ادعاهایی که نگرانی ها را دو چندان می کند
بیان چنین ادعاهایی از سوی دولتمردان در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نه تنها ابهامات و نگرانی ها را برطرف نکرده که بر عکس تردیدها و نگرانی ها در خصوص توانایی دولت در اجرای آن را نیز بیشتر کرده است.
یک نماینده اصول گرای مجلس با اشاره به جلسه یک شنبه شب تعدادی از نمایندگان با رئیس جمهور و توضیحات احمدی نژاد درباره هدفمند سازی یارانه ها گفته است که من به وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از 15 مهر شروع می شود خوشبین نیستم. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» محمد علی بزرگواری نماینده کهکیلویه در مجلس در توضیح موارد مطرح شده در جلسه مذکور گفت: يكي از نمايندگان بر ضرورت توضيح شفاف دولت در مورد اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها سخن گفت و تاكيد كرد همانطور كه رئيس‌جمهور در مجامع مختلف سخنراني مي‌كند، براي نمايندگان نيز توضيح دهد. لذا پيشنهاد داد شد كه رئيس‌جمهور و مجريان هدفمند كردن يارانه‌ها طي يك جلسه غير علني به تشريح موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازند. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که با توجه به مسائل مطرح شده در اين جلسه، اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه‌ها را در موعد مقرر ممكن مي‌دانيد يا خير؟ تصريح كرد: وزير اقتصاد قول 15 مهر را براي اجراي اين قانون داده است اما من به اين مساله
خوشبين نيستم. اين درحالي است كه خود دولت مي‌گويد مقدمات را فراهم كرده‌ايم. آنچه این نماینده اصول گرای مجلس اشاره کرده، نگرانی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و بخش زیادی از افکار عومی نیز دچار آن شده اند. اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها که از آن به عنوان بخش اصلی جراحی برزرگ اقتصاد کشور توسط دولت یاد می شود، محل مناقشه و تردید برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس و افکار عمومی شده است. در این میان و همزمان با تاخیرهای دولت در اجرای قانون یادشده و تعلل در اعلام جزئیات و میزان یارانه های دریافتی و قیمت تعیین شده برای بنزین، برخی دولتمردان و در راس آنها رئیس جمهور از وجود ستادهایی برای زمین زدن دولت و اخلال در اجرای این قانون خبر داده اند. رئیس جمهور حدود یک سال است که از وجود ستادی خبر داده که فعالیت آن تلاش برای زمین زدن دولت در حوزه اقتصادی است. احمدی نژاد بعد از طرح چنین مساله ای در جلسه مشترک دولت و مجلس در آبان ماه سال گذشته، چندین بار دیگر ادعای خود را طرح کرده و در مرداد ماه سال جاری از کسانی سخن گفت که به امام جام زهر دادند و در حال حاضر سناریوی جدیدی را در دست دارند. رئیس جمهور تاکید کرد برخی که
با دولت مخالفند ستادی ایجاد کردند تا وقتی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها شروع شد آن را خنثی کنند. عده‌ای تلاش می‌کنند تا ما را تسلیم کنند؛ اینها همان عده‌ای هستند که روزگاری جام زهر به کام امام ریختند و حال آنها را بسیج کرده‌اند که جام‌هایشان را آماده کنند و از دو طرف فشار وارد کنند و کار را تمام کنند. هر چه رئیس جمهور از وجود چنین ستادهایی خبر می داد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سکوت پیشه می کردند و نمایندگان مجلس هم نشانی از این ستادها را نمی دیدند. تا اینکه برخی از دولتمردان دیگر هم به یاری رئیس جمهور شتافتند. مرتضی تمدن استاندار تهران از تشکیل «اتاق توطئه علیه دولت» خبر داد و گفت: متوجه شدیم اقلیت شکست خورده سیاسی که اجرای این قانون را به نفع خود نمی‌داند در این کار دخیل است. مخالفان دولت اتاق توطئه علیه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را فعال کرده‌اند. در ادامه این محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت بود که ضمن تائید «اتاق توطئه هدفمند کردن یارانه‌ها» از لزوم شناسایی عوامل آن از سوی وزارت اطلاعات سخن گفت و افزود: آنها بیمیل نیستند که در این موضوع مهم مشکل ایجاد کنند و از هرکار بزرگی که ممکن است
مشکل داشته باشد و حواشی ایجاد کند، سعی دارند این حواشی را بزرگ کنند تا بتوانند سنگ اندازی کنند. 
بیان چنین ادعاهایی از سوی دولتمردان در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نه تنها ابهامات و نگرانی ها را برطرف نکرده که بر عکس تردیدها و نگرانی ها در خصوص توانایی دولت در اجرای آن را نیز بیشتر کرده است. برخی از تحلیل گران و کارشناسان نگران این موضوع هستند که نکند بیان چنین ادعاهایی در آستانه اجرایی شدن قانون یاد شده، نوعی فرافکنی باشد برای تعلل های دولت در وعده های داده شده و همچنین سرپوشی شود برای ضعف ها و توجیه بی برنامه گی دولتمردان. افکار عمومی در برابر این قبیل ادعاها و تشکیل ستادهای تخریب از خود می پرسند که اگر واقعا چنین ستادهایی وجود دارد، چرا مقامات مسئول در شناسایی و برخورد با آنها تعلل می کنند؟ مگر غیر از آن است که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در اختیار رئیس جمهور هستند و به طرفه العینی می توانند چنین ستادهایی را شناسایی و تحویل مقامات قضای دهند؟ اساسا چه ضرورتی دارد که رئیس جمهور وجود چنین ستادهایی را خبری و
رسانه ای کند؟ آیا بهتر نیست گزارش کامل و مبسوط فعالیت های این ستادها که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تهیه شده را به مقامات قضایی بدهد تا بر اساس قانون با آنها برخورد شود؟ آیا تا کنون هیچ گزارش مستندی از چگونگی تشکیل این ستادها، نحوه فعالیت آنها و انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی آنها تهیه شده است؟ اگر چنین گزارش هایی آماده شده، چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی در این خصوص سکوت کره اند؟ با توجه به تجربه های دولت در خصوص اجرای قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی نمایندگان مجلس، کارشناسان و افکار عمومی از این است که نکند ادعای ستادهای تخریب دولت، بهانه و توجیهی باشد برای سرپوش گذاشتن به ضعف های دولت برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها.
دیدگاه تان را بنویسید