مفاد اصل 98 قانون اساسي است. همچنين ساير تكاليف و وظايف شوراي نگهبان در مواد 90 تا 99 احصا شده است كه بعيد به نظر مي‌رسد، شوراي نگهبان قانون اساسي به هيچ رو تمايلي از فروكاستن و تساهل در انجام وظايف يا تعدي و تجاوز از وظايف خود داشته باشد. نامه رئيس‌جمهور به شوراي نگهبان نه تنها ابهام‌گشايي نكرد كه هنوز بسياري از پرسش‌ها را در اذهان عمومي بي‌پاسخ گذارده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت