گلايه كدخدايی از انتشار یک خبر
متن صحبتي كه به آيتالله جنتي منتسب شده را به ما بدهيد و كدام خبرگزاري اين متن را منتشر كرده است تا وظيفه نظارتي هم در اينجا داشته باشيم؛ ما اجازه داريم كه از خبرگزاري مهر گلايه كنيم كه اين مطلب را به درستي اعلام و منعكس نكرده است و خواهش بنده اين است كه اگر مطالب و آنچه كه اتفاق افتاده را به درستي منتشر كنند، اثر بهتري دارد.
فارس: سخنگوي شوراي نگهبان با گلايه از يك خبرگزاري به دليل انتشار نادرست سخنان دبير شوراي نگهبان، گفت: آيتالله جنتي مطلبي را خطاب به گروههاي سياسي و جناحهاي موجود در جامعه بيان نكرده است. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشستي خبري پس از پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص آخرين مصوبات اين شورا به ديگر سؤالات خبرنگاران در حوزههاي مختلف پاسخ گفت. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ايجاد وزارت ورزش و جوانان گفته ميشود با برنامههاي چهارم و پنجم مغايرت دارد، اظهار داشت: آنچه كه در شوراي نگهبان مورد بحث قرار ميگيرد موازين شرع مقدس و قانون اساسي است. وي افزود: بنابراين بسياري از مصوبات و قوانين موجود ممكن است با مصوبه ديگري لغو شود، از جهت مغايرتش با يك قانون ديگر اشكالي از جهت قانون اساسي ندارد و ممكن است مصوبهاي با برنامه چهارم و پنجم توسعه داشته باشد ولي اين مغايرت الزاماً مغايرت با قانون اساسي نيست. سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه دولت با اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص تاسيس وزارت ورزش و جوانان تا چه زماني فرصت دارد وزير براي اين وزارتخانه جديدالاتأسيس معرفي كند، گفت: اين مباحث بين مجلس و دولت است و تا زماني كه اجرايي شود زمان مشخصي وجود دارد براي معرفي وزير براي اين وزارتخانه. كدخدايي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه شوراي نگهبان اعلام كرده كه شركت ملي گاز داراي ابهام است، در چه زمينهاي اين ابهام وجود دارد و آيا اساسنامه شركت ملي گاز اعلام نشده،گفت: اين موضوعي است كه از دولت هشتم در شوراي نگهبان مطرح شد به دليل اينكه اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي قرار بود اصلاح شده و به مجلس ارائه شود، در سالهاي دور اين اقدام انجام نشده و ما اين سؤال را هم در برنامهها و هم در قوانين بودجه و ساير قوانيني كه در مجلس به تصويب ميرسد، اعلام كرديم كه آيا چنين شركتي در حال حاضر وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد اساسنامه اين شركت در كجا و چه زماني به تصويب رسيده است كه البته بين مجلس و دولت رايزنيهايي در اين زمينه انجام شده و اعلام شده كه دولت در حال حاضر مشغول تنظيم اساسنامه اين شركتها است و انشاءالله مسئله هم با تصويب مجلس به زودي حل ميشود. *شوراي نگهبان فارغ از اظهارنظر است در ادامه خبرنگاري پرسيد درباره نحوه تعيين رئيس كل بانك مركزي، مصوبه مجلس و شوراي نگهبان براي رفع حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، آقاي احمدينژاد گفتند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق تغيير قانون اساسي را ندارد به حكم قانون اساسي و مصوبهاش از نظر رئيس جمهور قابل پذيرش نيست، نظر شوراي نگهبان در اين باره چيست؟ كه كدخدايي پاسخ داد، ما نظري نداريم شوراي نگهبان در اين زمينه مسئوليت ندارد و بايد اين موضوع را از مجمع تشخيص مصلحت نظام سؤال كنيد، ما ايراد شوراي نگهبان در اين باره را به مجلس ارائه كرديم و مجلس روي مصوبه قبلياش اصرار كرد و آن را براي رفع حل اختلاف به مجمع تشخيص فرستاد، شوراي نگهبان فارغ از اظهارنظر است. در ادامه نشست خبري خبرنگاري پرسيد شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد نظارتي، در ادامه قوه مقننه قرار دارد، آيا ميتوان براي اقدامات مجلس به خصوص در مورد سؤال از وزرا، حدود و قاعدهاي تعيين كرده است؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به وي گفت: بنده بايد اظهارات شما را اصلاح كنم، شوراي نگهبان يك نهاد مستقل است و در ادامه قوه مقننه نيست، اما پاسخ سؤال شما نيز منفي است و نميتوان حدود و قاعدهاي تعيين كرد، اما اگر از شوراي نگهبان در قالب تفسير اصول قانون اساسي سؤال شود، اين شورا نظر رسمي خود را اعلام ميكند. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه سخنانش در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد آقاي جنتي در اظهارات اخيرشان اعلام كردند كه برخي از گروههاي سياسي در انتخابات شركت نكنند، سؤال بنده اين است با توجه به اينكه آيتالله جنتي در رأس شوراي نگهبان قرار دارد، آيا اين شائبه كه موضعگيريهاي آيتالله جنتي جهتگيريهاي سياسي دارد، ايجاد نميشود، توضيح داد: از اينكه اين سؤال را پرسيديد تشكر ميكنم به دليل اينكه ما هم گلهاي از رسانهها داشته باشيم. وي اضافه كرد: متن صحبتي كه به آيتالله جنتي منتسب شده را به ما بدهيد و كدام خبرگزاري اين متن را منتشر كرده است تا وظيفه نظارتي هم در اينجا داشته باشيم؛ ما اجازه داريم كه از خبرگزاري مهر گلايه كنيم كه اين مطلب را به درستي اعلام و منعكس نكرده است و خواهش بنده اين است كه اگر مطالب و آنچه كه اتفاق افتاده را به درستي منتشر كنند، اثر بهتري دارد. كدخدايي بر همين اساس يادآور شد: بنده هم تعجب كردم و زماني كه عبارتها را نگاه ميكردم متوجه شدم، آيتالله جنتي مطلبي را خطاب به گروههاي سياسي و جناحهاي موجود در جامعه بيان نكرده؛ سؤال ايشان نسبت به يكي از افراد بود كه در در حوادث انتخابات 88 نقش داشت و در حال حاضر به جاي اينكه پاسخگوي رفتارش باشد، در مقام مدعي و طلبكاري به ميدان آمده است. *شوراي نگهبان براي كسي فرش قرمز پهن نميكند به گفته وي، آيتالله جنتي اشاره كردند كه كساني كه بايد در برابر افكار عمومي پاسخگو باشند، ديگر نيازي به ورود اين افراد نيست و كاملا هم مشخص است كه چه كساني هستند، افرادي كه در فتنه 88 به هر دليلي نقش داشتند، انتظار نداشته باشند كه شوراي نگهبان براي آنها فرش قرمز پهن كند، به نظر ميرسد كه وجود اختلاف سليقهها، وجود جناحهاي مختلف در برابر كشور نه تنها بد نيست بلكه بسيار هم مطلوب است و شوراي نگهبان هم از اختلاف سليقههاي موجود در جامعه استقبال ميكند و تنها و تنها اين شورا رفتار افراد را ملاك قرار ميدهد. سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه آفتاب يزد مبني بر اينكه آيتالله جنتي خطاب به نمايندگان مجلس گفته است كه نمايندگان تا اين حد وقت وزرا را نگيرند، آيا شما و ساير اعضاي شوراي نگهبان همين نظر را داريد، يا خير؟ پاسخ داد: اين يك توصيه اخلاقي است و ميتوان به هر كسي توصيه اخلاقي كرد. *شوراي نگهبان تنها و تنها رفتار افراد را ملاك بررسي صلاحيتها قرار ميدهد در ادامه همين خبرنگار از كدخدايي پرسيد برخي سايتها پيشبيني كردند كه آقاي مشايي كانديداي رياست جمهوري انتخابات يازدهم خواهد بود آيا احتمال دارد كه شوراي نگهبان صلاحيت رئيس دفتر رئيس جمهور را تائيد كند يا خير؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: ظاهرا غيبگويي كردند، نظر شوراي نگهبان زماني اعلام ميشود كه افراد ثبتنام كردند و تنها و تنها رفتار افراد است كه ملاك بررسي صلاحيتها خواهد بود و معيار ما هم قانون و مقررات انتخابات خواهد بود. وي همچنين گفت: شوراي نگهبان همواره تلاش ميكند بر اساس قانون اساسي اظهار نظر كند و چنانچه مصلحت لازم در مجمع تشخيص هم ميتواند تصويب شود چرا كه مجمع براساس اصل 112قانون اساسي براي مباحث اختلافي تشكيل شده است. *طبق قانون مصوبات مجمع تشخيص اگر بر اساس قانون اساسي انجام شود، لازمالاجراست كدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اخيرا اظهارنظرهايي از طرف آقاي رئيسجمهور مطرح ميشود مبني بر اينكه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل تائيد نيست و يا بعضا گفتهاند كه اين مصوبات را قانوني نميدانند و اجرا نميكنند مانند برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به مترو و يا نحوه انتخاب رئيس كل بانك مركزي، از نظر شوراي نگهبان مصوبات مجمع طبق قانون اساسي تا چه حد لازمالاجرا است، اعلام كرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر بر اساس قانون اساسي انجام شود، لازمالاجراست.
دیدگاه تان را بنویسید