ساختار مالياتي مطلوب
محمدصادق جنانصفت
سرمقاله دنیای اقتصاد: شهروندان هر جامعهاي نياز به امنيت در درون مرزهاي ملي و امنيت در مرزهاي كشورشان دارند كه از وظايف و تكاليف اصلي دولتها به حساب ميآيد. علاوه بر اين، تامين بخشي از هزينههاي بهداشت و درمان و آموزش عمومي نيز كه در رديف كالاهاي عمومي قرار دارند، از وظايف دولتها است. بعضي از دولتها به دلايل گوناگون تعهد و وظيفه دارند براي افزايش قدرت خريد گروههاي كمدرآمد، يارانههاي مستقيم يا غيرمستقيم بپردازند. اجراي اين وظايف خرج دارد و در مقابل اين خرج دولت بايد درآمدي داشته باشد. محل اين درآمدها در بيشتر جامعههايي كه دولتها درآمدي از مالكيت منابع طبيعي ندارند از محل ماليات، عوارض يا استقراض است. مالياتها و عوارض، در واقع برداشت دولت از منابع بخش خصوصي است؛ بدون اينكه تعهدي از ناحيه دولت نسبت به پرداخت كننده ايجاد شود. وابستگي دولتها به درآمدهاي اخذ شده از ماليات دريافتي از شهروندان كه در حقيقت حاصل دستاورد آنها است، موجب شده است كه اين موضوع در جامعههاي داراي اقتصاد رقابتي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار باشد. به اين معني كه شهروندان بابت هر واحد مالياتي كه پرداخت ميكنند، از دولتها بخواهند كه به صورت شفاف اعلام كنند، اين ماليات در كجا هزينه ميشود و مبناي دريافت آن چيست؟ اين حساسيت شهروندان بابت پولي كه ميپردازند دولتها را ناگزير كرده است كه تاسيس و اداره «ساختار مالياتي» خوب و كارآمد را يك مساله بسيار مهم اداره كشور تلقي كنند و در اين باره به شهروندان گزارش دهند. برخي كارشناسان شش ويژگي براي ساختار مطلوب مالياتي در نظر ميگيرند كه عبارتند از: 1 - توزيع بار مالياتي بايد عادلانه باشد و هركس به نوبه خود «سهم عادلانه» را بپردازد. 2 - مالياتها به گونهاي تعيين شوند كه حداقل مزاحمت را براي تصميمهاي اقتصادي ايجاد كنند تا سبب تحميل بار اضافي نشوند. 3 - سياست مالياتي بايد انگيزه سرمايهگذاري را كاهش ندهد. 4 - ساختار مالياتي بايد راه رشد و توسعه اقتصادي را هموار كند. 5 - نظام مالياتي بايد مديريت منصفانه داشته و از مديريت دلبخواهي كه پرداخت ماليات را براي موديان غيرقابل درك ميكند، دور باشد. 6 - هزينه تمكين بايد در حداقل ممكن و با ساير اهداف سازگار باشد. با وجود اينكه دولتها با استفاده از كارآمدترين و ورزيدهترين كارشناسان مالياتي تلاش ميكنند ساختار مالياتي كارآمد را طراحي، اجرا و نوسازي كنند، اما اختلاف ميان دولتها و پرداختكنندگان وجود دارد و اين چيزي است كه مبناي منازعه شده و ميشود. دولتهاي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست و همواره در اخذ ماليات از شهروندان به ويژه اصناف با مشكل مواجه ميشود. اين اختلاف ميان دولت و اصناف در دو سال اخير تشديد و آشكارتر شده است. رويدادهاي چند روز اخير از همين دست است و البته چيزي نيست كه منحصر به ايران باشد. ترديدي نيست كه اين اختلاف به نحوي حل خواهد شد و اصناف و دولت در نهايت به توافق ميرسند. براي اينكه اين وضعيت تداوم پيدا نكند و به نقطهاي مناسب برسد، دولت به عنوان نيازمند درآمد و وابسته به درآمد اصناف بايد بتواند مالياتدهندگان را نسبت به آنچه تمايل دارد، متقاعد كند. سخن اصناف اين است كه كسبوكار در سال 1388 در حالت ركود بوده- كه البته آمارهاي كلان غيررسمي كه رشد اقتصاد ايران را در سال 88 حداكثر 2 درصد برآورد ميكند، اين حرف اصناف را تاييد ميكند- و به همين دليل، انتظار دولت براي دريافت ماليات بيشتر انتظار درستي نيست.از آن سو ، مقامات سازمان مالياتي هم در استدلالي قابل تامل تاكيد دارند كه سهم بازار در تامين ماليات بسيار پايين و حتي از طيف حقوق بگير هم كمتر است كه اصلاح آن گريزناپذير است.اين دو استدلال بايد در فضايي منطقي به بررسي كارشناسانه گذاشته شود و بدترين حالت ممكن آن است كه اين مباحث كارشناسي به منازعهاي سياسي تنزل يابد.
دیدگاه تان را بنویسید