آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟
دكتر فرخ قبادی
سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی و تاثیر مخرب آن در عرصههای مختلف اقتصاد، شاید بیش ازاندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد. با اين همه، به نظر ميرسد که درباره پیامدهای اين سیاست، به ویژه تاثیر خسارت بار آن بر تولید داخلی و سطح اشتغال، هنوز ابهاماتی وجود دارد. بی تردید همه ميپذیرند که ارزانی نرخ ارز، صادرکنندگان غیرنفتی کشور را در مقابل رقبای خود به شدت تضعیف کرده است. اما اين واقعیت که ارزانی غیرواقعی نرخ ارز، به تولید و اشتغال کشور نیز لطمه جدی زده است و افزایش نرخ ارز شرایط تولیدکنندگان داخلی را هم بهبود ميبخشد، ظاهرا مورد پذیرش همگان نیست. سخنان ريیس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه اتاق تهران، اين نکته را به روشنی منعکس ميسازد. ریاست محترم بانک مرکزی، در پاسخ به کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، گفتهاند: «اگر قيمت ارز را افزايش دهيم، فقط برای صادركنندگان خوب است؛ چرا كه با افزايش قيمت ارز، مواد اوليه گرانتر وارد كشور ميشود و در نتيجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت میرود کهاين گونه قدرت رقابت از دست ميرود و دور تسلسل افزايش قيمتها آغاز ميشود.» ايشان افزودند: «ما 21 ميليارد دلار صادرات و 58 ميليارد دلار واردات داريم. حتي اگر فرض كنيم كه با افزايش نرخ ارز از صادرات سود ميبريم، آيا منطقي است كه به خاطر 21 ميليارد دلار سود، 58 میلیارد ضرر کنیم؟»(1) در اين رابطه، توجه به نکات زیر بیفایده نخواهد بود. 1 - حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. در داخل کشور، ارزش پول ملی با قدرت خرید آن سنجیده ميشود. تورم، از قدرت خرید درآمدهای پولی ميکاهد و ارزش پول ملی را کاهش ميدهد. تورم ده سال اخیر موجب شده که هزار تومان امروز، در حدود یک چهارم قدرت خرید ده سال پیش را دارا باشد. بنابراین، ارزش پول ملی ما - در داخل کشور - به شدت کاهش یافته است؛ اما «سیاست تثبیت نرخ ارز»، از انعکاس کاهش ارزش داخلی ریال، در نرخهای برابری پول ملی جلوگیری کرده است. اين امر مشکلاتی را در پی داشته که به آنها اشاره خواهیم کرد. راه منطقی جلوگیری از کاهش نرخ برابری پول ملی، مهار تورم داخلی است. 2 - آمار بانک مرکزی نشان ميدهد که طی ده سال گذشته (به طور مشخص از آغاز سال 1379 تا پایان سال 1388، یعنی آخرین سالی که آمار کامل آن را در دست داریم )، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی (که نشان دهنده تورم است) در کشور ما بیش از 9/3 برابر شده و به بیان دقیقتر، و به طور متوسط، میانگین قیمتها هر سال 7/14 درصد بالا رفته است.(2) با چشم پوشی از برخی جزئيات، ميتوان فرض کرد که هزینههای تولید در کشور ما نیز، طی ده سال گذشته، کم و بیش به همیناندازه بالا رفتهاند. از سوی دیگر در طول دوره ده ساله مورد بحث، کشورهای طرف معامله ما، در مجموع و به طور متوسط، تورميدر حدود 3 تا 4 درصد در سال داشتهاند. به عبارت دیگر، هزینههای تولید آنها سالانه فقط 3 تا 4 درصد افزایش یافته است. در طول همین ده سال، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار، اجازه نداده است که ارزش دلار نسبت به ریال، سالانه بیش از حدود 2 درصد بالا برود. 3 - همه اين نکات را کنار هم بگذاریم و شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر