انگيزههاي موج دوم تغيير
برخي كارشناسان و تحليلگران اين قبيل تغييرات را در راستاي برنامههاي انتخاباتي جرياني درون دولت ارزيابي ميكنند.
تغيير و جابهجايي 16 استاندار در فاصله يك سال از حيات دولت دهم، بخشي از كارنامه مصطفي محمد نجار، وزير كشور است. به گزارش سرویس سیاسی«فردا» به نقل از تهران امروز در يك ماهه اخير اخبار مربوط به تغيير و تحولات استانداران كشور آنقدر بود كه در ميان اتفاقات و تحولات سياسي مختلف و پر سروصدايي همچون اختلافات مجلس و دولت، قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران و انفجارهاي زاهدان و... جاي خود را در ميان رسانهها باز كند و بخشي از صفحات آنها را به خود اختصاص دهد.
با اين همه حساسيتها نسبت به تغيير استانداران، در مقايسه با تغييرات اينچنيني در دولت قبلي- كه همراه با اصطلاحاتي همچون« قطار تغييرات» و « موج تغييرات» ميشد- يكسان نيست. ديگر نه مجمع نمايندگان استانها واكنشي معنا دار در برابر تغيير استانداران نشان ميدهند و نه رسانهها مثل سابق به تحليل و گمانه زني درخصوص انگيزههاي تغييرات نمايندگان دولت در استانها ميپردازند. به هر روي از ابتداي دولت دهم تا كنون كه يك سال از عمر آن ميگذرد، طي دو دوره زماني 16 استاندار تعويض يا جابهجا شده اند. دوره زماني يا موج اول تغييرات مربوط به اولين ماههاي آغاز به كار دولت و حضور وزير دفاع دولت نهم در ساختمان وزارت كشور است. موسيپور، معاون پارلماني وزير كشور دولت نهم و عليرضا ذاكر اصفهاني، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك رياستجمهوري به همراه روحالله احمدزاده، جوان ترين استاندار كشور به ترتيب راهي قم، اصفهان و فارس شدند تا جايگزين مديران ديگري از مجموعه دولت شوند. وحيد جلالزاده استاندار آذربايجان غربي، قهرمان رشيد استاندار خراسان جنوبي، محمود صلاحي استاندار خراسان رضوي، عباس رهي استاندار سمنان، مجتبي اعلايي استاندار ايلام، حسين هاشمي تختي نژاد استاندار هرمزگان و سيد علي اكبر طاهايي استاندار مازندران نيز از جمله استانداراني هستند كه در موج اول تغييرات به جمع همكاران دولت پيوستند يا محل خدمت آنها جابهجا شد. تغيير شش استاندار در تيرماه سال 89 اين مجال را ميدهد كه عنوان «موج دوم تغييرات استانداران» را استفاده كرد. حبيب الله دهمرده، اسماعيل نجار، عليرضا شهبازي، ابوطالب شفقت، سيد حسين صابري و محمدحسين جهانبخش شش چهرهاي هستند كه به تازگي شاهد مراسم معارفه خود در استانهاي جديد بوده اند. در اين ميان البته عليرضا شهبازي تنها مديري است كه به تازگي به كسوت استاندار درآمده و بقيه تنها محل خدمتشان تغيير يافته است. حبيب الله دهمرده استاندار سابق كرمان بنا بر تصميم هيات دولت راهي استان لرستان شده و استانداران خراسان شمالي و بوشهر نيز جاي خود را با يكديگر عوض كرده اند. ابوطالب شفقت، استاندار خراسان شمالي به استان بوشهر رفته و محمدحسين جهانبخش، استاندار سابق بوشهر به خراسان شمالي آمده است. اسماعيل نجار، استاندار كرمانشاه هم به تازگي راهي كرمان شده تا جايگزين دهمرده شود. سيد حسين صابري هم با آمدن دهمرده به لرستان به فرموده دولت، عزم اردبيل كرده است. عليرضا شهبازي هم در موج دوم تغييرات استانداران به كردستان رفته تا جايگزين اسماعيل نجار شود. در خصوص انگيزههاي دولت از تغيير و جابهجايي استانداران گمانههاي مختلفي وجود دارد. اولين گزينه موجود در ميان گمانههاي مختلف، طبيعي بودن تغيير و تحولات در دولت احمدينژاد است. توجه به سابقه تغييرات و جابهجايي مديران در دولت نهم و همچنين توجه به كيفيت برخي جابهجاييها در دولت دهم اين گمانه را تقويت ميكند كه در پشت پرده تغييرات و جابهجاييهاي استانداران، يك منطق كارشناسي شده و يا حتي رويكرد سياسي خاصي وجود ندارد. معتقدان به اين گمانه جابهجايي استانداران خراسان شمالي وبوشهر را مثال ميزنند كه مشخص نيست بر اساس چه منطقي صورت گرفته است. عزيمت دهمرده از استان كرمان به استان لرستان هم از نمونههاي ديگري است كه در اين خصوص به آن اشاره ميشود. وزير كشور خود در اظهار نظري گفته است كه جابهجايي و تغيير استانداران در راستاي گردش نخبگان است. اما در موارد ياد شده آنچه مشخص است اينكه، مسائل و مشكلات استانهايي چون خراسان شمالي و بوشهر يا استان كرمان و لرستان به لحاظ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي، چندان شباهتي با يكديگر ندارند كه استاندار خراسان شمالي تجربيات خود را در بوشهر عملياتي سازد و يا دهمرده با سابقه حضور در استانهاي سيستان و بلوچستان و كرمان، به استان لرستان برود. گمانه ديگر مربوط به تغييرات استانداران، فشارها و تقاضاهاي مردمي در جريان سفرهاي استاني است. بر اين اساس، استانداران دولت دهم همانند مديران دولت نهم، حاشيه امنيت ندارند و مردم در جريان سفرهاي استاني نارضايتيهاي خود از استانداران را به زبان ميآورند و رئيس جمهور هم با نظر سنجي علني از آنها مبادرت به تغيير يا ابقاي نمايندگان خود در استانها ميكند. اين فرضيه هر چند در دولت گذشته اتفاق افتاد، اما در سفرهاي استاني دولت دهم نمونه آن تجربه نشد. در كنار اين، برخي ديگر معتقدندعملي نشدن مصوبات سفرهاي استاني يكي از دلايل عمده تغيير يا جابهجايي استانداران است. براساس اين نظر، مصوبات استاني دولت كه برخي انتقادات جدي نيز بر آنها وارد است، امكان اجرايي شدن صددرصدي را ندارند. استانداران براي تحقق مصوبات مذكور با مشكل اساسي بودجه و بعضا عدم تناسب يك مصوبه با موقعيت منطقه روبهرو هستند. از آنجا كه اجرايي نشدن مصوبات سفرهاي استاني، يكي از سوژههاي موردعلاقه منتقدان است، تاخير در تحقق آنها، مواخذه و گاه تغيير استانداران را در پي دارد.
اما گمانه ديگر در اين خصوص، به انگيزههاي سياسي پشتپرده تغيير يا جابهجايي استانداران اشاره دارد. برخي كارشناسان و تحليلگران اين قبيل تغييرات را در راستاي برنامههاي انتخاباتي جرياني درون دولت ارزيابي ميكنند. در همين ارتباط يكي از رسانههاي اصولگرا چندي پيش خبر داده؛ برخي افراد و جريانهاي سياسي در حركتي تعجب برانگيز از هماكنون سازوكارهاي فعاليت انتخاباتي رياستجمهوري دوره يازدهم را فراهم ميكنند! بر اساس خبر رسانه مذكور اين جريانهاي سياسي تا آستانه برپايي ستادهاي انتخاباتي خود در استانها و شهرهاي بزرگ هم پيش رفتهاند. خبر ياد شده افزوده؛ اخبار و گزارشاتي از تكاپوي يكي از نزديكان دولت براي انتخابات آتي حكايت ميكنند. اين قبيل اقدامات انتخاباتي زودهنگام از طرف جريان خاص درون دولت ظاهرا آنقدر حساسيت زا و سوال برانگيز بوده كه يكي از سايتهاي حامي دولت نيز در تذكري هشدار آميز نوشته است؛« بهنظر ميرسد در سطح ارشد دولت نيز بايد از رفتارهايي كه شائبه تحركات انتخاباتي زودهنگام را ايجاد ميكند، پرهيز شود...» به هر روي در يك ماهه گذشته حضور در جلسات توديع و معارفه يكي از مشغوليتهاي مصطفي محمد نجار، وزير كشور بوده كه بر خلاف مصطفي پورمحمدي، وزير كشور دولت نهم، در كمال آرامش و بدون هيچ حساسيتي مديران ارشد دولت در استانها را جابهجا ميكند يا تغيير ميدهد. اگر مقاومت پورمحمدي در برابر برخي اعمال فشارها براي تغيير يا جابهجايي استانداران، يكي از دلايل كنار گذاشتن او از هيات دولت بود، نجار در كمال هماهنگي و بهدور از هر گونه تصور ايستادگي و مخالفت، استانداران را تغيير ميدهد و جابهجا ميكند. تغيير و جابهجايي 16 استاندار در مدت يك سال، در دولت احمدينژاد هر چند پديدهاي غيرطبيعي به نظر نميرسد، اما كيفيت تغييرات و نزديكي استانداران مشمول موج دوم تغييرات و جابهجاييها با برخي چهرهها نشان از آن دارد كه ماجراي اين بار چندان ساده نيست.
دیدگاه تان را بنویسید