بخش خصوصي و گفتوگو با مردم
محمدصادق جنانصفت
دنیای اقتصاد: ميلياردها دلار سرمايهگذاري تاريخي دولتهاي ايران در دهههاي گذشته در برق، آب، گاز، نفت، پتروشيمي، ماشينسازي، فولاد، مس، خودرو، كشت و صنعت، سد، جاده، فرودگاه، بندر و غيره ... ... در شروع كار دولت نهم با ابلاغيههاي مربوط به سياستهاي اصل 44 با هدف تغيير نقش دولت از تصديگري و بنگاهداري به نهاد سياستگذار مواجه شد. به اين ترتيب و بر اساس قانون، مديران دولتي بايد به مرور نقش و سهم خود را در اقتصاد و كسبوكار و معيشت شهروندان ايراني به نهادهاي غيردولتي واگذار كنند. در اين شرايط بود و هست كه روساي اتاقهاي بازرگاني ايران، تهران و مراكز استانها و شهرستانها بايد به مردان پراهميتتر و سرنوشتسازي تبديل شوند كه نقش رهبري و به سرانجام رساندن اين جابهجايي قدرت را با كارآمدي و تعادل ايفا كرده و تحت نظر داشته باشند. در حال حاضر، محمد نهاونديان به عنوان «رييس اتاق بازرگاني و صنايعومعادن ايران» پرچمدار گروه بزرگي از صنعتگران، بازرگانان، معدنكاران و صاحبان بنگاههاي اقتصادي خصوصي است و در فرآيند عبور دادن اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي نقش برجستهاي دارد. رييس پارلمان بخش خصوصي ايران با كدام ابزار و با چه ميزان نيروي فكري و مادي بايد نقش اول در عبور دادن اقتصاد در اختيار ديوانسالاران به بخش خصوصي را ايفا كند؟ به نظر ميرسد، كارآمدترين و موثرترين ابزار و اهرم قدرت در اختيار وي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ساير اتاقها چيزي جز علم و دانش و فعاليت همه سويه كارشناسي نيست. واقعيت و تجربه جامعه بشري نشان داده است، هر فرد و گروهي كه به سلاح دانش و علم و ابزارها و نيروهاي كارشناسي مجهز باشد در بلندمدت بر دشواريها استيلا يافته و پيروز خواهد شد. گفتههاي رييس اتاق ايران در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد كه اين اقتصاددان تحصيلكرده در يكي از بهترين دانشگاههاي دنيا، نكته ياد شده را به خوبي درك كرده است و كارآيي و اثرگذاري دانش اقتصاد را به خوبي ميشناسد. بخش خصوصي ايران اگر تمايل به اين عبور دارد و به اين نتيجه رسيده است كه تفويض قدرت اقتصادي در سطح تصديگري و بنگاهداري از دولت به نفع شهروندان و رشد پايدار اقتصاد ملي است، بايد خود را به دانش اقتصاد تجهيز كند. اين اقدام ضروري البته با چانهزني سياسي و رايزنيهاي اجتماعي و گفتوگو با نخبگان و شهروندان ناسازگار نيست و يكديگر را تكميل ميكنند. اين اقدامهاي اجتنابناپذير و متكي بر دانش و عقيده، روزهاي خوش را نويد ميدهند كه هياهوهاي گروههاي افراطي در انگزدن به بخش خصوصي را بياثر كرده و خاموش خواهد كرد. بخش خصوصي ايران در شرايطي قرار دارد كه تاكنون هرگز شبيه آن را نديده است و از نظر زماني و موقعيتهاي سياسي و اجتماعي در وضعيتي است كه ميتواند بلندترين گامها را براي تغيير سرنوشت كسب و كار ايرانيان بردارد. چيزي كه آشكار است، نداشتن هراس از نتايج و ايستادگي كارشناسي و علمي بر اجراي قانونهاي تصويب شده است. برخي اقدامهاي فرهنگي و اجتماعي براي گفتوگوي شفاف و مستمر و پايدار و قابل درك از سوي بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بنگاههاي با توده مردم را فراموش نبايد كرد. اين اتفاقي است كه بايد رخ دهد تا زمينههاي اجتماعي تغيير نقشها نيز پديدار شود.
دیدگاه تان را بنویسید