آوریم. تولیدکننده ايرانی، که هزینه تولیدش برای ده سال متوالی، هر سال بیش از 7/14 درصد افزایش یافته، باید با تولیدکنندگانی رقابت کند که هزینه تولیدشان سالانه کمتر از 4 درصد بالا رفته است و افزایش نرخ ارز نیز (که ميتوانست اين شکاف را بپوشاند) فقط در حدود دو درصد اين تفاوت را جبران کرده است. بدین ترتیب تولیدکننده ايرانی طی ده سال مورد بحث، هر سال در حدود 7/8 درصد از رقبای خارجی خود «عقب افتاده» است. ( برای محکم کاری، تفاضل مورد بحث را 8 درصد محاسبه ميکنیم، که در طول 10 سال به بیش از 115 درصد بالغ ميشود). 4 - اين 8 درصدها روی هم انباشته شده و در طول ده سال، وضعیتی را به وجود آورده که کالاهای خارجی، به ویژه کالاهای چینی، پس از پرداخت هزینههای حمل و نقل و عوارض سنگین گمرکی، باز هم ميتوانند به قیمتهايی بسیار ارزانتر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه شوند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. پس چگونه ميتوان گفت که بالاتر رفتن نرخ ارز، که قیمت کالاهای وارداتی را افزایش ميدهد، به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست؟ البته تولیدکنندگان داخلی بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه را از خارج تهیه ميکنند و افزایش قیمت ارز، هزینه آن بخش را بالاتر ميبرد. دراين مورد نیز توجه به چند نکته روشنگر خواهد بود. الف- گرچه متاسفانه آمار قابل استنادی دراين مورد وجود ندارد، اما به جرات ميتوان گفت که کالاهای کشاورزی و باغی، بخش بسیار اندکی و قطعا کمتر از 10 درصد از هزینه تمام شده شان، مربوط به نهادههای وارداتی است. بنابراین تردیدی نميتوان داشت که تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی از افزایش نرخ ارز شدیدا منتفع ميشوند. با اصلاح نرخ ارز، دیگر میوه و صیفیجات و رب گوجه فرنگی و آب میوههای خارجی نخواهند توانست در بازارهای ما جولان دهند و کشاورزان و باغداران ما را متضرر کنند و صنایع تبدیلی کشاورزی ما را به رکود کشانند. و در آن صورت دیگر چنین سخنان نگرانکنندهاي را از مسوول مرکز تحقیقات صنایع غذايی کشورمان نخواهیم شنید که: «اخيرا برخى از توليدكنندگان مواد غذايى به ويژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات خود را در خارج از كشور توليد و وارد ميكنند. وى با هشدار اين كه اين پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايى كشور است، خاطرنشان كرد: اين مساله به تعطيلى خطوط توليد داخلى كارخانهها و رشد سريع بيكارى منجر خواهد شد و زيرساختهاى كشاورزى كشور نيز لطمات زيادى خواهد خورد.»(3) «برون سپاری» محصولات غذايي (از جمله رب گوجه فرنگی که در سطحی گسترده صورت ميگیرد) ناشی از ارزانتر تمام شدن تولید اين محصولات در خارج از کشور است. عدم تعادل ناشی از انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی، همراه با تثبیت نسبی نرخ ارز، گزینه تولید در خارج را بسیار جذاب ساخته و انگیزه برون سپاری را تقویت کرده است. از آنجا که گذشته را نميتوان بازگرداند، اصلاحاين عدم تعادل انباشته شده تنها با افزایش نرخ ارز میسر است. ب- در بخش صنعت نیز تولیدکنندگان داخلی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد ميکنند و نه همه آنرا. تولیدکننده ايرانی مواد اولیه وارداتی را - مانند تولیدکننده اروپايي یا چینی یا ژاپنی و کرهاي - از بازارهای جهانی ميخرد و دراين مورد، وضعیت او با آنها