دلايل مجلس براي ادغام وزارت تعاون
با ادغام وزارت تعاون معتقد به تعديل تصدي‌گري‌ها در اين حوزه و بهبود فضاي اقتصادي در بخش غيردولتي تعاون هستيم چرا كه مطابق قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه سهم اين بخش اقتصادي تا پايان برنامه بايد به 25 درصد از اقتصاد ملي افزايش يابد.
فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصويب طرح ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي كار و رفاه را بهمنظور بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي بخش تعاون، كاهش تصدي‌گري‌ها در اين حوزه و بهبود فضاي اقتصادي در بخش غيردولتي تعاون اعلام كرد. هادي مقدسي در خصوص آخرين تصميمات مجلس حول طرح ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌هاي كار و رفاه، اظهار داشت: بحث ادغام وزارت تعاون با هدف بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌هاي اين بخش تا دستيابي به اهداف متعالي نظام و بخش تعاون مطرح شد كه اين طرح در مجلس مطرح و در دستوركار قرار گرفت. وي با اشاره به نقش غير قابل انكار تعاون در فرآيند توسعه‌اي اقتصاد ملي، خاطرنشان كرد: با ادغام وزارت تعاون معتقد به تعديل تصدي‌گري‌ها در اين حوزه و بهبود فضاي اقتصادي در بخش غيردولتي تعاون هستيم چرا كه مطابق قانون اصل 44 و برنامه پنجم توسعه سهم اين بخش اقتصادي تا پايان برنامه بايد به 25 درصد از اقتصاد ملي افزايش يابد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: با تلفيق وزارتخانه‌هاي كار، رفاه و تعاون بسياري از زيرساخت‌هاي توسعه‌اي اين بخش با سرعت بيشتري فراهم و امكان توسعه بخش تعاون بااتكا به ظرفيت‌هاي واقعي غيردولتي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه البته تصويب اين طرح نمي‌تواند نافي نظارت‌هاي قانوني بر فرآيند فعاليت‌هاي اتاق‌ها، اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي تعاوني و تعاونگران باشد. وي بهروزرساني قانون تعاون متناسب با الزامات توسعه‌اي بخش تعاون را اقدام بعدي در دستيابي به اهداف بخش تعاون عنوان و تصريح كرد: با شفاف‌تر شدن فعاليت‌ها در حوزه تعاون اين امكان فراهم است كه بتوانيم ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان اقتصاد تعاوني را احيا و با برنامه منسجم‌تري اهداف بخش تعاون را پيگيري و محقق كنيم. مقدسي پيگيري مطالبات تعاونگران را حق مسلم آنها دانست و اظهار داشت: تنها راه دستيابي به پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بخش تعاون كاهش تصدي‌گري دولت و توسعه فعاليت‌ها و واقعي كردن آمارها و فعاليت‌هاي اقتصادي است كه البته بايد در دستوركار مسئولان اجرايي بخش قرار گيرد.
دیدگاه تان را بنویسید