لزوم تشكيل مرجع آماری مستقل از دولت
محسن بهرامي ارض اقدس
سرمقاله تهران امروز: رشد هشت درصدي يا هفت درصدي صنعت كشور كه موضوع بحث مسئولان بانك مركزي و وزارت صنايع قرار گرفته (كه روز گذشته در تهران امروز انعكاس يافت) تبديل به دعوايي زرگري شده است تا اصل قضيه يعني روشن نبودن ميزان رشد اقتصادي كشور پنهان بماند. از نيمه دوم سال 1387 كه نرخ رشد اقتصادي 8. 2 درصد اعلام شد تا به امروز نزديك به يك سال و نيم ميگذرد اما هيچ مسئول دولتي در اين زمينه سخن نميگويد. در رابطه با رشد اقتصادي كشور اختلاف آماري زيادي ميان گفتار رئيسجمهور و بانك مركزي وجود دارد. نمايندگان مجلس هم رقم سومي را در اين زمينه اعلام كردهاند. اين موضع مناقشات زيادي را به راه انداخت اما در نهايت، دولت موضع مشخصي در اين خصوص نگرفت. رئيس كل بانك مركزي ميگويد به زودي رقم دقيق رشد اقتصادي را اعلام ميكنيم. ميگويند به زودي بر سر نرخ رشد صنعت به توافق ميرسيم و رشد اقتصادي را هم پيرو آن اعلام خواهيم كرد. ولي اين به زودي نزديك به يك سال بهطول انجاميده است و همچنان خبري در اين زمينه نيست. مشخص است كه در اين ميان وزارت صنايع نيز به دفاع از عملكرد خود برميخيزد و سعي در اعلام آمار مورد تاييد خود دارد. ولي اگر وزير صنايع معتقد است كه بانك مركزي بايد آمار رسمي رشد صنعت را اعلام كند پس چه چيزي مانع اين اعلام ميشود. اين اختلافات آماري ميان دستگاههاي دولتي و عدم تفاهم آنان بر يك آمار مشخص موجب شده است تا فعالان اقتصادي بيشتر به آمارهاي اعلام شده از سوي مراجع بينالمللي اعتماد كنند. با ورود مركز آمار ايران به ماجراي ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار، بهتر است مرجعي جديد مستقل از دولت براي اعلام آمارهاي رسمي برگزيده شود ... تا نمايندگان مجلس و كارشناسان بتوانند با استناد به آمارهاي آن، كار نظارت بر عملكرد وزارتخانهها را انجام دهند. مدتي است موضوع انتخاب يك مرجع رسمي براي انتشار آمار و اطلاعات رسمي به موضوع اساسي در ميان سياستگذاران بدل شده است ولي هنوز روشن نيست كه آيا اعضاي شوراي عالي آمار در اين زمينه به توافق رسيدهاند يا خير؟ اما آنچه از شواهد پيداست اين است كه شوراي عالي آمار به تازگي مركز آمار ايران را به عنوان نهاد رسمي اعلام آمار معين كرده است. در اين شرايط كه سازمانهاي مسئول از انتشار گزارشهاي رسمي استنكاف ميكنند وزيرصنايع بهطور شفاهي اعلام كردهاند كه نرخ رشد صنعتي 8 درصد بوده است. بايد ديد سازمان آمار كه به تازگي مرجعيت اعلام آمار را از بانك مركزي تصاحب كرده آيا گزارش شفاهي وزير را به طور رسمي تاييد ميكند؟ اما سكوت اين نهاد به ظاهر رسمي خود مسئله ساز شده است. بنده به نمايندگي از اتاق بازرگاني ايران طرح تعيين مرجع اجرايي مستقل براي تعيين واقعيات آماري كشور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كردم. تا از اين طريق بياعتمادي حاكم در خصوص آمارهاي دستگاههاي اجرايي پاك شود. انتظار ميرود در آستانه تصويب برنامه پنجم توسعه به دنبال تعيين مركزي مستقل از قوه مجريه باشند تا به خوبي عملكرد دستگاههاي اجرايي كنترل شود. اگر اين طرح به تصويب مجلس برسد يك مرجع آماري مستقل خارج از مواخذهها و تشويقهاي دستگاهي ميتواند واقعيتهاي آماري را به تصوير كشيده و سردرگمي حاكم در دنياي آماري كشور را خاتمه بخشد. اين يك ضرورت براي كشور است تا در كنار بانك مركزي به عنوان نهادي كه از ابتدا نهاد رسمي و مادر آمار كشور شناخته شده است، يك مرجع مستقل نيز فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كند. نكته ديگر بحث ميزان رشد اقتصادي در كشور است. شرايط حاكم بر اقتصاد كشور كه ناشي از بحران جهاني است و مسائلي از قبيل سه قفله كردن خزانه بانك مركزي بر آن سلطه پيدا كرده است نشان ميدهد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در حال حاضر اگر منفي نباشد، نزديك صفر است. مسئولان در اين شرايط با به راه انداختن دعواي زرگري عدم توافق بر سر نرخ رشد صنعت، از اعلام نرخ رشد اقتصادي شانه خالي ميكنند. در حالي كه ميزان رشد اقتصادي در كشور مشخص نيست چطور درخصوص جزئيات آن كه نرخ رشد صنعت باشد، اظهارنظر ميكنند؟در اين شرايط بهتر است آقايان به جاي اعلام آمارهاي مختلف از يك موضوع واحد اقتصادي، بازي را تمام و يك مرجع مستقل تعيين كنند كه بررسي و اعلام آمار را به دست آن بسپارند.
دیدگاه تان را بنویسید