چندان تفاوتی ندارد. بنابراین، به دلیل بالا رفتن نرخ ارز (که هم بر خرید مواد اولیه و هم بر فروش کالای تمام شده تاثیر ميگذارد)، تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی خود عقب نميافتد. علت «عقب افتادن» تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی، به آن قسمت از هزینهها مربوط ميشود که در داخل کشور تحمل ميکنند و تورم شدیدتر داخلی، تولید آنها را نسبت به رقبای خارجیشان پرهزینهتر ميسازد. یادمان باشد که افزایش نرخ ارز، که مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی را (به ریال) گرانتر ميکند، قیمت کالاهای وارداتی را نیز (به ریال) بالا ميبرد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار به ریال دو برابر ميشد، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی برای تولیدکننده داخلی به دو برابر افزایش ميیافت، اما قیمت کالای نهايي خارجی نیز که به داخل کشور ميآمد، ميبایست به دو برابر قیمت سابق فروخته شود. بنابراین از آن جا که افزایش نرخ ارز، بخشی از هزینه تولیدکنندگان داخلی ( مثلا 50 درصد آن را که از خارج تهیه ميشود)، دو برابر ميکند، در حالی که کالاهای وارداتی 100 درصد افزایش قیمت ميیابند، با افزایش نرخ ارز، موضع تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی شان تقویت ميشود. در حقیقت، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، موجب تنبیه تولیدکنندگانی ميشود که ارزش افزوده بیشتری (در داخل کشور) ايجاد ميکنند. در اين شرایط، تولیدکنندگانی که همه قطعات مورد نیاز خود را از چین ميآورند و درايران سرهم ميکنند، در مقایسه با آنها که قطعهها را در ايران تولید ميکنند، وضعیت بسیار بهتری دارند. البته بیشترین منفعت دراين شرایط، نصیب «تولیدکنندگانی» ميشود که کالای خود را تمام و کمال، «برون سپاری» ميکنند. اين واقعیتی است که «اهل فن» بهتر از همه به مزایای آن پی بردهاند و فعالیت خود را بر اساس آن سازماندهی کردهاند. به همین دلیل است که هماکنون بسیاری از کارخانههاي داخلی فعالیت خود را متوقف کرده (یا به شدت کاهش دادهاند) و «تولید خود» را به خارج سفارش ميدهند و سود بیدرد سری ميبرند. بازنده اصلی در اين میان کارگران ايرانی هستند که شغل شان را از دست ميدهند و نیز اقتصاد کشورمان که صنعت و کشاورزی آن دچار لطمه جدی ميشود. 5 - اين نکته نیز نیاز به تاکید دارد که اگر نرخ ارز را بالا ببریم، 58 میلیارد دلاری که برای واردات ميپردازیم، حتی یک دلار هم بالا نميرود. با همین مبلغ 58 میلیارد دلار، ما همان مقدار و همان ترکیب از کالاها را از خارجیان تحویل خواهیم گرفت. اتفاقی که ميافتد اين است که ارزش ریالی 58 میلیارد دلاری که پرداختهايم، بالاتر ميرود و کالاهای وارداتی گرانتر ميشوند و تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش ميیابد. در شرایطی که فریاد همه از «واردات بیرویه» به آسمان رسیده و تولید داخلی در مقابل کالاهای ارزان قیمت خارجی، کمر خم کرده است، دشوار ميتوان اين رخداد را «ضرر» نامید. 6 - تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه موقتا باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. اما با رونقگیری تولید، شوک تورمي مذکور دوام چندانی نخواهد داشت، به شرط آن که سیاستهای پولی، (و مالی) با حساب و کتاب به کار گرفته شوند. یادمان نرود که کشور چین، که درست بر خلاف ما، پول خود را مصنوعا ارزان نگهداشته است، هم اکنون تورمي بیش از حدود 3 درصد در سال ندارد. استفاده از اهرم نرخ ارز ارزان برای مهار تورم، نه تنها فقط به برکت درآمدهای ناپایدار نفتی امکانپذیر شده و نميتواند دائمي باشد، بلکه پیامدهای ناگواری دارد که حیف و میل سرمایه ملی، خسارت سنگین به تولید داخلی، تعطیلی کارخانهها و گسترش بیکاری از جمله آنها است. 7 - در شرایط کنونی، که با توجه به ملاحظات اقتصادی، نرخ برابری ریال معنای واقعی خود را یکسره از دست داده است، دولت ميکوشد تا با بالا بردن تعرفهها و ايجاد موانع غیرتعرفهاي، از خسارتی که به تولید و اشتغال داخلی وارد ميشود، بکاهد. اما متاسفانه عدم تعادل انباشته شده در حدی است که نرخهای متعارف تعرفه، کاری از پیش نميبرند. به گفته ريیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشورمان، «تعرفههاي مورد نياز براي جبران ارزاني نسبي نرخ ارز، به اندازهاي سنگين خواهد بود که توسل به آنها با افزايش سودآوري قاچاق کالا، واردات غيرقانوني بسياري از کالاها را به شدت افزايش خواهد داد و شرايط رقابتي را براي توليدکنندگان داخلي حتي دشوارتر از پيش خواهد ساخت». هم اکنون نیز میانگین نرخ تعرفهها در کشور ما بسیار بالا است (رتبه سوم در جهان را دارد) و به همین دلیل، حاشیه سود قاچاق کالا برای خلافکاران جذابیت وسوسهانگیزی یافته است. بیدلیل نیست که به گفته استاندار محترم تهران: «بازار کشور در کالاهای غیرقانونی و قاچاق غرق شده است». (4) ريیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشور به درستی نتیجه ميگیرد که «براي صرفهجويي در هزينههاي ارزي و تغيير در الگوي مصرف و در عين حال نجات توليد داخلي از کالاهاي ارزان وارداتي، (و قاچاق کالا)، راهحلي منطقيتر و کارآمدتر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد». (5) 8 - و نکته آخر اينکه، سوای همه مطالبی که بیان شد، چرا در مورد نرخ ارز نیز همان منطق هدفمندسازی یارانهها را مبنای ارزیابی قرار ندهیم؟ همه میدانیم که با هدفمند شدن (و نهایتا کاهش) یارانهها و بالا رفتن قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانهاي، میانگین قیمتها افزایش خواهد یافت. آيا اين پیامد ناگزیر، ميبایست ما را از بالا بردن قیمت انرژی و برخی اقلام دیگر باز دارد و به ادامه حیف و میل سرمایههای ملی ترغیب کند؟ و آيا منطقی است که ما، به نیت اصلاح قیمتهای نسبی و صرفهجويي در مصرف بیرویه، یارانهاي را که به هموطنان خود ميپردازیم، هدفمند کنیم و کاهش دهیم و در همان حال، با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز، عملا به تولیدکنندگان خارجی یارانه بپردازیم که با سهولت بیشتری به بازارهای ما رخنه کنند و تولیدکنندگان ما را به حاشیه برانند و بیکاری را گسترش دهند؟ کدام تولیدکننده داخلی، سوای «برون سپارها»، از اين سیاست زیان نميبیند؟ *** 1 - نقل شده در دنیای اقتصاد 8 تیر ماه 1389 2 - بانک مرکزی ايران. Economic Trends شماره 56 و شمارههای قبل از آن و نیز آمار ماهانه قیمتها. آمار مربوط به قیمتهای سال 1389 در محاسبات ما منظور نشده است. با وجود آنکه بر اساس آمار ماهانه بانک مرکزی، نرخ تورم اکنون تک رقمي شده و رو به کاهش دارد، اما اين امر در تحلیل ما تغیير چندانی پدید نميآورد. 3 - نقل شده از ايسنا در ابرار اقتصادی 28 دی ماه 1388 4 - نقل شده در ابرار اقتصادی 13 تیر ماه 1389 5 - دنیای اقتصاد. 19/2/89 و ابرار اقتصادی. 19/2/89
دیدگاه تان را بنویسید