ديکتاتورهای عرب، وقت تغيير فرارسيده؟
ابتکار
در جهان عرب بايد به کليد واژه عدالت بيش از دموکراسي فکر کرد و نميتوان در جامعه عاري از عدالت، دموکراسي را برقرار کرد. سرنوشت دو کشور مهم در جهان عرب اين روزها در دستان ديکتاتورهايي پير و خودکامه است . حسني مبارک 82 ساله، ژنرال نيروي هوايي مصر بود که از سال 1981 تا کنون بر مسند قدرت در اين کشور تکيه زده است . مردي که گفته ميشود به شدت بيمار است. در عربستان سعودي هم ملک عبدالله قدرت را از پنج سال پيش در دست دارد و البته قرار بود بسيار زودتر از اينها به قدرت برسد اما اکنون با 86 سال سن بر مسند قدرت در کشورش تکيه زده است . پيش بيني ميشود که ماشين درو سياسي در هر دو کشور به زودي به راه بيفتد. شايد اين سياستمداران کهنه سال مقدمات حضور جانشينان خود را در قدرت فراهم کنند. مبارک بستر لازم براي قدرت نمايي فرزندش جمال را تدارک ميبيند. در عربستان هم شاهزاده سلطان در صف جانشيني ملک عبدالله نوبت نخست را در ميان 18 برادر ملک عبدالله به خود اختصاص داده است .چند دهه سرکوب و سانسور به گونهاي ست که در مصر اپوزيسيون سکوت کرده است و در عربستان سعوي نيز صداي مخالفي به گوش نميرسد. اما همين سرکوب،مصر و عربستان را تبديل به بستر مناسب براي ناآراميهاي آميخته به خشونت کرده است. تحول در کشورهايي که تک صدايي در قدرت را تجربه ميکنند همواره با نوعي بي ثباتي همراه است . اما سرنوشت اين دو کشور به دو دليل براي غرب حائز اهميت است: انرژي و امنيت . مصر و عربستان سعودي همواره متحداني قابل اعتماد بوده اند . لغزش و ناآرامي در هر کدام از اين کشورها ميتواند منافع غرب در منطقه را تحت تاثير قرار دهد . دقيقا به همين دليل است که رهبران در هر دو اين کشورها بايد اقتصاد ليبرال را به کار گيرند و البته فضاي سياسي حاکم را باز بگذارند. مصر و عربستان بايد تبديل به کشورهايي شوند که اطلاحات در آنها مولود اميد باشد و نه خالق رعب و وحشت. عربستان و مصر در حال حاضر تنها مشکلات جهان عرب نيستند. در چند قرن گذشته، اعراب که زماني سرآمد تمامي مهارتها از جبر تا ادبيات بودند، دوراني را در سکون و درجا زدن گذرانده اند. اعراب به مدد منابع طبيعي از جمله نفت که در اختيار دارند، از ثروت هنگفتي برخوردار هستند اما در اغلب موارد اين ثروت در اختيار طبقه خاص قرار گرفته است. در اين سالها کشورهاي عربي کمتري بودند که به رونق در حوزهاي به غير از انرژي بينديشند و يا استاندارد زندگي عمومي را افزايش دهند . در ميان بيست و دو کشور عربي حتي يک کشور هم نيست که از تمامي اصول دموکراسي برخوردار باشد . شايد لبنان را بتوان با تمام ساختار شکننده سياسي که از آن برخوردار است به نوعي به دموکراسي نزديک دانست. عراق پس از صدام حسين هم تاکنون شاهد برگزاري چند دور انتخابات بود اما با خشونت، تقلب سياسي و فساد همراه شده است . فلسطينيها در سال 2006 ميلادي انتخاباتي آزاد و عادلانه داشتند اما به برنده اين انتخابات فرصتي براي تشکيل دولت داده نشد. کشورهاي انگشت شمار ديگري مانند مراکش و کويت هم انتخابات برگزار ميکنند اما هنوز هم ديکتاتوري و خودکامه گي در آنها ريشه دوانده است . دولتمردان در عربستان سعودي و مصر مولود پيشرفتهايي هم در اين کشور بودند . اقتصاد مصر به سرعت سير صعودي خود را طي کرد . در عربستان سعودي زنان حق تحصيل دارند اما رانندگي خير. ملک عبدالله بيش از 12 ميليارد دلار خرج تاسيس يک دانشگاه در سواحل جده کرده است و البته ميليونها دلار هم خرج پروژههاي عمراني ميکند .با اين همه هنوز هم سيستم سياسي مفسد در مصر و عربستان سعودي منجر به توطئههايي براي تصاحب قدرت در راس و نارضايتي در ستونهاي زيرين اين هرم ميشود . با افزايش مدرنيته، مصريها و ساکنان عربستان سعودي دموکراسي در ديگر کشورها را به چشم ميبينند و اين آگاهي کنترل احساسات آن و البته سرکوب اين آزادي خواهي را سخت ميکند . احمقانه و البته بچه گاه است که انتظار داشته باشيم دموکراسي يک شبه در هر کدام از اين کشورها متولد شود . در هر کدام از اين کشورها آشوب و ناآرامي ميتواند تندروهاي اسلام گرايي را روي کار آورد که مصر و عربستان امروز در برابر آن بهشت برين باشد . در مصر بسياري از تحليل گران بيم اين را دارند که اخوان المسليمن بعد از به دست اوردن قدرت،با انتقال آرام آن موافقت نکنند. در عربستان سعوي هم همگان ميدانند که نسل برخواسته از اسامه بن لادنها در شرايطي که آزادي را در اختيار داشته باشد ميتواند بسيار بدتر از خاندان سعود ديکتاتوري را به تصوير بکشد. همزمان با اين دغدغهها بايد اعتراف کنيم که سرکوب اخوان المسليمن در مصر نه عاقلانه و نه عادلانه است . هزاران نفر از اين گروه در زندان به سر ميبرند. بسياري شکنجه ميشوند. رهبران اخوان المسليمن تاکيد دارند که در صورت راهيابي به قدرت الگوي اسلامي ترکيه را پياده ميکنند و انتخابات مرتب برگزار خواهد شد . حسني مبارک بايد اخوان المسلمين را در چهار چوب پارلمان راه دهد و حتي پستهاي وزارتي نيز در اختيار انها قرار دهد. در انتخابات رياست جمهوري سال آتي نيز تمامي موانع براي حضور چهرههايي مانند محمد البرادعي بايد از ميان برداشته شود . در عربستان سعودي هم حداقل کاري که بايد اتجام داد برداشتن بند موروثي بودن قدرت از پدر به سر يا از برادر به برادر است . کسي نميگويد که انتخابات يک روزه تبديل به پروسه تعيين دولت در کشورهاي عربي شود. آنچه بايد مد نظر قرار گيرد، حکمراني قانون بر ميل و اراده شخصي است. آزادي بيان و آزادي رسانهها بايد در راس قرار گيرد . زنان بايد حقوق مدني خود را در آغوش بگيرند . جامعه مدني بايد احيا شود. عربستان سعودي بايد در نخستين مرحله سيستم قضايي خود را به روز و انساني کند . در جهان عرب بايد به کليد واژه عدالت بيش از دموکراسي فکر کرد. البته نميتوان در جامعه عاري از عدالت، دموکراسي را برقرار کرد. اما در جهان عرب امروز نه از عدالت خبري است و نه از دموکراسي.
دیدگاه تان را بنویسید