دنیای اقتصاد: ناسازگاري زماني در سياست‌هاي پولي

کد خبر: 117315

دكتر احمد يزدان‌پناه

اينكه سياست‌هاي پولي را بر مبناي يك «قاعده» بنا كنيم يا بر مبناي «مصلحت» بحث بسيار مهمي است. يكي از مزاياي نظريه فريدمن براي قاعده‌مندي سياست‌ پولي آن است كه بنگاه‌ها، كارگران و كارمندان و مصرف‌كنندگان قادر خواهند بود، انتظارات آتي خود را در مقابل سياست‌هاي پولي بانك مركزي و مقامات پولي كشور شكل دهند. در سال 1977 كيدلند و پرسكات دو اقتصاددان برنده نوبل مفهوم «ناسازگاري زماني» را مطرح كرد‌ند. ايده اصلي آن است كه سياست‌گذاران مصلحت‌گرا بنا بر تشخيص خود در مورد سياست‌ A تصميم مي‌گيرند و آن را به اجرا مي‌گذارند. به‌زعم آنها آن سياست در زمان خود بهينه و بهترين است، از طرف ديگر، تصميم‌گيران غيردولتي (مردم)، كم و كيف مصرف، سرمايه‌گذاري و عرضه نيروي كار خود را برپايه آن تصميم‌ دولت و مقامات پولي كشور شكل مي‌دهند. با وجود اين، وقتي مردم تصميم‌سازي كردند، ممكن است سياست A ديگر بهينه نباشد و سياست‌گذاران به سياست B متوسل شده باشند. اين تغيير موضع دولتمردان، انتظارات بنگاه‌ها و مصرف‌كنندگان و نيروي كار را كه مبناي تصميم‌گيري‌ آنها است بي‌اعتبار مي‌سازد. يك مثال از دنياي معلمي: اساتيد دوست دارند دانشجويان با جديت و علاقه مطالب آنها را بياموزند، اما از گرفتن امتحان و تصحيح اوراق دل خوشي ندارند. «ناسازگاري زماني» وقتي رخ مي‌دهد كه استادي اعلام كند امتحان سختي پيش روي دانشجويان است. دانشجويان در پاسخ به اين سياست A با جديت تمام آن درس را مي‌خوانند، حال اگر استاد مزبور قبل از تاريخ امتحان اعلام كند كه امتحان آن درس منتفي است (اعلام سياستB)، فكر مي‌كنيد دانشجويان ترم آينده براي اعتبار حرف آن استاد در مورد امتحان چه فكر مي‌كنند؟ در اقتصاد كلان، مصاديق ناسازگاري زماني را در مواردي چون بده- بستان يا مصالحه بين تورم و بيكاري يعني منحني فيليپس مي‌توان يافت. با يك نرخ معين از بيكاري (مثلا 13 درصد)، نرخ تورم در عمل، به شرط اينكه نرخ انتظاري مردم از تورم پايين باشد، پايين خواهد بود. اين امر به بانك مركزي و مقامات پولي اين انگيزه را مي‌دهد كه سياست A را براي كاهش نرخ تورم به مردم قول دهند، اما با كاهش انتظارات تورمي بانك مركزي اغوا و وسوسه مي‌شود تا با سياست‌ تحريكي پولي نرخ بيكاري را در جامعه پايين آورد؛ حتي اگر، اين سياست جديد تورم را بالا برد و به انتظارات بنگاه‌ها و نيروي كار و مصرف‌كنندگان در مورد روند كاهشي تورم خدشه‌ وارد نمايد. عبرت‌آموزي از «ناسازگاري زماني» آن است كه به طور متوسط، اگر بخش غيردولتي اقتصاد بدانند و باور كنند كه بانك مركزي به سياستي محكم در هدف‌گذاري تورم وفادار است، «عملكرد اقتصادي» جامعه بهتر خواهد شد. اين باور مردم كه مقامات پولي، ‌مصلحتي به معني سليقه‌اي عمل نمي‌كنند و مصالح كوتاه مدت، آنها را از منافع بلندمدت غافل نمي‌‌نمايد، موجب مي‌شود تا انتظارات تورمي فروكش كند و نرخ تورم نيز در عمل با توجه به سطح معيني از نرخ بيكاري به روند كاهشي خود ادامه دهد. وسوسه انحراف از اولويت هدفگذاري كاهش تورم براي سياست‌ پولي ما اگر سم نباشد نوشدارو نيست. از شوراي پول و اعتبار انتظار مي‌رود؛ به اين مهم در سياست‌گذاري‌هاي خود بها دهد و مباحث خود را در امر مهم سياست پولي شرايط ركود با مشورت‌ها غني‌سازي نمايد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت