چالش ادامه دارد...
سرمقاله ابتکار: به نظر ميآيد انتقادات احمد توکلي از لايحه برنامه پنجم ادامه چالشهاي روزهاي اخير مجلس و دولت باشد. گويا مجلسيها بناي آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگهاي خود را در ابتداي هر ماجرايي وا بکنند. نامه توکلي به کجا خواهد انجاميد؛ پيگيري لاريجاني يا بايکوت توسط بدنه مجلس؟ «احمد توکلي» رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس که در دوران مجلس هفتم به «فرمانده» اقتصادي مجلس شهرت يافته بود، اقدام به نگارش نامهاي در خصوص برنامه پنجم توسعه نموده و در نهايت پيشنهاد بازگشت لايحه به دولت را داده و خواستار همکاري سهجانبه مرکز پژوهشها، کميسيون برنامه مجلس و معاونت برنامهريزي رياست جمهوري در بازتنظيم و همکاري دولت با کميسيونهاي تخصصي در فرايند تصويب شده است. برنامه پنجم توسعه، بازمانده اقتصاد برنامهاي است که با پايان جنگ در سال 67 به طور جدي در دستور کار قرار گرفت و در عصر سازندگي جايگاه خويش را يافت. هدف اين برنامهها قرار دادن کشور و کابينههاي مختلف در يک مسير از پيش تعيين شده است. محمود احمدينژاد اگرچه سازمان مديريت و برنامهريزي را به عنوان مهمترين نهاد برنامهريزي به يک معاونت تقليل داد، اما ظاهراً با برنامههاي توسعه مشکلي نداشت. او که هنگام بر سر کار آمدن مجري دنباله برنامه چهارم توسعه بود، با تيمي که تنوع در خور توجهي داشت و حتي نام مرتضي آقاتهراني، معلم اخلاق کابينه و دانشآموخته فلسفه از ونکوور کانادا در آن به چشم ميخورد اقدام به تدوين برنامه پنجم کرد. سررسيد برنامه چهارم توسعه، پايان سال 88 بود و طبيعتاً برنامه پنجم بايد از ابتداي سال 89 آغاز به کار ميکرد، اما ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و تقديم اين برنامه به تعويق افتاد. در اوائل آذرماه جهانبخش محبينيا، پيشبيني کرد که که برنامه پنجم با تاخير اجرايي شود. اين گمانهزني وقتي قويتر شد که غلامرضا مصباحيمقدم، در پايان ديماه با انتقاد از تاخير در تقديم لايحه بودجه و برنامه پنجم گفت تصويب بودجه 89 براي مجلس در اولويت قرار دارد. در فروردين ماه سال جاري بود که احمد توکلي خبر از آغاز بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس داد و گفت اين لايحه از سال 90 اجرايي خواهد شد. اينک احمد توکلي به رئيس مجلس و رئيس دولت نامه نوشته و پيشنهادهايي را در رابطه با اين لايحه مطرح نموده است. پيش از اين توکلي انتقاداتي از لايحه برنامه پنجم کرده بود. وي همچون غلامرضا مصباحيمقدم و نصرالله ترابي از فقدان چشماندازهاي کمي و آمار و ارقام در برنامه پنجم ناراضي بود. رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس نامه خود را با يادآوري يک اصل قديمي اقتصادي شروع کرده است: «محدوديت منابع.» به باور وي در نظر نگرفتن اين محدوديت سبب ميشود تا چشماندازهاي عملکردي دولت در برنامهها تبديل به آرمان شوند، وزارتخانههاي غيرستادي برنامه را به مثابه فرصت کسب منابع بيشتر تلقي کنند و نمايندگان مردم در مجلس نيز سعي دارند مشکلات موکلين منطقه خود را يادآوري کرده و برنامه را به سمت حل اين مشکلات سوق بدهند. توکلي در بند دوم نامهاش يادآور شده که برآورده شدن اهداف سند چشمانداز در برنامهها و لحاظ شدن آنها در بودجههاي سالانه منوط به وجود «چارچوب ميانمدت منابع و مصارف» است و بدون آنها برنامههاي توسعه فاقد کارايي لازم هستند و تبديل به احکام غيرقابل اجرا ميشوند. اين اقتصاددان راستگرا، گزاره بسيار مهمي را مطرح ميکند: «بررسي عملكرد برنامههاي گذشته در مقايسه با اهداف مصوب، ترديدهاي جدي در نقش برنامه در اداره كشور ايجاد ميكند.» اين گزاره بيش از هرچيز يادآور انديشههاي مرحوم حسين عظيمي است که معتقد بود در کشورهايي همچون ايران برنامهريزي موجه نيست. اما عبارت بعدي توکلي نشان ميدهد وي مقصر اين مسئله را دولت و عدم وفاداري آن به مصوبات مجلس ميداند. احمد توکلي در بندهاي بعدي به محدويت منابع و مشکلات ساختاري لايحه اشاره کرده است. وي خاطر نشان ساخته که برنامه فاقد «جدول اهداف کمي» است. در برنامهها اصولاً اهداف کيفي تعريف ميشوند و بررسي اين برنامهها مستلزم حسابرسي عملکرد است. اما در عين حال درج ارقام کمي حسابرسي برنامه را سادهتر ميکند. توکلي با گلايه از اين که عدم برآورد منابع در لايحه و عدم اطلاع مجلس تصويب يک لايحه واقعگرايانه را براي مجلس با دشواري روبرو ميسازد، و همچنين يادآوري تغييراتي که مجلس براي جلوگيري از شانه خالي کردن دولت از پاسخگويي به آن تدارک ديده است، نوشته است: «بدين ترتيب از همين الان ميتوان پيشبيني كرد كه طي پنج سال آينده بسياري از تكاليف قانوني برنامه زمين خواهد ماند. مجلس دولت را به بيتوجهي به قانون و ناتواني متهم ميكند و دولت مجلس را به اتخاذ تصميمات غير واقعي!» احمد توکلي در ادامه راهکارهايي را پيشنهاد ميدهد و چاره را در عودت لايحه به دولت و بازتنظيم آن ميداند. به نظر ميآيد انتقادات احمد توکلي از لايحه برنامه پنجم ادامه چالشهاي روزهاي اخير مجلس و دولت باشد. گويا مجلسيها بناي آن دارند که مماشات با دولت را کنار بگذارند و سنگهاي خود را در ابتداي هر ماجرايي وا بکنند. نامه توکلي به کجا خواهد انجاميد؛ پيگيري لاريجاني يا بايکوت توسط بدنه مجلس؟
دیدگاه تان را بنویسید