در ستايش احياي برنامه‌پذيري

کد خبر: 120549

سيدجواد سيدپور

تهران امروز: مرحوم دكتر حسين عظيمي مي‌گفت: «معيار صحت سياست اقتصادي آن نيست كه سياست با مكتب اقتصادي مورد قبول سياست‌گذار تطبيق داشته باشد، صحت سياست اقتصادي وقتي تاييد مي‌شود كه در نهايت رضايت نسبي بيشتر مردم و جامعه را فراهم كند.» مبتني بر همين گزاره مي‌توان گفت معيار اصلاح صحيح ساختار و تشكيلات سازمان‌ها اين نيست كه لزوما با نظر مدير ارشد همخواني داشته باشد بلكه معيار درستي تحولات ساختاري اين است كه روند اتخاذ تصميم‌گيري «روان»، «پويا»، «اثربخش» و «كارآمد» شود و از هرز رفتن انرژي و از دست رفتن فرصت‌هاي كشور جلوگيري گردد تا در نهايت جامعه‌اي فعال‌تر و كارآمدتر داشته باشيم. تغيير در اصلاح ساختار سازمان مديريت سابق و معاونت نظارت و برنامه‌ريزي كنوني رئيس‌جمهور و احياي برخي دفاتر براي عمق بخشي بيشتر به نظارت از آنگونه تصميماتي است كه شايسته تحسين و تقديرند چرا كه مي‌تواند به تسهيل بيشتر فرآيند تصميم‌سازي و شفاف‌سازي مسائل كلان اقتصاد كشور بپردازد. تشكيلاتي همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در همه جاي دنيا نقش «اتاق فكر» و «طراحان كلان اقتصاد» را برعهده دارند و اگر از اعتباري برخوردارند نه از اشخاص كه از برنامه‌هايي است كه پيشنهاد و براي اجراي آن مهيا مي‌شوند. توسعه در ايران همواره نيازمند اتاق فكري براي «بينش»، «تفكر» و «انديشه» بوده و هميشه از اين ضعف رنج مي‌برده چرا كه فاصله‌اي بين «فرهنگ توسعه» و «توسعه فرهنگي» به معناي عام آن وجود داشته است. درست به دليل همين افتراق بود كه رهبر معظم انقلاب از ضرورت تدوين الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت سخن گفتند و فرمودند: «مدل پيشرفت بايد براي ايران اسلامي، براي اين جغرافيا، با اين تاريخ، با اين ملت، با اين امكانات، با اين آرمان‌ها ترسيم و تعيين شود و براساس آن، حركت عمومي كشور به سوي پيشرفت در بخش‌هاي مختلف شكل بگيرد.» (بيانات رهبر معظم انقلاب 25 /2 /86)رسيدن به چنين الگويي و دستيابي به چنين فرمولي هم بخشي از پيشرفت است و هم تسريع‌كننده شرايط دستيابي به اهداف عالي و متعالي است. اما چگونه مي‌توان به يك الگوي علمي، متقن و صحيح رسيد؟رسيدن به چنين نقشه‌اي نيازمند خرد جمعي و «هسته برنامه‌ريز خط‌دهنده» است، وظيفه‌اي كه معمولا برعهده دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي و ناظر همچون سازمان مديريت سابق گذاشته مي‌شود. برنامه‌ريزي و نظارت، لازم و ملزوم هم‌ هستند و نمي‌توان با جداسازي اين دو به نتايج درستي دست يافت زيرا هرگاه نظارت نباشد، برنامه از هيچ‌گونه ضمانت اجرايي برخوردار نخواهد بود. از اين نظر احياي برخي دفاتر بخشي در معاونت نظارت و برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور مي‌تواند نقش بسزايي در تدوين و گسترش راهكارهاي نظارتي داشته باشد و به طريق اولي مي‌تواند خلأ موجود در تهيه گزارش عملكرد برنامه توسعه را بپوشاند و رفع كند زيرا عمده‌ترين دليل عدم ارائه گزارش عملكرد نظارتي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه تعطيلي همين دفاتر بخشي است كه پيش‌ از اين وظيفه گزارشگري و نظارت بر دستگاه‌ها را برعهده داشته‌اند. از ياد نبايد برد كه هدف اصلي برنامه‌هاي توسعه كمك به ايجاد محيط و فضاي مناسب براي شكوفايي خلاقيت و نوآوري در سطوح مختلف براي اقشار متنوع و متكثر است، پس ضرورت است به گفته مرحوم دكتر عظيمي: «صحنه اقتصادي جامعه را به هيچ وجه به آزمايشگاه برخي سياست‌ها تبديل نكنيم.»

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت