اخلال در روابط قوا
محمد کاظم انبارلويي
سرمقاله رسالت: موضوع اخلال در روابط قوا يکي از مهمترين ماموريت هاي نبرد نرم دشمن عليه ملت ايران است. اين مهم از طريق اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي شاغل در قواي کشور صورت مي گيرد. ما بايد هميشه خود را در وسط معرکه نبرد نرم و رصد کردن شيوه هاي حضور دشمن و سنگر بندي هاي آن در برابر ملت ببينيم. موضوع اخلال در روابط قوا و اخلال در روابط رجال سياسي و مذهبي نيز از طريق واگرايي بين اصولگرايان دنبال مي شود. نفوذي هاي دشمن همان کساني هستند که با چند واسطه براي آتش افروزي بين جناح ها ماموريت دارند. يک شنبه گذشته هيئت دولت در يک نشست صميمي با نمايندگان مجلس اولين گام را پس از سخنان مقام معظم رهبري براي افزايش همدلي دولت و مجلس برداشت. بحث ها و مشکلات در يک محيط صميمي مطرح شد و نهايتا رئيس جمهور و رئيس مجلس در يک کنفرانس خبري رضايت خود را از برگزاري چنين نشستي و دستاوردهاي آن بيان کردند. مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام فرمودند: «تعمد در مخالفت با وحدت مسئولين بخصوص درسطح بالا خلاف شرع است» معظم له تاکيد فرمودند: «اتحاد و همدلي بين مسئولان کشور يک فريضه است.» امر به وحدت و همگرايي اکنون به صورت يک حکم حکومتي مطرح شده است که تخطي از آن را هيچ کس بر نمي تابد. مناقشات دولت و مجلس عمدتا پيرامون حدود وظايف و مقوله تفکيک قواست لذا اصل بحث يک بحث مفيد و کارگشا در جهت اجراي قانون اساسي و کارآمد کردن دولت و مجلس است. اما بدخواهان از اين نمد مي خواهند کلاهي بسازند براي اخلال در روابط قوا. مقام معظم رهبري براي اين مناقشه راه حل مشخصي تعيين فرمودند و در ديدار مسئولان نظام به طور اختصار به آن اشاره فرمودند: «ما از شوراي نگهبان از چندي پيش خواستيم جلسه اي را تشکيل بدهند مواردي را که بين دولت و مجلس محل گفتگو و مناقشه است مشخص کنند و حدود اختيارات قوا معلوم بشود. تفکيک قوا - که يکي از اصول قانون اساسي است - تحقق پيدا کند. حفظ اتحاد، تمسک به اصول و رعايت کامل اصول همان چيزي است که امام بزرگوار ما هميشه به آن توصيه مي کردند.» مسئله رعايت قانون اساسي در تصويب قوانين و نيز اجراي آن يکي از مهمترين چالش هاي «تقنين» و «اجرا» طي سه دهه گذشته بوده است. ما اکنون در عرصه هاي اقتصاد، سياست، فرهنگ و مقوله هاي اجتماعي علي رغم پيشرفت هاي غير قابل انکار دچار کاستي هاي جدي هستيم ريشه يابي اين کاستي ها به اين مهم بر مي گردد که ما در اجراي قانون اساسي قصورها و گاهي نيز تقصيرهايي داشته ايم. ما در حوزه اقتصاد به طور جدي دچار مشکلات عديده اي هستيم به طوري که مقام معظم رهبري در دهه پيشين هنگامي که به اصطلاح اصلاح طلبان روي کار بودند مقوله تعريف اصلاحات را شخصا به عهده گرفتند و فرمودند: «اصلاحات يعني مبارزه با فقر، فساد و تبعيض.» در واکاوي مقوله فقر به اين واقعيت مي رسيم که دولت و مجلس طي سه دهه گذشته در تنظيم برنامه و بودجه بر اساس اصول قانون اساسي قصورها و تقصيرهايي داشته اند. نگارنده در مقالات متعدد موارد نقض قانون اساسي در تدوين بودجه هاي ساليانه را به کرات با ارائه اسناد و مدارک ارائه داده ام. اما متاسفانه نقد مشفقانه اي از سوي دولت و مجلس دريافت نکردم. اکنون برخي از اين اشکالات موضوع مناقشه دولت و مجلس است که اميدوارم شوراي نگهبان در بررسي هاي خود به آن نقدها به ديد خريداري نگاه کند. يکي از مباحث مطرح در آن نقدها اين بود که دولت طبق قانون اساسي مامور به ارائه لايحه بودجه است. بررسي بودجه در مجلس نبايد به سمتي برود که «لايحه» دولت به صورت «طرح» در آيد، اين ناقض اصل52 قانون اساسي است. مواردي ديگر از نقض اصول44 و45 و53 قانون اساسي در مصوبات دولت و مجلس به هنگام بودجه ريزي و بودجه بندي وجود دارد که در حوصله اين مقاله نيست و قبلا در مقالات و سرمقالات متعدد به آن اشاره کرده ام. خوب الان اگر مي بينيم فقر در جامعه وجود دارد، براي اين است که ما در حل مشکلات اقتصادي و اجراي اصول قانون اساسي قصورهايي داشتيم. مطالبات اقتصادي مردم را در حدي که شايسته آنان باشد پاسخ نداديم بايد علت اصلي را در عدم اجراي قانون اساسي در عرصه اقتصاد بدانيم. امروز بحث هاي اساسي ما در حوزه اقتصاد انطباق قوانين و اجرا با اصول قانون اساسي است دولت و مجلس در اين مورد بايد واقعا همت کنند. قانون اساسي نقشه راه ماست اگر آن را به کار بنديم به مقصد مي رسيم. عمل به قانون اساسي و نيز عمل به قوانين مي تواند جلوي اخلال در روابط قوا را بگيرد. جلسات همدلي دولت و مجلس و نيز راهکاري که با سرانگشت هدايت رهبري در نشست مشترک نمايندگان دولت و مجلس و شوراي نگهبان به دست آمده مي تواند کارآمدي روابط و مناسبات قوا را تضمين کند.
دیدگاه تان را بنویسید