حکم آيت‌الله سبحاني درباره شرکت‌هاي هرمي

کد خبر: 113816

شرکتى تشکيل مى‌شود مثلاً به نام «شرکت آفتاب». کسى بخواهد به عضويت اين شرکت درآيد بايد برگى را از اين شرکت، به قيمت خاصى مثلاً يک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامى پنج نفر به ترتيب نوشته شده است...

مركز خبر حوزه: آيت‌الله العظمي سبحاني در پاسخ مفصل و جامعي در خصوص سئوال از ماهيت شرکت‌هاي هرمي به تبيين اين مسئله از ديدگاه قرآن و روايات پرداخت. سؤال: اخيراً نوعى شرکت به نام شرکت‌هاى هرمى در کشور و خارج آن رايج شده است و گروهى را به خود جذب کرده است حکم شرعى آن چيست؟ پاسخ: نخست بايد ماهيت اين شرکت تبيين گردد و سپس به بيان حکم شرعى آن پرداخته شود. رايج ترين صورت آن اين است که شرکتى تشکيل مى‌شود مثلاً به نام «شرکت آفتاب». کسى بخواهد به عضويت اين شرکت درآيد بايد برگى را از اين شرکت، به قيمت خاصى مثلاً يک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامى پنج نفر به ترتيب نوشته شده است مثلاً: ‌١. زيد، ‌٢. عمرو، ‌٣. بکر، ‌٤. عدى، ‌٥. خالد نفر اول همراه با شماره حساب بانکى است. پس از خريد اين برگ بايد سه کار انجام دهد: اوّلاً: مبلغى مثلاً يک هزار تومان به حساب نفر اول که شماره حساب بانکى دارد واريز کند. ثانياً: يک هزار تومان مثلاً به حساب بانکى شرکت که گرداننده اين امور است نيز واريز نمايد. ثالثاً: همه مدارک را با پست سفارشى به آدرس شرکت که عضويت آن را پذيرفته است بفرستد. و در انتظار بنشيند که پاسخ شرکت به او برسد. وقتى پاسخ شرکت به وى رسيد چنين خواهد بود که چهار برگ براى اين عضو ارسال مى شود و در آن برگ ها همان اسامى پنجگانه ذکر شده، ولى اسم نفر اول حذف گرديده و اسم اين عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعاً افراد ديگر نيز يک رتبه پيش افتاده اند. پس از رسيدن اين چهار برگ بايد اين عضو تلاش کند هر يک از اين برگ ها را به فرد ديگرى که مايل است عضويت شرکت را بپذيرد، بفروشد، در اين صورت هر يک از اين چهار عضو که خريدار ‌٤برگ شدند بايد راهى را که عضو نخست پيموده است بپيمايند، يعنى هر برگى را مثلاً به قيمت يک هزار تومان از عضو اول بخرند (در اين صورت با فروش هر چهار برگ به ‌٤هزار تومان، کليه هزينه هايى که عضو اول انجام داده بود تأمين مى شود بلکه چيزى نيز افزون باقى مى ماند). سپس هر يک از اين چهار عضو مبلغى را مثلاً هزار تومان به حساب نفر اول ليست خود واريز مى کنند و مبلغى نيز مثلاً هزار تومان به حساب شرکت که اشراف بر اين کارها دارد نيز واريز مى نمايند، سپس هر کدام کارهايى را که صورت داده به وسيله پست سفارشى براى شرکت ارسال مى کند، در اين صورت هر يک از اين چهار نفر که هر کدام سه هزار و اندى هزينه کرده بايد ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد که پاسخ شرکت به او برسد. آنگاه که جواب رسيد براى هر يک از اين چهار نفر بسته اى که حاوى ‌٤برگ ديگر است ارسال مى شود که در آن برگ ها يک نام ديگر از نام اين عضو دوم در رديف