لاریجانی: اگر تنها هم شوم، باز هم با مفاسد مبارزه خواهم کرد

کد خبر: 114222

ایسنا: رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي قاطع است، اظهار كرد: اگر قوه قضاييه سد اين باب نشود اين فساد به همه كشور سرايت مي‌كند از سوي ديگر وقتي مشاهده مي‌شود كه كساني ميلياردي سوء استفاده مي‌كنند و كسي نظارت و برخورد نمي‌كند پايين دستي‌ها نيز ممكن است اين كار را انجام دهند. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر اين‌كه ما در انجام وظايف خود كوتاهي نكرده و نمي‌كنيم، گفت: با كارها و اقدامات متعدد قضايي مواردي را يافته‌ايم و بر حسب قانون تا اين زمان اسم كسي را اعلام نكرده‌ايم‌ اما قوه قضاييه عزم جدي دارد و پيگير اين موضوعات است. پرونده‌هاي متعددي نيز مطرح است البته متاسفانه مقاومت‌هايي نيز وجود دارد. يكي از بزرگان به بنده فرمود كه به خاطر مصالح قدري ملاحظه كنيم كه من گفتم اين امر به نفع كل نظام است و اگر تنها هم شوم اين راه را مي‌روم. وي در ابتداي اين همايش با تبريك هفته قوه قضاييه، تامين نيروي انساني كارآمد را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: قضات شريف،كاركنان و كارمندان دلسوزي در سراسر كشور در دستگاه قضايي انجام وظيفه مي‌كنند و مسووليت سنگيني را بر عهده دارند اما در كنار اين مساله بايد كثرت پرونده‌ها در محاكم را نيز مورد توجه قرار داد. زيرا، وظيفه سنگيني بر دوش قضات نهاده شده و قطعا موجب فرسودگي نيروها خواهد شد. رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه براي اتقان آراء در دستگاه قضايي بايد از بار پرونده‌ها كاسته شود، افزود: اين‌كه قاضي در طول روز مجبور باشد حدود 7،8 پرونده و شايد بيشتر را مورد بررسي قرار دهد با هيچ استانداردي همخواني ندارد. اكنون وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها براي قضات بسيار دشوار شده و يكي از نتايج آن اطاله دادرسي است. ما براي حل اين امر تصميم به تقويت نيروي انساني گرفتيم و در اين راستا در جذب قضات جوان و تقويت نيروهاي انساني تلاش كرديم. آملي لاريجاني تحول در دستگاه قضايي را نيازمند تحول در نگاه مسوولان و قضات كارمندان اين دستگاه دانست و تصريح كرد: ما به عنوان مسوولان دستگاه قضايي مي‌دانيم كه قضات كاردان، فاضل و توانايي در سراسر كشور مشغول به كار هستند اما آيا ساز و كار منظمي وجود دارد كه افراد به اتكا استعدادهاي خود رشد كنند؟ به نظر مي‌رسد مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جديد در اين دستگاه نداريم بايد اين مجموعه را به نحوي اداره كنيم كه نيروها و قضات توانا به صورت طبيعي رشد كنند. وي قضات سراسر كشور را مورد خطاب قرار داد و با بيان اين‌كه بايد بدانيد كه جهان با سرعت زيادي در حال حركت است، افزود: مسائل مستحدثه فراواني در ايام ما پديد آمده است و فناوري‌هاي اطلاعات مسائل حقوقي دشواري را پيش روي ما قرار داده است و ما در اين راستا چاره‌اي جز استفاده از ابزاري نوين هم از نظر نظارت و هم از نظر افزايش سرعت در كار نداريم. قضات و كارمندان بايد همسو با تحولات خود را روزآمد كنند. لاريجاني خاطرنشان كرد: اكنون استفاده از رايانه و فناوري‌هاي نوين ارتباطي مانند قلم و كاغذ قديم است و انشاء‌الله در آينده‌اي نزديك تحولي در قوه قضاييه در اين راستا ايجاد مي‌شود و بايد توجه داشت كه اين تحول بدون تحول در ديد و نگاه قضات ممكن نيست. وي خودآگاهي را براي تعالي و كمال لازم برشمرد و تصريح كرد: اگر هر انساني بخواهد به كمال برسد در ابتدا بايد به نوعي خودآگاهي دست يابد. مقصود اين است كه با نگاهي دوباره به وضعيت خود موقعيت خودمان را تشخيص دهيم. در دستگاه قضايي نيز بايد نگاه از بيرون، مورد توجه قرار گيرد تا اين ارزيابي وجود نداشته باشد هيچ برنامه‌ي صحيحي براي آينده نخواهيم داشت. رييس دستگاه قضا افزود: در دو سال گذشته اقدام خوبي توسط گروه هيات ارتقاء صورت گرفت كه اين گروه با به كار گرفتن نيروهاي متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاييه توانستند گزارشي خوبي را در اين رابطه تهيه كنند اما بايد توجه داشت كه حركت دستگاه قضايي مانند يك رود جاري است. اين كار بايد به صورت امري نهادينه در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد. آملي لاريجاني تاكيد كرد: ‌نبايد ارزيابي از دستگاهي مقطعي باشد بايد به طور كامل و در دوره‌هاي متعدد ارزيابي صورت گيرد. يكي از دغدغه‌هاي اينجانب اين است كه اين ارزيابي را به صورت مستمر در دستگاه قضايي داشته باشيم و اين امر يكي از واجبات به شمار مي‌رود تا بتوانيم نواقص و مشكلات را شناسايي و آنها را برطرف كنيم. رييس قوه قضاييه با اشاره به برنامه پنجم اجرايي كشور يادآور شد كه قوه قضاييه در اين برنامه بخشي را به خود اختصاص مي‌دهد و ما تلاش گسترده‌اي براي تدوين آن كرده و آن را به دولت ارسال كرديم. متاسفانه آن طور كه بايد و شايد تلقي نشد و به صورت زمينه‌اي در كنار برنامه پنجم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. وي اظهار اميدواري كرد كه در مجلس شوراي اسلامي به طور وافي آنچه كه قوه قضاييه تدوين كرده در برنامه درج شود و افزود: اين استقبال برخلاف توقع ما بود و اميدواريم در مجلس به خوبي به اين امر توجه شود. آملي لاريجاني برنامه‌ي پنج ساله‌ي سوم قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي آمارهايي كه در آن ذكر شده بود فراتر از آن چيزي بود كه در توان قوه قضاييه بود. در دستگاه قضايي در رابطه با اين برنامه مشغول به كار است و اميدواريم به زودي ابلاغ شود. آملي لاريجاني مركز آمار و فناوري اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: البته در دوره‌ي قبل بناي اين كار نهاده شده بود اما به صورت صدقه‌اي اداره و بودجه‌اي براي آ‌ن در نظر گرفته مي‌شد بايد توجه داشت كه نظارت در امور دستگاه قضايي بدون فناوري‌هاي نوين ممكن نيست. وي با بيان اين كه هيچ برنامه‌اي به نحو صحيح اجرايي نخواهد شد مگر اين كه آمار صحيحي در اين رابطه در دست داشته باشيم، افزود: با قضاوت شخصي نمي‌توان دستگاه بزرگي نظير قوه قضاييه اداره كرد و حتما بايد آمار صحيحي در اين رابطه وجود داشته باشد. آملي لاريجاني يكي از دلايل اطاله دادرسي را كمبود نيروي انساني عنوان كرد و يادآور شد: براي برنامه‌ريزي بايد ترسيم صحيحي از اطاله دادرسي و ميزان آن داشته باشيم هميشه اين گونه نيست كه پرونده‌اي 5 سال يا بيشتر طول بكشد البته پرونده‌هايي داريم كه اين مدت به طول انجاميده در اين خصوص از مسوولان مربوطه سوال كردم و اعلام شد كه حدود 80تا90 درصد پرونده‌ها بين 3 تا 4 ماه مختومه مي‌شوند و اطلاعات آماري ما نيز همين موضوع را بيان مي‌كند. رييس قوه قضاييه يكي ديگر از دلايل اطاله دادرسي را اعمال ماده 18 عنوان و خاطرنشان كرد: در مواردي حتي اعمال ماده‌اي 18 مكرر مي‌شد؛ در اين كه برخي احكام صادره در سراسر كشور ممكن است خلاف بين شرع باشد بحثي نيست اما آيا مي‌شود به اين جهت همه پرونده‌ها را اعمال ماده 18 كنيم. بر اساس مفاد ماده 18 احكام قطعي دادگاه‌ها قابل تجديدنظرخواهي نيست مگر در مواردي كه خلاف بين شرع توسط رييس قوه قضاييه تشخيص داده شود. وي افزود: آيين نامه جديد در اين خصوص يكي از بركات اين دوره است و اگر ما هيچ كاري نكرده باشيم اما اين امر كمك بسياري براي رفع اطاله دادرسي مي‌كند. آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه در خصوص پيشگيري از جرم كه يكي از وظايف قوه قضاييه است، اظهار كرد: اواخر دوره‌ي قبل لايحه‌ي بسيار خوبي در اين خصوص تدوين شده و در مجلس نيز مورد تاييد قرار گرفت.البته در شوراي نگهبان به آن اشكال گرفته شد و خود بنده نيز يكي از كساني بودم كه اشكال گرفتم و اگر اكنون هم در شوراي نگهبان بودم باز هم اشكال مي‌گرفتم زيرا، اين لايحه اشكال قانون اساسي دارد. آملي لاريجاني اجرايي شدن اين بند از اصل 156 قانون اساسي را نيازمند كار فراقوه‌اي دانست و افزود: بايد به نحوي اين مساله به صورت فراقوه‌اي حل شود ما نمي‌توانيم پيشگيري از جرم انجام دهيم تا هنگامي كه قوه قضاييه و قوه مجريه با ما همكاري كنند. در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم و حفاظت اجتماعي را ايجاد كرديم و اميدواريم كه آثار مطلوبي داشته باشد. وي در خصوص نظارت بر قوه قضاييه يادآور شد: براي احياي اصل 161 قانون اساسي و تقويت نظارت مديريتي در قوه قضاييه مساله نظارت ديوان عالي را به صورت آيين‌نامه‌اي تدوين كرديم و انشاء‌الله به زودي ابلاغ مي‌شود. آملي لاريجاني در پايان اخلاق و تقوا را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: اخلاق و تقوا مربوط به همه انسان‌ها است و اگر هر فردي به كمال خود علاقه‌مند است بايد براي اين تكامل بابي باز كند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت