پرونده آمارهاي دولت به قوه قضائيه ميرود
سايت فردا با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط رئيسجمهور كه آن را بيش از 10 درصد خوانده،
واحد مرکزی خبر: اين بار اما مجلس بهجاي فراخواني وزير و مسئولان آمار، به گونهاي ديگر به اظهارات رئيسجمهور واكنش نشان داده است، ارائه شكايت طبق ماده 233 آيين نامه مجلس با هدف ارسال پرونده به قوه قضائيه و تلاش همزمان براي تدوين قانوني الزامآور براي ارائه آمار صحيح و به موقع از سوي دولت. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در همين ارتباط خبر داد: تعدادي از نمايندگان شكايتي را دراين باره از دولت طبق ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس طرح كردهاند، كه به هيات رئيسه مجلس داده شده است. وي گفت: در اين شكايت مركز آمار ايران به عنوان مسئول ارائه آمار صحيح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير مورد بازخواست قرار گرفته و ارائه آمار غير واقعي در اين زمينه زير سوال رفته است، در صورتي كه اين شكايت در صحن مجلس راي بياورد پروندهاي ديگر از دولت با موضوع «آمارهاي اقتصادي» به قوه قضائيه ميرود. وي همچنين اعلام كرد كه اين نمايندگان از مركز پژوهشهاي مجلس نيز خواستهاند قوانين مربوط به تكاليف دولت در اعلام آمار را بررسي كند و اگر در اين زمينه نقص قانوني وجود دارد اعلام كند تا در قالب طرحي نواقص قوانين پاسخگو كردن دولت رفع شود. او گفت: لازمه حل مشكلات عمده كشور مثل بيكاري و تورم و مشكلات توليد اين است كه دولت به جاي ارائه آمار غير واقعي بپذيرد كه در زمينه رشد اقتصادي مشكل وجود دارد، در اين صورت با همراهي مجلس ميتوان اين مشكلات را حل كرد.
دیدگاه تان را بنویسید