دنیای اقتصاد: تناقض آزادسازي و قيمت دستوري
محمدصادق جنانصفت
شهروندان ايراني بيش از دو سال است كه هر چند روز يك بار خبري درباره هدفمند كردن يارانهها از زبان مسوولان ميشنوند و با نوعي نگراني از خود ميپرسند، سرانجام چه خواهد شد. بيشترين ابهامي كه مردم دارند اين است كه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، دخل و خرج آنها چه تغييري ميكند و آيا آنها را در موقعيت بهتر قرار ميدهد يا بدتر؟ مديران مرتبط با هدفمند كردن يارانهها نيز شايد به دلايلي كه خود بر آنها آگاه هستند، در دادن اطلاعات بيشتر نوعي امساك به خرج داده و بر ميزان سردرگميها ميافزايند. تازهترين رويدادها درباره اجراي اين قانون سرنوشتساز، نگراني روزافزون آنها درباره افزايش قيمت كالاها و خدمات است.سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي روز دوشنبه در توضيح نگراني دولت از افزايش قيمت كالاها و خدمات به ويژه آن دسته از كالاهايي كه توسط شركتهاي دولتي توليد و عرضه ميشوند، نكاتي را مطرح كرده و هشدار داده است كه دستگاههاي دولتي نميتوانند «خودسري» كرده و قيمت توليدات خود را افزايش دهند. اين هشدار و درخواست سخنگو براي اينكه التهاب مصرفكنندگان و نگراني آنها را كاهش دهد، از منظر يك رفتار سياسي كار درستي است، اما وقتي از منظر سياست دور شده و به واقعيت زندگي اقتصادي ايران ميرسيم، نوعي تناقض در اين هشدار ديده ميشود. تناقض اينجا است كه دولت تمايل دارد قيمت حاملهاي انرژي را واقعي كرده و نوعي آزادسازي را در دستور كار قرار دهد. در اين صورت، قيمتهاي نسبي انواع كالاها و خدمات به سمت تعادل جديدي حركت ميكند و بنگاهها بايد تصميمات لازم را براي انطباق با فضاي جديد اتخاذ كنند. دولت ميگويد كه اين اقدام نبايد «خودسرانه» باشد. «خودسرانه» يعني چه؟ فرض كنيد كه شركتهاي دولتي در وضعيت جديدي قرار گرفته و به اين نتيجه برسند كه بايد قيمت فروش خود را در جهت ايجاد تعادل با هزينهها افزايش دهند و اين خواسته خود را به كارگروه اصلي طرح تحول ارائه كنند، «كارگروه اصلي طرح تحول» چه خواهد كرد؟ آيا اعضاي اين كارگروه اصلي تجربه، تخصص و آشنايي كافي با فرآيند بازرگاني و توليد همه كالاها را دارند كه بخواهند اظهارنظر كرده و داوري كنند؟ اگر اين گونه نيست كه - حتما نميتواند باشد - آيا «كارگروه اصلي» قصد دارد زيرمجموعههاي متعددي تاسيس كند و از اين زيرمجموعهها بخواهد نظر كارشناسي ارائه كنند؟ در چنين وضعيتي آيا اين «كارگروه اصلي» يك سازمان جديد نخواهد شد؟ اين تناقضهاي فني - تكنيكي است كه در ظاهر و در نگاه اول به چشم ميآيد و تناقض اصلي «تداوم قيمتگذاري دستوري و اداري» در عين «آزادسازي» است كه قانون هدفمند كردن يارانهها دنبال آن است. مگر اينكه دولت نگاه ديگري داشته باشد كه هنوز آشكار نكرده است.
دیدگاه تان را بنویسید