پنجم و نام عضو نخست در رديف چهارم قرار گرفته است و بايد هر يک از اين چهار نفر که در عرض هم مى باشند ‌٤برگ ارسالى را به ‌٤ نفر بفروشند و خريدار جديد علاوه بر اين که مبلغى را بايد به عنوان خريد بپردازد دو مبلغ ديگر را نيز بايد هزينه کند، مبلغى را براى فردى که در رتبه اول ليست فروش قرار دارد ومبلغى را نيز براى شرکت واريز نمايد سپس همه رسيدهاى بانکى خود را براى شرکت ارسال نمايد و در انتظار پاسخ بنشيند. در اين صورت خواهيم ديد که تعداد کسانى که به وسيله عضو اول به عضويت پذيرفته اند ‌٤ نفر و کسانى که به وسيله اعضاى رديف دوم دوم عضويت يافته اند به شانزده نفر خواهد رسيد. سپس اين شانزده نفر که علاقه مندند عضويت شرکت را بپذيرند بايد هر يک کارهاى پيشين را انجام دهند يعنى پس از خريد برگ به قيمت هزار تومان دو کار ديگر نيز انجام دهند يکى واريز مبلغى به حساب فرد رتبه يک ليست خود و ديگرى براى شرکت، سپس مجموع فيش ها را براى شرکت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعاً نتيجه پاسخ، ارسال ‌٦٤ برگ براى ‌١٦ نفر خواهد بود که براى شرکت ‌٦٤ عضو جديد بيابند و هر يک از اين ‌٦٤ نفر علاوه بر خريد برگ دو کار ديگر را انجام دهند و فيش هاى بانکى را براى شرکت ارسال کنند و منتظر نتيجه باشند، طبعاً نتيجه اين خواهد بود که براى اين ‌٦٤نفر ‌٢٥٦برگ خواهد آمد که خواهان عضويت اين تعداد است. هرگاه آن ‌٦٤ نفر توانستند(‌٢٥٦=4×64) ‌٢٥٦ برگ را بفروش برسانند و کارهاى پيشين را تکرار کنند قطعاً براى هر يک از اين نفرات ‌٤ برگ خواهد آمد که مجموع برگها ‌١٠٢٤(‌٤×256) برگ خواهد بود. در اين مرحله عضو نخست به تدريج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقاء يافته و از هر يک از اين ‌١٠٢٤نفر يک هزار تومان بلاعوض دريافت خواهد کرد. و در نتيجه مالک يک ميليون و ‌٢٤هزار تومان خواهد بود(‌١٠٠٠×1024) بدون اين که دينارى ضرر ببيند بلکه آنچه را هزينه کرده بود با فروش چهار برگ تأمين کرده و در نهايت اين مبلغ هنگفت را مالک شده است. و به همين ترتيب اگر عضويت پيش برود عضو دوم نيز پس از عضو اول مالک اين مبلغ خواهد شد و همچنين اعضاى ديگر به سان عضو اول بدون هزينه کردن چيزى مالک آن مبلغ خواهند شد. اين است واقعيت اين شرکت که نامش همه جا را پر کرده و در حقيقت خواب و خيالى است که جهانخواران مى خواهند از اين طريق جيب خود را پر کرده و جيب ملت هاى فقير را خالى کنند، زيرا قطع نظر از ادله شرعى که اين نوع شرکت را حرام مى داند خيالى بودن آن را با ارقام رياضى روشن مى کنيم. عضو نخست در صورتى مالک اين مبلغ مى شود که اعضاى رديف نهايى شرکت به ‌١٠٢٤نفر برسد ولى عضوهاى چهارگانه که همگى در رتبه دوم قرار دارند اگر امکان تملک اين مبلغ براى آنها باشد بايد اعضاى رديف نهايى به چهار هزار و نود و شش نفر(‌٤٠٩٦=4×1024) برسد و همچنين اعضاى رديف سوم که همگى در يک رتبه قرار دارند(‌١٦نفر) اگر امکان تملک اين مبلغ براى آنها شد بايد اعضاى رديف نهايى شرکت به ‌١٦٣٨٦نفر(‌٤×4096) برسد و همچنين اعضاى رديف چهارم که همگى در يک رتبه اند(‌٦٤نفر) زمينه تملک اين مبلغ بستگى دارد که تعداد اعضا به ‌٦٥٥٣٦نفر(‌٤×16386) برسد، و اگر اعضاى رتبه پنجم که تعداد آنها ‌٢٥٦ نفر است بخواهند مالک چنين مبلغى شوند بايد تعداد اعضا به ‌٢٦٢١٤٤ نفر برسد(‌٤×65536). و در محاسبات تجارى چنين احتمالى با صفر مساوى است و چگونه اين شرکت مى خواهد همه اعضا به چنين مبلغى برسند در حالى که احتمال تملک مبلغ ياد شده حتى براى نخستين عضو بسيار بعيد است. و لذا گفته شد اين نوع شرکت افسانه اى بيش نيست و هرگز نمى تواند در دل جامعه به صورت منطقى جايى باز کند جز اين که اعضاى نخست بدون محاسبات رياضى فريب وعده هاى توخالى را مى خورند و مبالغى را خرج مى کنند. تاکنون ماهيت شرکت بيان شد اکنون به حکم شرعى آن مى رسيم. دلايل نامشروع بودن اين شرکت ‌١. کار و توليد اساس اقتصاد اسلامى است اقتصاد اسلامى بر اساس کار و توليد استوار است نه بر بخت و شانس. پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) فرمود:«آن کس که بار زندگى را بر دوش ديگران بيندازد از رحمت خدا دور است».( [1]) از احاديث اسلامى استفاده مى شود توليد اساس زندگى اسلامى است. امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: «من در برخى از اراضى مزروعى خود کار مى کنم و عرق مى ريزم با اين که کسانى هستند که براى من کار کنند ولى من عملاً مى خواهم بگويم خدايا من دنبال روزى حلال هستم و من دوست دارم که مرد در طلب روزى زير آفتاب سوزان ناراحت شود».( [2]) در احاديث اسلامى کشاورزان گنج هاى خدا در روى زمين معرفى شده اند، آنجا که امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: «الزارعون کنوز الله فى أرضه ». «کشاورزان گنجينه هاى خدا در روى زمينند».([3]) امام علي (ع) در فرمان خود به مالک اشتر صنعتگران را مورد توصيه قرار مى دهد و درباره آنان چنين مى فرمايد: «فانّهم مواد المنافع وأسباب المرافق» «آنان ريشه هاى سود و وسيله استراحت مردم مى باشند».( [4]) و در مبارزه با تنبلى و دست روى دست گذاردن و انتظار کمک از ديگران نکوهش هاى زيادى وارد شده که فقط به يک حديث اکتفا مى کنيم. پيشواى هفتم امام موسى بن جعفر (عليهما السلام) مى فرمايد: «انّ الله لَيُبغضُ العبدَ النوّام وانّ الله ليبغض العبد الفارغ». ( [5]) بنابراين اين نوع شرکت ها اگر در جامعه ريشه بدواند، نتيجه اين مى شود که افراد با کاغذ بازى و بخت آزمايى در فکر درآمد بوده و کار و کوشش را تعطيل کنند. نه کشاورزى رواج پيدا مى کند و نه صنعت و نه ابتکار در علم و دانش. چگونه مى تواند چنين اقتصادى با اقتصادى اسلامى تطبيق کند. و در پايان بحث خواهيم گفت شبيه اين نوع بخت آزمايى در ميان عرب جاهلى رواج داشته و در قرآن از آن به نام «ازلام» ياد شده است. ‌٢.اقتصاد اسلامى بر اساس اين است که تجارت با اسباب عادى و عقلايى که پيوسته در ميان عقلا رواج داشته پيش برود و هر نوع درآمدى را بر اساس امور واهى و باطل باشد حرام و غير مشروع اعلام فرموده است، چنان که مى فرمايد: (يا أيُّها الّذين آمنوا لا تَأکُلوا أموالکم بينَکُم بالباطِل إلاّ أن تَکونَ تجارةً عن تراض مِنکُم ). «اى افراد با ايمان اموال يکديگر را به باطل (از طرق نامشروع) نخوريد مگر اين که تجارتى با رضايت شما انجام گيرد»( [6]). ظاهر آيه اين است که تملک اموال ديگران بايد بر اساس تجارت انجام گيرد و اگر بر غير آن اساس شد نوعى اکل مال به باطل است. ممکن است گفته شود انسان از طريق هبه مالک هديه مى شود، پاسخ آن اين است که هبه از مقوله تجارت نيست بلکه يک نوع تکريمى است به بستگان ودوستان، در حالى که شرکت هاى هرمى با گستردگى عظيم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا مى کند که مى خواهد مردم را از اين طريق ثروتمند کند. ‌٣.چنين خريد و فروشى غررى است محدثان اسلامى از رسول گرامى (صلى الله عليه وآله) نقل کرده اند آن حضرت از هر نوع داد و ستد غررى نهى کرده است و لفظ حديث اين است که «نهى النبى عن بيع الغرر» ( [7]) و غرر در لغت به معنى خطر است و اگر هم به جهل تفسير مى شود به خاطر اين است که جهل سبب خطر مى گردد. چه معامله اى پرخطرتر از اين که افراد در خريد اين برگها هزينه مى کنند در حالى که طبق محاسبات رياضى رسيدن به آن هدف عالى(‌٠٠٠،‌٠٢٤،‌١تومان) جز يک احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفى نيست. ‌٤. حکم قمار روح اين کار نوعى قمار و برد و باخت است که در حقيقت مبلغى را خرج مى کند به اميد آن که مبلغ گزافى نصيب او گردد. شگفت اين که در دوران جاهليت صورتى ازاين قمار وجود داشته که از آن به «ازلام» تعبير مى کردند و قرآن کريم در آيه اى به آن اشاره کرده و مى فرمايد: (يا أيّها الذين آمنوا انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون* انّما يريد الشيطان أن يوقع بينکم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدکم عن ذکر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون ). ( [8]) «اى کسانى که ايمان آورده ايد شراب و قمار و بتها و ازلام(= نوعى بخت آزمايى) پليد و از عمل شيطان است از آنها دورى کنيد تا رستگار شويد. شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد آيا (با اين همه زيان و فساد و با اين نهى اکيد) خوددارى خواهيد کرد». قرآن کريم در آغاز سوره مائده، آيه‌٣، آنجا که محرمات الهى را مى شمارد و مى فرمايد: (حُرّمت عليکم... ) به اين مسأله نيز اشاره مى کند که: ( ...وان تستقسموا بالأزلام ) «بر شما حرام شده است، قسمت کردن گوشت حيوان به وسيله چوبه هاى تير مخصوص بخت آزمايى».جريان از اين قرار بود: ده نفر با هم شرط بندى مى کردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تير که روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در کيسه مخصوصى مى ريختند و به صورت قرعه کشى آنها را به نام يک يک از آن ده نفر بيرون مى آوردند، هفت چوبه تير به نام هر کس مى افتاد سهمى از گوشت برمى داشت و چيزى در برابر آن نمى پرداخت ولى آن سه نفر که تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند بايد هر