قوه قضائيه در برابر آزموني دشوار
جاماسب محمدي بختياري
سرمقاله ابتکار: اعلام حکم تعليق سه تن از دست اندرکاران قضايي بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي و خارجي داشت به گونهاي که صاحبنظران آنرا بي سابقه ترين احکام در تاريخ قضاوت نوين در قبل و بعد از انقلاب ارزيابي کردند،چرا که پس از پايه گذاري دولت مدرن در ايران افراد منتفذ نه تنها به دليل موقعيت شغلي بلکه به خاطر موقعيت و جايگاه سياسي و اجتماعي شان از نوعي مصونيت پنهان نيز برخوردار بودند. تا قبل از صدور اين حکم و پس از رخداد وقايع تلخ کهريزک منتقدين قوه قضاييه با فضاسازي رسانهاي سعي در مشابهت سازي آن با پرونده حوادث کوي دانشگاه را داشتند و فرجام مثبتي براي صدور اين حکم پيش بيني نميکردند اگر آن روز قوه قضاييه انتقادهاي دلسوزان نظام و کشور را در جهت رفع شائبه ي جهت گيري سياسي سيستم قضايي را جدي تر ميگرفت و پرونده کوي را با ابهامات زيادي مواجهه نميکرد، و سوالات زيادي را که در اين خصوص در اذهان بيدار جامعه وجود داشت بي پاسخ نميگذاشت، امروز شاهد اينگونه بي اعتماديها در فضاي عمومي جامعه نبوديم . حال دست اندرکاران قوه قضائيه ميتوانند با پيگيري و اصرار بر عدالت قضائي و به فرجام رساندن اين حکم منطبق بر مباني حقوقي و قوانين جزايي کشور و با اقناع افکار عمومي گام مثبتي در جهت ترميم و احياي حيثت قضايي بردارند و اين امر مهم ميسر نخواهد شد مگر آنکه طي کردن اين مسير با سازوکار مناسب قضائي يعني علني بودن دادگاه،حق برخورداري از وکيل براي شاکيان و ساير تشريفات قضايي منطبق بر استانداردهاي جهاني صورت پذيرد. چرا که صدور اين حکم و فرجام نهايي آن نشان دهنده آن است که قوه قضائيه در اين چند سال نه تنها گامهاي مثبتي در جهت توسعه ي قضائي برداشته است،بلکه استقلال سيستم قضائي را به اثبات رسانده، صدور حکم متناسب با جرائم صورت گرفته نشان دهنده آن است که دستگاه قضائي به دور از هرگونه جهت گيري سياسي و تاثيرپذيري از فشارهاي جناحها و گروهها و اشخاص متنفذ در جهت تغيير مسير عدالت و تحت الشعاع قرار دادن مباني حقوقي و قوانين کشور در اجراي عدالت گام برمي دارد. با توجه به انتقادهاي فزاينده عليه قوه قضائيه مسئولين و دست اندرکاران اجازه ندهند مشروعيت نظام ديني اينگونه خدشه دار شود و زمينه انتقادهاي بي رحمانه را به نظامي که با خون هزاران شهيد تثبيت شده را فراهم سازند.آنچه که حکومت و نظام جمهوري اسلامي را از ساير نظامهاي سياسي جهان متمايز ميکند ديني بودن آن است،لذا هرگونه لغزش در درون چنين نظامي ميتواند هم به حيثيت دين و هم به باور مومنان لطمات جدي وارد کند. لذا حکم نهايي دادگاه پيرامون پرونده کهريزک آزموني سخت و دشوار است که قوه قضائيه در برابر آن قرار دارد . تعلل و بلاتکليف ماندن اين گونه پروندهها همچون استخوان لاي زخم است که اگر با سرعت و عدالت به فرجام نرسند اين زخمها همه بدن را فرا خواهند گرفت، به هر حال ما تابع مکتبي هستيم که فرمود "الملک يبغي مع الظلم ولا يبغي مع الکفر" مردم بايد به عدالتخانه باور پيدا کنند، باور مردم امنيت اجتماعي که زمينه ساز ساير حوزههاي امنيتي اعم از سياسي و اقتصادي است را ايجاد ميکند.
دیدگاه تان را بنویسید