ارائه گزارش تخلفات گسترده حوزه نفت به مجلس و دولت

کد خبر: 113488

اگر کسانی تصور می کنند که دیوان محاسبات قصد تضعیف دولت را دارد قطعا اشتباه می کند و حتما باید استغفار کند.

ارائه گزارش تخلفات گسترده حوزه نفت به مجلس و دولت

رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام ارائه گزارش تخلفات گسترده حوزه نفت به مجلس و رئیس جمهوری ، بیان داشت: دیوان محاسبات به هیچ وجه قصد تضعیف دولت را ندارد بلکه به دنبال اجرای وظیفه نظارتی خود و تقویت کارکرد دستگاه اجرایی است و به همین منظور با ارسال گزارشی به رئیس جمهور برای اصلاح مشکلات موجود اعلام آمادگی نموده است. به گزارش سرویس سیاسی »فردا» عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با مهر با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تخلفات گسترده در حوزه نفت و واکنشهای دولت، عنوان کرد: در تفریغ بودجه سالهای 85، 86 و 87 مواردی از تخلف و انحراف در این حوزه بوده است که پیش از این نیز این موارد به اطلاع دولت و مجلس هم رسیده بود. وی ادامه داد: با این وجود ما به صورت مجزا و منفک در قالب نامه ای این موارد را برای رئیس جمهوری ارسال کردیم تا وی دستور بررسی این موارد را صادر کند و در این راستا با کمک و همکاری دیوان محاسبات و وزارت نفت مشکلات موجود با تعامل رفع شود. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی واکنش های دولت در این زمینه، خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات به هیچ وجه قصد تضعیف دولت را ندارد بلکه قصد و نیت ما تقویت دولت است.سیاست های ما در حوزه پیشگیری، تعاملات و برخوردهای ما و همکاران ما همه نشان دهنده حسن نیت دیوان محاسبات در این زمینه است.اگر کسانی تصور می کنند که دیوان محاسبات قصد تضعیف دولت را دارد قطعا اشتباه می کند و حتما باید استغفار کند. تخلفات مورد نظر دیوان به معنی اختلاس یا دزدی نیست معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز در این رابطه گفت: کار نظارت نه تنها الان بلکه همواره کار تلخی بوده است به طوریکه هر کسی دوست دارد کمتر بر روی کارهای وی نظارت صورت گیرد.یکی از برجسته ترین نگاه هایی که نظام جمهوری اسلامی داشته و در قانون اساسی نیز تبلور یافته است فعالیت دستگاهی تحت عنوان دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه برای نظارت و پاسداری از بیت المال است. وی با تاکید بر اینکه در روند نظارت دیوان ابزار و معیار برای سنجش، تطبیق و تشخیص درست و یا نادرست یک فعالیت و یا عملیات مالی قانون و مقررات است، گفت: بنابر این در حوزه کار ما چیزی به نام "سلیقه" وجود ندارد. ما عملکردها را با قانون تطبیق می دهیم، اگر عملکردی عین آنچه که قانون گفته نباشد از دید دیوان محاسبات و الفاظ تخصصی دیوان انحراف و تخلف محسوب می شود. همتی با تاکید بر اینکه البته این تخلفها به عنوان اختلاس و دزدی مطرح نیست، یادآور شد: بلکه با توجه به اصل 55 قانون اساسی هر اعتباری باید در محل خودش هزینه شود و اگر آن محل بدون اجازه قانونگذار توسط یک مدیر یا یک دستگاه تغییر یابد این امر تخلف و انحراف است. وی با اشاره به نظارت هزاران حسابرس دیوان محاسبات بر نحوه درآمد و هزینه ها، بیان داشت: حتی نارسایی هایی که در متن قانون وجود دارد قانونگذار تکلیف کرده و قانون اساسی هم به ما اجازه داده است که در قالب نظرات دیوان نقایص را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه کنیم تا در تنظیم بودجه برای سالهای بعد این ضعف ها چه در متن قانون و چه در حوزه اجرا توسط قانونگذار اصلاح شود. رابطه ها در حوزه نفت کشور شفاف نیست همتی با اشاره به تخلفات گسترده در حوزه نفت، یادآور شد: در ارتباط با نفت همواره گفته ایم که فقدان اساسنامه باعث شده است که در طول دولت های مختلف مشکلات زیادی در این حوزه داشته باشیم. شرکت بزرگ ملی نفت در حال حاضر بزرگترین شرکت کشور است و مهم ترین ماموریت را در بحث استخراج، تولید و صادرات نفت خام در اختیار دارد. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه رابطه ها در حوزه نفت شفاف نیست، بیان داشت: تعیین حق و حقوق شرکت ملی نفت و دولت معمولا در قوانین بودجه به صورت سالانه تعیین می شده است که اینها به دلایل مختلف دقیق تعیین نشده اند. همتی با تاکید بر اینکه این تخلفات در قالب گزارشهای موضوعی و یا در قالب گزارش تفریغ بودجه در اختیار مجلس و دولت قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: ما در واقع مواردی از تخلفات حوزه نفت را در قالب تفریغ بودجه در سالهای 85، 86 و 87 را در اختیار مجلس قرار دادیم که تفریغ بودجه 85 و 86 در مجلس قرائت شد. ما مجددا برای اینکه رئیس جمهوری نگاه جدی به نظم بخشیدن در حوزه نفت دارد محورهای مختلف این موضوع را بار دیگر در قالب نامه ای طبقه بندی شده در اختیار ایشان گذاشتیم. او افزود: ما منتظریم تا کارگروه های مشترکی برای رفع این مشکلات تعریف شود و در قالب این کارگروه ها ما بتوانیم رابطه مان را بیش از آنچه اکنون است با دولت نزدیک کنیم. چند سال پیش رئیس جمهوری دستور ایجاد کمیته ای برای شفاف سازی این مسائل را دادند که متاسفانه به برخی دلایل جلسه ای با دیوان محاسبات تشکیل نشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت