تعامل نهادها و توانايی حل مسايل
بهمن سعادت/ تداوم اين اختلافات و نامه نگاريها، به كار بردن تعابير قابل نقد و تنش زا، دنبال كردن آنها در حوزه عمومي...
كارآمدي يك نظام سياسي به معناي توان مجموعه نهادهاي تشكيل دهنده آن براي حل مسئله است. 
همانطور كه تقسيم كار نهادي و تفكيك قوا سازوكاري براي برخورد با پيچيد گيهاي سياسي و اجتماعي جوامع جديد است،ترديدي نيست كه وجود هماهنگي و وفاق ميان نهادها و افراد فعال در نهادها عاملي اساسي براي تقويت ظرفيت حل مسئله در يك نظام سياسي است و از‌اين رو يكي از وظايف نخبگان اصلي نظام‌هاي سياسي اين است كه در ايجاد رويه‌ها و سازوكارهايي بكوشند كه هزينه‌هاي فرسايشي موجود ميان نهادها و افراد را كاهش دهند و توزيع قدرت و تقسيم كار را به عنوان وسيله‌اي در خدمت ارتقاي توان حل مسئله بدل سازند. از منظر فوق مي‌توان نگاهي انتقادي به نامه نگاريها و انتقادات علني مسئولان نهادها و قواي اساسي نظام داشت. ترديدي وجود ندارد كه اختلاف سليقه، تفاوت ديدگاه در تفسير مفاد قانوني و اعتراض به رويه‌ها و مصوبات امري طبيعي در بسياري موارد طبيعي پويايي سياسي و سيستمي است و در منابع ديني هست كه اختلاف مقوله‌اي از جنس رحمت است به شرطي كه باعث كدورت و افزايش تنش ميان افراد و نيروها و نهادهاي
جامعه اسلامي نشود چراكه در اين حالت اختلافات مي‌تواند عاملي براي افزايش بدبيني‌ها و ترديدها باشد و در نهايت كاهش توانايي و قابليت‌هاي نظام اسلامي را در پي داشته باشد. مسئله‌اي كه نمي‌توان از خطرات آتي آن به آساني گذشت اين است كه احساس مي‌شود در مواردي اختلافات و طرح آنها به‌گونه‌اي است كه از موضع لجاجت پيگيري مي‌شود و رنگ و بويي به خود مي‌گيرد كه افراد و نخبگان سياسي احساس مي‌كنند در موضوعات مطرح نبايد به هيچ وجه كوتاه بيايند. در پس زمينه اين تلاش اين تصور در نزد برخي وجود دارد كه گويي بازي سياسي در مجموعه نهادهاي نظام، يك بازي با حاصل جمع منفي است كه در آن برنده شدن يكي به معناي بازنده شدن ديگري است. در حالي كه از منظر دانش سيستمي،كارآمدي مجموعه عناصر تنها در فرآيندي ممكن است كه نيروهاي آنها با يكديگر هم افزايي كرده و قابليت‌هاي سيستم به مثابه يك كل براي پاسخ به تحولاتي محيطي و حل مسائل خرد و كلان را افزايش دهد. در منابع ديني ما نيز توصيه به تصور جامعه ديني به عنوان يك كشتي كه سرنوشت همه در آن به هم گره خورده است، امري قطعي است. حال در چنين وضعيتي، تداوم اين اختلافات و نامه نگاريها، به كار بردن تعابير
قابل نقد و تنش زا، دنبال كردن آنها در حوزه عمومي، استفاده از ظرفيت‌هاي خود براي برنده شدن و بدتر از همه تصور تعاملات نهادي به عنواني برد- باخت، نه از منظر فلسفه حكومت شايسته است و نه در خور ارزش‌هاي ديني و عقيدتي ما. موضوعي كه نبايد فراموش شود آن است كه مصلحتي بالاتر از مصالح فلان فرد و فلان نهاد وجود دارد و آن مصلحت نظام اسلامي است. چنانكه گفته شد توانايي هر نظامي براي حل اختلافات دروني، در به وجود آوردن سازوكارها و رويه‌ها و الگوهاي رفتاري‌اي كه بتواند رفتارها را در يك موقعيت زماني و موضوع خاص تنظيم و اختلافات را رفع و مديريت كند. شواهد نشان مي‌دهد كه نظام اسلامي در طي سه دهه به فراخور حال توانسته اين رويه‌ها و الگوها را به وجود آورد، حال تلاش خواسته يا ناخواسته براي تخريب اين رويه‌ها، نه تلاشي تدريجي براي اصلاح آنها، به مصلحت هيچ نهادي نيست و نهايتا به مصلحت كلان نظام زيان وارد خواهد كرد. آسيب زاتر از همه اين بدل كردن اختلافات به مقولاتي غير قابل پيش‌بيني براي خود است كه در نهايت باعث افزايش تضادها و كاهش توانايي و ظرفيت سيستمي خواهدشد. گرچه اين خطر در حال حاضر امري بالفعل و غالب نيست، ولي بايد به آن
انديشيد و براي ممانعت از رشد آن برنامه‌ريزي كرد. منبع: تهران امروز
دیدگاه تان را بنویسید