مخالفت مجلس با توزيع عادلانه آگهیهای دولتی!
پس از توضيح طراح و اظهارات موافق و مخالف، يك فوريت طرح نحوهي توزيع عادلانهي آگهيهاي دولتي بين روزنامهها به راي گذاشته شد كه تصويب نشد.
ایسنا: يك فوريت طرح نحوهي توزيع عادلانهي آگهيهاي دولتي بين روزنامهها كه در جلسهي علني صبح امروز مجلس مطرح شده بود با 97 راي موافق، 69 راي مخالف و هفت راي ممتنع از مجموع 174 رايدهنده نتوانست موافقت اكثريت نمايندگان را جذب كند و به تصويب مجلس نرسيد. 53 امضاءكنندهي اين طرح شفافيت و ايجاد ضوابط قانوني را دليل توجيهي ارائهي اين يك فوريت عنوان كرده و آوردهاند: متاسفانه دولت بدون هيچگونه توجيه منطقي و دليل قانعكنندهاي در ضوابط اجرايي بودجهي 89، چاپ آگهي را منحصر در روزنامهي وابسته به خودش كرده است. كواكبيان كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح سخن ميگفت، اظهار كرد: بر اساس بند 5 مادهي 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توزيع آگهيها مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، اما اين متفاوت با انحصار آگهيهاست و طراحان هم معتقدند كه با وجود اين قانون، آگهيها انحصارا به يك روزنامه داده خواهد شد. وي با بيان اينكه ما كاري به اين دولت نداريم، افزود: 30 سال است هيچ ضابطهي قانوني براي توزيع آگهيهاي دولتي نداريم اما اين بار در ضوابط اجرايي بودجهي 89 آمده كه تمامي آگهيهاي دولتي منحصرا به روزنامهي ايران داده شود. نمايندهي مردم سمنان در خانهي ملت، با اشاره به اعتراض حدود 17 روزنامهي حامي دولت به اين موضوع، آن را خلاف اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: ما ميخواهيم ضابطهاي در اين باره ايجاد شود و پيشبيني كرديم كه براي ايجاد رقابت بين روزنامهها، روزنامههاي با تيراژ بيشتر بتوانند آگهيهاي بيشتري هم جذب كنند؛ لذا گفتيم كه بين روزنامههاي دولتي و غيردولتي در اين باره تفاوتي نيست. مديرمسوول روزنامهي مردمسالاري در پايان با تبريك 17 مرداد روز خبرنگار، گفت: انشاءالله همكاران با راي بالا در آستانهي روز خبرنگار اين عيدي را به همهي روزنامهها بدهند. به گزارش ايسنا، محمد دهقان كه به عنوان مخالف اين طرح سخن ميگفت با پيشبيني رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، گفت: قطعا شوراي نگهبان اين را از مصاديق اصل 60 قانون اساسي ميداند كه بر اساس آن اعمال قوهي مجريه از وظايف دولت است. ممكن است مجلس و نمايندگان احساس كنند موضوعي عادلانه نيست، اما بر اساس اصل استقلال قوا و اصل 60 قانون اساسي نبايد وارد مسائل جزئي اجرايي شويم كه از وظايف اقتصادي قوهي مجريه است. اين عضو هيات رييسهي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: من در اصل ورود به قانونگذاري در اين مسائل ايراد دارم و معتقدم ما نبايد وارد مسائل جزيي اجرايي شويم و ضمن احترام به طراحان و موافقان معتقدم با اين موضوع وقت مجلس بيجهت گرفته ميشود و اين سودي براي كشور ندارد. ثروتي نمايندهي مردم بجنورد در مجلس نيز كه به عنوان موافق اين طرح سخن ميگفت، يادآور شد: در 30 سال بعد از انقلاب روابط اجرايي بودجه توسط هيات وزيران نوشته و به وزارتخانهها ارجاع ميشد، اما امسال براي اولين بار معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور ضوابطي را تهيه كرده و به رييسجمهور داده كه ايشان آن را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كردهاند. در حالي كه اين ضوابط بايد در هيات وزيران تصويب و به عنوان آييننامهي اجرايي به وزارتخانهها داده ميشد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه مدتي است مصوبات هيات دولت به هيات بررسي تطبيق مصوبات دولت با قوانين به رياست رييس مجلس ارسال نشده است، خاطرنشان كرد: به دليل اينكه امسال ضوابط اجرايي بودجه خارج از عرف و موادي از قانون اساسي ابلاغ شده رييس مجلس آن را به كميسيون برنامه و بودجه ارسال كرده و روز گذشته هم كميسيون برنامه و بودجه آن را هم به جهت محتوا و هم به جهت اينكه به تصويب هيات وزيران نرسيده خلاف قانون دانست. نمايندهي مردم بجنورد در خانهي ملت، با اشاره به عدم تخصيص بودجه به دستگاههاي اجرايي با وجود گذشت چهار ماه از سال، اضافه كرد: اينكه روزنامهي ايران مربوط به دولت هست يا نيست موضوع ما نيست و ما معتقديم كه اساسا دادن همهي آگهيهاي دولتي به يك روزنامه به صلاح نيست. لذا از همكاران درخواست دارم به فوريت اين طرح راي بدهند تا آن را قانوني كنيم و اگر تا آن موقع دولت اين موضوع را حل كرد كه بهتر است. ابوترابي كه ادارهي جلسه را برعهده داشت نيز گفت: دولت محترم درصدد اصلاح اين مصوبه است. به گزارش ايسنا، در ابتداي ارايهي اين طرح يك فوريتي كوچكزاده در تذكري، گفت: در اين طرح يك فوريتي آمده كه نحوهي توزيع آگهيهاي دولتي بين روزنامهها از سوي دولت بدون هيچ توجيه منطقي به روزنامهي منحصر خودش داده شده است. در حالي كه آقايان طراح به صراحت گفتهاند كه توزيع آگهيها از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: متاسفانه به دليل درگيريهاي سياسي اين روزها، ميگويند كه دولت ميخواهد آگهيها را به روزنامهي خودش بدهد كه اين خلاف اصل 57 و دخالت قوهي مقننه در قوهي مجريه است. وي با تاكيد بر اينكه نبايد در جزييترين كار دولت دخالت كنيم، گفت: والا اين كار مملكت را به سرانجام نميرساند. ابوترابي كه ادارهي جلسه را برعهده داشت با وارد ندانستن اين اخطار، اضافه كرد: بحث ما محتواي طرح نيست بلكه يك فوريت آن مطرح است. پس از توضيح طراح و اظهارات موافق و مخالف، يك فوريت طرح نحوهي توزيع عادلانهي آگهيهاي دولتي بين روزنامهها به راي گذاشته شد كه تصويب نشد. به گفته رييس جلسه، اين طرح براي رسيدگي عادي به كميسيون مربوطه ارجاع ميشود.
دیدگاه تان را بنویسید