تصميمات جديد دولت براي خروج از تهران
دستگاههاي اجرايي موظف شدند حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ تا ٤٠ درصد پستها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند
پایگاه اطلاع رسانی دولت: وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاههاي اجراي استانهايي که افراد منتقل ميشوند، اضافه کند. > > > > انتقال نيروهاي قراردادي و منع جذب نيروي جديد همچنين، دستگاههاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ حتيالامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريتها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري نمايند. > > > > انتقال کارکنان ساکن شهرهاي اطراف تهران بر اساس مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستانهاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور به محل سکونت خود منتقل شوند. > > > > خروج شرکتهاي دولتي تا پايان مرداد طبق تصميم دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند شرکتهاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ ٢٢ /٢ /١٣٨٩(مصوبه مربوط به انتقال ١٦٣ شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ از تهران منتقل کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اينگونه شرکتها اقدام کرده و دستگاههاي اجرايي مسوول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامههاي آنها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند. دستگاههاي اجرايي مسوول هدايت و نظارت بر نهادهاي عمومي غيردولتي نيز موظف شدند نسبت به انتقال سازمانها و شرکتهاي وابسته نظير شرکتهاي وابسته به صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند. > > > > منع استخدام جديد بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پستهاي جديد در تهران ممنوع است. دستگاههاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند. > > > > جواز انتقال بخشي از وزارتخانهها به استانهاي همجوار طبق مصوبه دولت، دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استانهاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند. دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند. وزارتخانهها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پستهاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمانهاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور ظرف بيست روز اعلام کنند. همچنين دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آييننامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور گزارش کنند. کارگروه انتقال مسووليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميمنامه را بر عهده دارد. اين مصوبه امروز ( ٣ مرداد ١٣٨٩) توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رييسجمهور ابلاغ شده است.
دیدگاه تان را بنویسید