کار از استثناء گذشته است
سهم نمایندگان مجلس هم در آنچه برخی از آنها، آن را بی قانونی دولت می خوانند، ناچیز نیست...
آخرین روزهای سال 1388 بود که احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد طرح هدفمند کردن یارانه ها را آنگونه که مجلس تصویب کرده، نمی تواند اجرا کند. او در همان برنامه پیشهاد داد قانون مصوب مجلس برای اجرا شدن یا نشدن به همه پرسی گذاشته شود تا خود مردم درباره اجرا شدن قانونی که نمایندگان خود در مجلس آن را تصویب کره اند، نظر بدهند! با بیانات صریح رهبر انقلاب در اولین روز سال جدید و تاکید ایشان بر اجرای قانون، تصورها بر این بود که عزم رئیس جمهور برای اجرا نکردن یک قانون، مورد استثنائی بوده و با سخنان صریح رهبری مساله برای همیشه پایان می یابد. اما تحولات روزها و ماه های بعدی نشان داد که آنچه یک استثناء تصور می شد، به تدریج تبدیل به یک رویه می شود. سخنان احمدی نژاد در جلسه ای با تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود و اعلام عدم ابلاغ و اجرای دو قانون مصوب مجلس « اختصاص دو میلیارد دلار برای مترو تهران و کلانشهرها و قانون حمایت از تولید مسکن» کلید یک مجادله چند ماهه دولت با مجلس را روشن کرد که هر چه زمان می گذر بر دامنه آن افزوده می شود. واکنش ها به این اظهارات ادامه داشت که احمدی نژاد قلم به دست گرفت و خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشت که برخی مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد. پاسخ صریح شورای نگهبان به رئیس جمهور و یادآوری حیطه اختیارات و وظایف رئیس جمهور توسط آیت الله جنتی هم به این موضوع خاتمه نداد. این بار نوبت به میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور رسیده بود که در گفتگویی اعلام کند؛ احمدی نژاد معتقد است مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در هر مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ورود کند. عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس برای بررسی در کمیته تطبیق با قانون هم مزید بر علت شد و نمایندگان مجلس را به واکنش جدی تر وا داشت. معاون حوقی رئیس جمهور در برابر این واکنش ها و نگرانی های نمایندگان، آب پاکی را روی دست مجلس ریخته و اعلام کرد که اساسا نیازی به ارسال مصوبات به مجلس نیست و فرستادن آنها به روزنامه رسمی کشور برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در برابر این اقدامات دولت هشدار داده که در صورت تداوم این اقدامات مجلس از طرق قانونی برخورد خواهد کرد هر چند هنوز زمان فراخواندن و سوال از رئیس جمهور فرا نرسیده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد؛ عدم اجرای برخی قوانین مصوب توسط دولت و اعلام علنی آن دیگر یک استثناء و موارد خاص نیست بلکه تبدیل به یک رویه می شود. نهادی که بر اساس قانون اساسی مجری قانون است از اجرای قانون سر باز می زند! سهم نمایندگان مجلس هم در آنچه برخی از آنها، آن را بی قانونی دولت می خوانند، ناچیز نیست. نمایندگان مجلس هر بار در برابر اقدامات این چنینی دولت، به توصیه و پند و اندرز اکتفا کردند و از کنار آن گذشتند. قانون ظرفیت هایی برای توضیح خواستن از مسئولان دولت تعبیه کرده که در مواقع لزوم نمایندگان با استفاده از آنها اجازه تضییع حقوق موکلان خود را ندهند. تردید و وقفه در استفاده از این ابزارهای قانونی در چنین شرایطی ، خدمت به مردم و منافع ملی نیست. مجلس شورای اسلامی شان و اعتباری دارد که بیش و پیش از هر کسی، خود نمایندگان متولی حفظ و حراست از آن هستند. اگر دولت به هر بهانه ای مصوبات مجلس را بر خلاف قانون وتو کند و از اجرای آن سرباز زند، دیگر چه نیازی است به نهاد قانون گذار با این همه هزینه. ابراهیم بهشتی
دیدگاه تان را بنویسید