جزئیات نامه مالکی و پاسخ علاوی

مهر: نامه رهبر ائتلاف دولت قانون به رئیس فهرست العراقیه در زمینه از سرگیری مذاکرات تشکیل دولت جدید و پاسخ علاوی به آن امروز در صدر اخبار رسانه های عراق و جهان عرب قرار گرفته است. روزنامه الصباح عراق امروز در خبری با عنوان "نامه مالکی روابط با العراقیه را به جریان قبلی بازگرداند" به ارسال نامه ای از سوی "نوری المالکی" به "ایاد علاوی" خبر داده که در آن رهبر ائتلاف دولت قانون خواستار از سرگیری مذاکرات دوجانبه شده است. بر این اساس، پیش بینی می شود علاوی ومالکی به زودی در راستای مذاکرات تشکیل دولت عراق مجددا با یکدیگر دیدار کنند. "اسامه النجیفی" از رهبران فهرست العراقیه در این باره اظهار داشت: علاوی نامه ای در زمینه اظهارت اخیر مالکی ازسوی وی دریافت کرده که در آن به گشودن صفحه ای جدید در روابط دو جریان اشاره شده است. وی افرود: العراقیه نامه مالکی را پذیرفت و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. ما خواهان روابط خوب با ائتلاف دولت قانون هستیم. رونامه الحیات چاپ لندن نیز با تیتری هدفمند "مالکی از علاوی عذرخواهی کرد، مذاکرات تشکیل دولت از سرگرفته می شود" به این مسئله اشاره کرده است. منابع نزدیک به العراقیه ادعا کرده اند که مالکی در نامه خود از اظهارات گذشته اش درباره العراقیه عذرخواهی کرده است. بر اساس این ادعا، در این نامه مالکی نسبت به سخنان اخیر خود که العراقیه را جریانی سنی خوانده بود معذرت خواسته است. مسئله ای که باعث شد العراقیه مذاکرات با ائتلاف دولت قانون را به حالت تعلیق در آورد. نوری المالکی در این نامه البته انتقاداتی را نسبت به اظهارات اخیر علاوی که وی را شخصیتی بسته و غیر قابل گفتگو دانسته بود، وارد آورده است. منابع نزدیک به العراقیه تاکید می کنند که علاوی نیز در پاسخ به نامه مالکی اعلام کرده است: که در این اظهارات منظورش مالکی نبوده و تنها علیه قومیت گرایی سخن گفته است. از سوی دیگر، روزنامه الشرق الاوسط نیز با پرداختن به این خبر، تیتر خاص و جهت دار "مالکی نامه عذرخواهی به علاوی فرستاد، العراقیه منصبی مهم به مالکی پیشنهاد کرد" را برای آن انتخاب کرده است. در متن این خبر آمده است: هم اکنون مقدمات دیدار مجدد سران العراقیه و ائتلاف دولت قانون طی هفته جاری در حال آماده سازی است. در این خبر با تکرار مسئله عذرخواهی مالکی از علاوی و پاسخ وی به نقل از "محمد علاوی" از رهبران فهرست العراقیه آمده است: مالکی دو انتخاب دارد. اول اینکه بالاترین مقام پس از نخست وزیری را احراز کند و دوم آنکه به عنوان نماینده ای در پارلمان انجام وظیفه کند. وی با اشاره به امکان از سرگیری مذاکرات العراقیه با دولت قانون اظهار داشت: پیش از این نیز مطرح نشدن نام "مالکی" را به عنوان گزینه نخست وزیر شرط کرده بودیم و اگر مجددا این مسئله رخ دهد مذاکرات را متوقف می کنیم. محمد علاوی تاکید کرد: هم اکنون مذاکرات فعالانه ما با ائتلاف ملی عراق (به هبری عمار حکیم) و ائتلاف کردستان ادامه دارد، از طرفی باب گفتگو با ائتلاف دولت قانون نیز باز است تا بتواند به مناصبی که استحقاق آن را دارد برسد. وی این مناصب را بالاترین مقام پس از نخست وزیری عنوان کرد. در همین حال "علی الدباغ" عضو ائتلاف دولت قانون و سخنگوی فعلی دولت عراق در گفتگو با الشرق الاوسط درباره دیدار شب گذشته اش با علاوی اظهار داشت: دو یادداشت در این دیدار به علاوی ارائه کردم. که یکی از آنها مربوط به مشارکت ملی در تشکیل دولت جدید است و دومی درباره لزوم اصلاحات در موسسات دولتی است.