پاسخ به درخواست‌های فراتر از NPT ممنوع شد

کد خبر: 118163

در اين قانون همچنين تاكيد شده است كه اجابت درخواست‌هاي فراتر از مقررات عمومي ان.پي.تي توسط دولت ممنوع است.

پايگاه اطلاع رساني دولت: رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن اجابت درخواست‌هاي فراتر از مقررات عمومي ان.پي.تي توسط دولت ممنوع شده و دولت موظف است در خصوص تحويل سوخت راكتور آموزشي درماني تهران، غني سازي 20 درصد را به منظور تحويل سوخت راكتور مذكور استمرار ببخشد. قانون صيانت از دستاورد‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد. بر اساس اين قانون، دولت موظف است با وجود اقدامات زياده‌طلبانه و زورمدارانه برخي قدرت‌هاي بزرگ با سرمايه‌گذاري در ابعاد مختلف فناوري هسته‌اي صلح‌آميز كشور را به استقلال كامل هسته‌اي برساند. دولت همچنين مكلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومي ان.پي.تي (معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي) با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي همكاري كند. در اين قانون همچنين تاكيد شده است كه اجابت درخواست‌هاي فراتر از مقررات عمومي ان.پي.تي توسط دولت ممنوع است. بر اساس ماده چهار اين قانون، دولت بايد نسبت به كشورهايي كه به بازرسي كشتي‌هاي ايراني و يا محموله‌هاي باري كشورمان مبادرت مي‌ورزند، عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممكن انجام دهد. همچنين قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران بايد به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمينه‌ها داشته باشد. گفتني است بر اساس ماده واحد‌ه‌اي كه در سال 1384 در مورد دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي تصويب شده است، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده‌ي ان‌پي‌تي و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از انديشمندان، محققين و امكانات داخلي و بين‌المللي و هم‌چنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در كشورهاي برخوردار از اين فن‌آوري در برابر كشورهاي عضو معاهده‌ منع توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي)، نسبت به برخوردار كردن كشور از فن‌آوري صلح آميز از جمله تامين چرخه‌ سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام كند. بر اين اساس، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويت‌بندي در فناوري و تحقيقات هسته‌اي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. هم‌چنين در ماده واحده‌ ديگري كه در سال 1385 در مجلس تصويب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي معروف شد، دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌‌ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورخ دوم دي ماه سال 1385 به برنامه‌‌ صلح آميز هسته‌اي كشور سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس‌بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديد نظر كند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت