فرهنگی: حجاب با افراط و تفريط حل نمی‌شود

کد خبر: 115523

در برخي از كشورهاي اروپايي مقرراتي مبني بر ممنوعيت وجود دارد و بستگي به تناسب هنجارهاي موجود در آن كشورها با نظام سياسي چنين مقرراتي مرسوم و متداول است حتي گاهي به اندازه‌اي موضوع جدي گرفته مي‌شود كه مردم خود از حقوق مسلم مانند اشتغال و تحصيل منع مي‌كنند.

فارس:‌ عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: بايد در امر عفاف و حجاب از هرگونه افراط‌گري و تفريط اجتناب شود و در اين راستا بايد موضوعات مهم در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. به گزارش دفتر منطقه‌ شمال‌غرب كشور كميسيون حقوق بشر اسلامي، محمدحسين فرهنگي در همايش عفاف و حجاب كه به مناسبت روز عفاف و حجاب در تالار دفتر منطقه شمال‌غرب كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شده بود با اشاره به تناقض غربيان در حفظ حجاب و عفاف در مغايرت با حقوق بشر اظهار داشت: در همه كشورها براي شئون اجتماعي به تناسب شرايط، قوانين و مقرراتي وضع مي‌شود، ولي در كشورهاي غربي با توجه به اينكه تظاهر به رفتارهاي ديني و ملي در آنها ممنوع است، لذا پوشش اسلامي از نظر آنان يك رفتار ديني محسوب مي‌شود. عضو هيئت امناي دفتر منطقه شمال‌غرب كميسيون حقوق بشر اسلامي افزود: در برخي از كشورهاي اروپايي مقرراتي مبني بر ممنوعيت وجود دارد و بستگي به تناسب هنجارهاي موجود در آن كشورها با نظام سياسي چنين مقرراتي مرسوم و متداول است حتي گاهي به اندازه‌اي موضوع جدي گرفته مي‌شود كه مردم خود از حقوق مسلم مانند اشتغال و تحصيل منع مي‌كنند. وي گفت: انقلاب اسلامي ايران با توجه به ماهيت الهي و ديني خود در اين زمينه مقرراتي دارد كه بخشي از آن مربوط به پوشش زنان و مردان بوده و طبيعي است كه در كشور ايران مقرراتي وضع شود كه بر اساس آن تكاليف آن براي شهروندان معين شود. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: قانون حجاب و عفاف در سال 1380 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و براي همگان لازم الاجراست كه بر همان اساس وزارت كشور آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي نيز پيش‌بيني كرده است، لذا انتظار افكار عمومي آن است كه پيش از مردم عادي، اين مقررات در دستگاه‌هاي اجرايي و صدا و سيما اجرايي شود و بعد از آنها نوبت به ديگران برسد. وي افزود: بايد در امر عفاف و حجاب از هرگونه افراط‌گري و تفريط اجتناب شود و در اين راستا مسائلي كه اهميت كمتري دارند نبايد جدي‌تر از موضوعات مهم در دستور كار دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت