دولت موظف به پرداخت بودجه مترو است
در صورت عدم اجراي قانون، اين انتظار از دستگاه قضايي وجود دارد كه متخلفان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
در پی اصرار رئیس جمهور بر عدم ابلاغ قانون برداشت دوميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه مترو در تهران و كلانشهرهاي كشور، رئیس مجلس بر اساس قانون ، آن را ابلاغ کرد.
احمدی نژاد پیش از این در جلسه ای با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اعلام كرده بود: «چون مصوبه مجلس در مورد برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را براي كشور مضر ميداند، آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نميكند.» این اظهار نظر و اقدام رئیس دولت که مخالف نص قانون خوانده شد، با واکنش های انتقادی زیادی روبه رو شد.
به گزارش سرویس سیاسی «فردا» براساس قانون اساسي اگر مصوبه مجلس به تاييد دو نهاد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد و شكل قانون به خود بگيرد، از سوي رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ ميشود و اگر ظرف مدت 15 روز اين قانون از طرف رئيسجمهور براي اجرا به دستگاههاي مربوطه دولتي ابلاغ نشود، ابلاغيه رئيس مجلس در مورد آن قانون حالت اجرايي به خود ميگيرد و دستگاههاي دولتي در صورت استنكاف از اجراي قانون به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
اما رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هشتم روز گذشته در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران از ابلاغ قانون برداشت دوميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه مترو در تهران و كلانشهرهاي كشور خبر داد.
حجت الاسلام ابراهیم نکونام گفت: درباره اين مصوبه دو بحث وجود دارد اول آنكه قانوني كه روند خود را طي كرده و نهايي ميشود قانوني است كه هيچكس حق اينكه جلوي اجراي آن را بگيرد، ندارد و رئيسجمهور طبق قانون اساسي مكلف به ابلاغ و اجراي آن قانون است. وي گفت: در قانون پيشبيني شده است كه اگر احيانا رئيسجمهور به اين مورد عمل نكرد رئيس مجلس براي درج در روزنامه رسمي بايد آن را ابلاغ كند كه بنده دو روز پيش از رئيس مجلس سوال كردم و ايشان گفتند كه اين مورد را ابلاغ كرديم و البته وقتي هم ابلاغ ميشود بايد روال اجرايي آن طي شود. نكونام با يادآوري اينكه خود جزو مخالفان اين طرح بوده است، گفت: با وجود اينكه معتقدم زماني كه اين مورد تبديل به قانون شد بايد اجرا شود اما اگر در اين مورد از حساب ذخيره ارزي برداشت شود به دليل تغيير و تحولاتي كه براساس قانون بودجه و قانون هدفمندسازي و برنامه پنجم در صندوق به وجود ميآيد ممكن است اجراي آن را با مشكلاتي مواجه كند. با توجه به اينكه رئيس مجلس اين قانون را براي اجرا به دستگاههاي دولتي ابلاغ كرده است اين سوال به وجود ميآيد كه شهرداري تهران و شهرداري كلانشهرهاي كشور كه به موجب اين
قانون دستگاههاي ذي نفع به شمار ميروند براي احقاق حق قانوني خود در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه و تجهيز مترو چه اقداماتي بايد انجام دهند؟ موسيالرضا ثروتي، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اينباره به تهرانامروز گفت: زماني كه رئيس مجلس اين قانون را براي اجرا ابلاغ كرد، دستگاههاي مربوط به اين قانون يعني بانك مركزي و وزارت اقتصاد و داريي موظف به اجراي قانون هستند و درصورت استنكاف از پرداخت اين دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به دستگاه قضايي معرفي ميشوند. وي افزود: شهرداري تهران و كلانشهرهاي كشور برابر ابلاغ اين قانون اگر به حق قانوني خود نرسند، ميتوانند به مجلس شكايت كنند. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با انتقاد از سياسي شدن قانون برداشت از حساب ذخيره ارزي و برخورد سليقهاي دولت با آن گفت: از قوهقضائيه نيز اين انتظار وجود دارد كه با متخلفان از قانون برخورد قضايي لازم را انجام دهند. سيد فاضل موسوي، نماينده خدابنده و عضو كميسيون اصل 90 مجلس هم در مورد لازم الاجرا بودن ابلاغيه رئيس مجلس در مورد برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي با ثروتي اتفاق نظر دارد. او با
تاكيد براينكه دولت موظف به اجراي مصوبه مجلس در مورد مترو است، گفت: در صورت عدم اجراي قانون اين انتظار از دستگاه قضايي وجود دارد كه متخلفان را تحت پيگرد قانوني قرار دهد. وي افزود: شهرداري تهران در مورد عدم اجراي اين قانون ميتواند به كميسيون اصل 90 شكايت كند و كميسيون اصل 90 در اين زمينه آمادگي لازم را براي پيگيري و مجاب كردن دولت به انجام وظايف قانونياش دارد. در اين زمينه سيدامير طالبيان، مشاور شهردار تهران از شكايت جمعي از نمايندگان به كميسيون اصل 90 در مورد استنكاف دولت از عدم اجراي قانون برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت توسعه مترو در تهران و كلانشهرهاي كشور خبر داد. وي با تاكيد بر نياز شديد مترو تهران به يك ميليارد دلار در نظر گرفته جهت توسعه و تجهيز خطوط مترو ابراز اميدواري كرد با ابلاغيه اين قانون از سوي رئيس مجلس دولت به وظايف قانونياش عمل كند.
دیدگاه تان را بنویسید