درباره ابلاغ قانون مترو
فرامرز قراباغي
در پي خودداري رئيس دولت دهم از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار براي كمك به توسعه مترو در تهران و چند كلانشهر ديگر، رئيس مجلس شوراي اسلامي اين قانون را براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ كرد. ساخت مترو تهران از ابتداي عمليات اجرايي آن تاكنون، با فراز و فرودها و موانع پرشماري روبهرو بوده است اما پس از آنكه محمود احمدينژاد در انتخابات دوره نهم به رياستجمهوري برگزيده شد، متروي تهران با موانع و مشكلات ديگري كه از سنخ عملياتي و اجرايي نبود، مواجه شد. مخالفت رئيسجمهوري با تخصيص منابع بيشتر براي توسعه مترو تهران گرچه توجيهات متفاوتي را در پي داشت - از جمله اظهارنظر رئيسجمهوري درباره مترو تهران - اما كار مترو و دولت چنان گره خورده بود كه به نظر نميرسيد جز با مداخله مجلس، از كار فرو بسته مترو گرهي باز شود. به هر رو مجلس شوراي اسلامي دو ميليارد دلار از منابع ارزي را براي توسعه مترو تهران و احداث مترو در چند كلانشهر كشور اختصاص داد. اين قانون از صافي شوراي نگهبان نيز عبور كرد و با تاييد آن از سوي شورا، رئيس دولت موظف شد اين قانون را جهت ابلاغ و درج در روزنامه رسمي، امضا و به اين روزنامه ارسال كند. مقاومت رئيس دولت دهم در برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي و خودداري وي از ابلاغ اين قانون، مداخله رئيس مجلس شوراي اسلامي را در پي داشت. به موجب قوانين مصوب، در صورتي كه رئيسجمهوري مصوبه يا مصوبات مجلس شوراي اسلامي را براي ابلاغ به روزنامه رسمي كشور ارسال نكند، رئيس مجلس ميتواند قانون مذكور را براي ابلاغ و درج در روزنامه رسمي كشور امضا كند. روزنامه رسمي كشور نيز موظف است قانون مذكور را درج كند كه به معناي ابلاغ رسمي آن است. در اينكه چرا محمود احمدينژاد از ابلاغ قانون خودداري ميورزد - در اين مورد، قانون اختصاص دو ميليارد دلار براي كمك به توسعه متروي تهران و چند كلانشهر كشور - جاي پرسش و چون و چرا، بسيار است اما مهمترين نكتهاي كه به اذهان متبادر ميشود اين است كه رئيس دولت همواره بر قانونمندي و قانونپذيري افراد و آحاد كشور و بهويژه مسئولان و مديران دستگاههاي اجرايي پافشاري كرده است. احمدينژاد با شعار قانونمحوري و قانونمداري، توانسته است بر كرسي رياستجمهوري تكيه بزند اما اكنون كه مجلس طرحي را به تصويب رسانده است او از ابلاغ قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تن ميزند. آيا شأن رئيسجمهوري اسلامي ايران و مدير ارشد قوه مجريه آن است كه خود با نگرش فردي و شخصي دست به انتخاب قوانين براي ابلاغ يا ابلاغ نكردن آنها بزند؟ جالب اينجاست كه رئيسكميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي آقاي محمد ابراهيم نكونام، در نقل خبر امضاي قانون مورد بحث از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، گفته است كه: «من خود از مخالفان اين موضوع [قانون] بودم اما حالا كه به عنوان قانون به تصويب [مجلس شوراي اسلامي] رسيده است، به آن معتقد هستم و به آن احترام ميگذارم. قانوني كه تصويب شده است، قانون است و كسي حق عدم اجراي آن را ندارد.» به هر روي «قانون»، «قانون» است، چه مخالف آن باشيم و چه موافق آن، هنگامي كه لايحهاي يا طرحي، شأنيت قانون پيدا كرد، يعني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را مغاير با شرع و قانون اساسي، قلمداد نكرد، بايد براي اجرا ابلاغ شود و هر كس در هر جايگاهي كه باشد، اگر با قانون مخالفت كند، رفتاري «غيرقانوني» داشته است. استنكاف آقاي محمود احمدينژاد حتي اگر معتقد به دلايل و علل مقنع و كارشناسانه باشد، شان رئيسجمهور را نه تنها افزايش نميدهد كه شائبه رفتار دلبخواهانه در برابر مصوبات مجلس را دامن ميزند. ميگوييم شائبه، چرا كه هنوز باور نداريم كه رئيس دولت به راستي از سر قانون گريزي، تن به ابلاغ آن نداده است. بلكه اين احتمال اقوي است كه رئيس دولت دلايل و عللي كارشناسانه براي اقدام خود دارد. با اين حال همانگونه كه پيشتر ذكر شد، چنين دلايل و عللي نميتوانند جايگزين مصوبات مجلس شوند و بنابراين مطلوب اين بود كه رئيس دولت با ابلاغ قانون ما نحن فيه، لايحهاي را براي اصلاح آن تقديم مجلس ميكرد. شأن رئيسجمهوري، شأني قانوني است كه الزاما ميبايد تمام تصميمها و رفتارهاي رئيسجمهوري را در جايگاه رئيس قوه مجريه به تمامي در قالب قوانين مصوب، بازنمايي كند، در صورتي كه رئيس قوه مجريه، از اجراي قانون سرباز زند، آنگاه بهانه به دست بسياري از افراد خواهد داد تا از پذيرش قانون و رفتار مطابق با آن خودداري ورزند. به مصداق: «اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي» «برآورند غلامان او درخت از بيخ» امتناع و استنكاف رئيسجمهوري از ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تبعات و پيامدهايي خواهد داشت كه نه مطلوبند نه قابل پذيرش. نخستين پيامد امتناع رئيس دولت از ابلاغ مصوبات مجلس اين است كه شخص رئيسجمهوري و شخصيت او را محل پرسش قرار ميدهد. فرض بر اين است كه دولت بايد به اجراي تمامي مصوباتي كه از صافي شوراي نگهبان گذر كردهاند، تمكين كند و عدم تمكين دولت و رئيس دولت از اجراي قوانين معناي تفكيك قوا، مسئوليتپذيري، سوگند رئيس دولت براي پاسداري از قانون، اساسي را مخدوش خواهد ساخت. به هر روي قانون مورد بحث اينك از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي براي درج در روزنامه رسمي كشور امضا و ابلاغ شده است، ميماند اجراي اين قانون كه اميد ميرود روند اجراي آن دستخوش ماجراهاي ناخوشايندي نشود كه اذهان عمومي را در برابر رفتارهاي رئيس قوه مجريه با پرسش روبهرو سازد. آقاي احمدينژاد به خوبي ميداند كه صرفنظر تمامي ملاحظات سياسي، مترو اكنون تبديل به بزرگترين دستگاه و سازمان خدماترساني در عرصه حمل و نقل شهري شده است. بسياري از مردم به خدمات مترو وابسته شدهاند و كاروبار خود را با آمد و شد با مترو تنظيم كردهاند. «مترو» خواهناخواه ميبايد توسعه و گسترش يابد. اساسا چارهاي جز ايجاد و توسعه مترو در كلانشهرهاي كشور نيست؛ به علل مختلف از جمله صرفهجويي در سوخت، كاهش آلودگيها، كاهش بار ترافيكي و... اما مهمترين علت ضرورت توسعه مترو، در «خواست شهروندان» نهفته است. شهروندان، همان مردمي هستند كه رئيسجمهور خود را خدمتگذار آنان توصيف ميكند. توسعه مترو در تهران و ايجاد مترو در كلانشهرهاي كشور، خدمتي بزرگ و فراموشناشدني است كه اميدواريم دكتر احمدينژاد كه خود «استاد ترافيك» است و در دانشگاه اين رشته را تدريس ميكند،خود را از چنين خدمتي مردمي و بزرگ، محروم نسازد.
دیدگاه تان را بنویسید