کدام يک سوم قيمت حيوان را بپردازند بدون اين که سهمى از گوشت داشته باشند. اين چوبه هاى تير را «ازلام» جمع «زلم»(بر وزن«قلم») مى ناميدند. ( [9]) اسلام، خوردن اين گوشت ها را تحريم کرد نه به خاطر اين که اصل گوشت حرام بوده باشد بلکه به خاطر اين که جنبه قمار و بخت آزمايى دارد و مى فرمايد: (وان تستقسموا بالأزلام ) روشن است که تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد بلکه در هر چيزى انجام گيرد ممنوع است و تمام زيانها و فعاليت هاى حساب نشده اجتماعى و برنامه هاى خرافى در آن جمع مى باشد. ‌٥.مايه نزاع و جدال در جامعه است قرآن مجيد يکى از علل تحريم شراب و قمار را اين مى داند که در جامعه دشمن پرور و موجب ستيزه جويى است اکنون با توجه به همين مطلب در رسانه ها مى بينيم پرونده هايى در قوه قضائيه مطرح است که همگى مربوط است به شرکت هاى هرمى که بسيارى از آنان فريب سراب را خورده و تصور کرده اند که به آب خواهند رسيد. ‌٦.حقيقت يکى است شيوه هاى مختلف اکنون براى جلب مشترى شيوه کار را عوض کرده مسأله الماس فروشى را مطرح مى کنند که اگر کسى الماسى را بخرد و ضمناً ‌٤مشترى معرفى کند براى او پاداش چنين و چنان خواهد بود در حقيقت الماس بهانه است و حقيقت همان است که از اين طريق افراد را براى عضويت جلب کرده و همگى در انتظار بخت و شانس باشند. بنابراين هر چه هم شيوه شرکت را عوض کنند روح شرکت همان است که گفته شد. ‌٧.ريشه در خارج بسيارى از اين شرکت ها به ظاهر ايرانى است و گردانندگان با چهره هاى دينى مشغول کارند و از اين طريق مردم را فريب مى دهند که کاملاً شرکت ايرانى و دينى است اما پشت سر آنان قدرت ها و يا شرکت هاى خارجى هستند که از اين طريق مى خواهند سرمايه شرکت را به خارج منتقل کنند و فقر را براى ما به ارمغان بياورند. ‌٨.ورشکستگى کشورى که مجوز داده بود پيش از ما کشورهاى ديگر اين کار را تجربه کرده و جز ورشکستگى چيزى نصيب آنان نشده است، از قرار اطلاع کشور آلبانى يکى از اين کشورهاست که براى تأسيس اين شرکت ها مجوز صادر کرد چيزى نپاييد که با شورش مردمى روبرو شد و همگان احساس کردند که اقتصاد کشور در سراشيب نابودى است و دولت کنار رفت و دولت ديگر تشکيل گرديد و مجوزها را ابطال کرد. با توجه به آنچه گفته شد هيچ فرد مسلمانى نبايد دست به چنين کار آلوده بزند و دنيا و سراى ديگر خود را پايمال سازد. قم ـ مؤسسه امام صادق (عليه السلام) جعفر سبحاني [1] . ملعون من ألقى کلّه على الناس.وسائل الشيعه، ج‌١٢، ص ‌٣٧. [2] . انّى أُحبُّ أن يتأذى الرجل بحرّ الشمس فى طلب المعيشة. وسائل الشيعه، ج‌١٢، ص ‌٢٣، حديث ‌٧ و‌٨. [3] . وسائل الشيعه، ج‌١٢، ص ‌٢٥، باب ‌١٠. [4] . نهج البلاغه، بخش نامه ها، نامه ‌٥٣. [5] . وسائل الشيعه، ج‌١٢، ص ‌٣٦ـ ‌٣٧. [6] . نساء/‌٢٩. [7] . غوالى اللآلى:2/‌٢٤٨، ح‌١٧; وسائل الشيعه:12، باب‌٤٠، از ابواب آداب التجارة، ح‌٣. [8] . مائده/‌٩٠ـ‌٩١. [9] . مجمع البيان، ج‌٣، ص‌٢٤٤، تفسير آيه ‌٣، سوره مائده.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت