فتوای تحریم تظاهرات مجوز شرعی سرکوب برای سعودیها
صدور این فتوا در شرایط کنونی از سوی بلندپایهترین هیئت دینی عربستان و تصریح به «تحریم» تظاهرات، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مجوز شرعی برای سرکوب تظاهرات را به نیروهای امنیتی میدهد.
در پی موفقیت انقلابهای تونس و مصر در تغییر نظام حاکمشان و رویکرد انقلابهای لیبی، یمن و بحرین برای رسیدن به این هدف، ناظران وضعیت سایر کشورهای عربی مانند عربستان سعودی را با جدیت دنبال میکنند؛ زیرا این کشورها از سرکوب، فساد و فقدان آزادی رنج میبرند. به گزارش «فردا»؛ عبدالباری عطوان نویسنده روزنامه القدس العربی می نویسد: مجموعه علمای عربستان (هیئة کبار العلماء فی المملکة العربیة السعودیة) روز شنبه (چهاردهم اسفندماه) برای نجات نظام، در اقدمی شتابزده و پیشدستانه بر تحریم تظاهرات فتوا دادند! واقعیتی (تظاهرات) که حاکمان بهعلت افزایش خروش و جوشش ملی بهویژه جوانان، از آن وحشت دارند. در فتوای تحریم تظاهرات صادره از این هیئت، بهریاست «شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ»، مفتی کشور، آمده: «شیوه شرعیِ بدون مفسده، پند و اندرز دادن است که مطابق با سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) میباشد.» صدور این فتوا در شرایط کنونی از سوی بلندپایهترین هیئت دینی عربستان و تصریح به «تحریم» تظاهرات، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا مجوز شرعی برای سرکوب تظاهرات را به نیروهای امنیتی میدهد. این درحالی است که بسیاری از مخالفان به تظاهرات (بههدف اصلاحات سیاسی و اجتماعی) در روز جمعه آینده دعوت کردهاند. ما با اعضای هیئت موافقیم که بهترین شیوه برای پرهیز از بیثباتی در کشور، «پند و اندرز» است، اما بهشرطی که حاکمان به آن عمل کنند؛ چیزی که دستکم طی هفت دههٔ گذشته وجود نداشتهاست. دست مصلحان در عربستان خسته شده از نگارش «عریضه» (نامه، مقاله، تومار و...) به حاکمان برای درخواست ریشهکنی فساد، عدالت و برابری، توزیع عادلانه ثروت، حق تعیین سرنوشت برای ملت از طریق مجلس شورای انتخابی، اصلاح قانون اساسی، استقلال قوا، اصلاح ساختار و مدرنیزاسیون نهادهای حکومتی و اعطای بهرسمیت شناختن حق آزادی. اما حاکمیت، با بازداشت و زندان پاسخ این عریضهها را داد و تنها با گرفتن تعهدنامه -برای پرهیز از نوشتن نامه در آیندهٔ دور و زدیک- آزادشان میساخت. ملتهای عرب فریب، ظلم، فشار، گسترش فساد و باندهای مفیایی -بدنه- حاکمیت بهتنگ آمدهاند و حالا پرچمهای مطالبهٔ عدالت و حقوق مشروعشان را افراشتهاند. اگر این انقلابها و خود سوزی «محمد ابوعزیزی» در اعتراض به ظلم و ستم نبود، بن علی (حاکم مخلوع تونس) هرگز در برابر خواستههای مشروع ملت کوتاه نمیآمد. اما این تندادن دیر بود و مجبور شد فرار کند و به شهر جده پناه ببرد. همچنین اگر انقلاب جوانان مصری در میدان تحریر نبود، حسنی مبارک (رئیس جمهور مخلوع) دولت احمد نظیف را برکنار نمیکرد؛ حزب حاکم - که پسر و ولیعهدش از اعضای آن بودند- را کنار نمیگذاشت؛ متعهد به عدم نامزدی و دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر سال جاری نمیشد. هرچند نهایتا مجبور به کنارهگیری از قدرت شد؛ از همه سو نفرین و لعنت شد؛ و نتوانست از بازخواست خود خانوادهاش (بهاتهام فساد و غارت بیتالمال) جلوگیری کند. بسیاری به رهبر لیبی، معمر القذافی، توصیه کردند اصلاحات را جدی بگیرد و از اهانت خانوادهاش به ملت لیبی جلوگیری کند؛ اما پاسخشان چوبهٔ دار، آتش گرفتن و سوختن در زندان و بازداشت بود؛ مانند دیگر دیکتاتورهای عرب! ملتهای عرب طغیانگر نیستند؛ پیشه و حرفهٔ آنان تظاهرات نیست؛ بلکه آنان خواهان زندگی کریمانه هستند. آنان خواهان کشته شدن نیستند؛ اما با ارادهٔ پولادین به خیابان میآیند، هرچند میدانند با گلولههای آتشین نیروهای امنیتی روبهرو میشوند. زیرا کاسه صبرشان لبریز شده؛ صدایشان ناشنیده مانده؛ به کرامتشان توهین شده؛ خواستههاشان به تمسخر گرفته شده، تعویق افتاده و بیشاز حد تحقیر شدهاست. حاکمان عرب با ملتشان چنان برخورد میکنند که گویی با گلهای از گوسفند مواجهند؛ اگر ملت کرنش نشان دهد، آنان را چون کودکان نیازمند به سرپرست و وکیل میپندارند؛ اگر حاکم پولی به ملت دهد، چنان برخورد میکنند که گویی از جیب کریمانه و بخشایشگر خود هدیه کردهاست. این وضعیت بهصورت ویژه از عربستان آغاز شد. * * * راهپیمایی حق مشروع تکتک شهروندان سعودی است که برخیشان در محلههای حلبیآباد حاشیه ریاض و دیگر شهرهای عربستان زندگی میکنند؛ محلههایی که نظیری در جهان ندارند. آیا منظقی است دهها نفر در جده (دومین بزرگترین شهر عربستان) دراثر سیل و بالاآمدن رودخانهها (سیلاب) غرق شوند؛ در کشوری که روزانه ۹، ۰۰۰، ۰۰۰ بشکه نفت صادر میکند و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است؟ قابل پذیرش است که نرخ بیکاری جوانان در این کشور، بیشاز ۲۰% باشد؟ پادشاه عربستان، عبدالله بن عبدالعزیز، شخصیتی اصلاحطلب است؛ اما از آنچه در اطرافش میگذرد، ناآگاه است! این واقعیت را میتوان از اعطای ۳۷میلیارد دلار -طی ۵ سال- وام مسکن، ازدواج و اشتغالزایی و افزایش ۱۵درصدی دستمزدها برای مقابله با گرانی و تورم، درک کرد. خواستههای ملت عربستان، فراتر از اینهاست؛ عدالت، دستگاه قضایی مستقل، مشارکت در تعیین سرنوشت، برابری در اشتغال و فرصتهای شغلی، قانونمندی سلطنت (مشروطه شدن نظام پادشاهی)، پارلمان انتخابی و پاسخگو یی دولت به پارلمان. ما خواهان ثبات، امنیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور هستیم؛ اما معتقدیم اینها تنها از اصلاحاتی بهدست میآید که خواستههای ملی را برآورده کند. اصلاخاتی که دور از دسترس نیست؛ زیرا شیوه پند و اندرز نتیجه ندادهاست و خشم فروخفتهٔ ملت به آستانهٔ انفجار رسیده و در انتظار یک جرقه است.
دیدگاه تان را بنویسید