جمهوری اسلامی/مانع تراشی صاحبان قدرت
اظهارات مسئولان بلندپايه دستگاه قضائي در روزهاي اخير درباره مانع تراشي صاحبان قدرت و مسئولان اجرائي در كار قوه قضائيه، توجه افكار عمومي را جلب كرده و اين سؤالهاي جدي را به ذهنها آورده كه مانع تراشان چه كساني هستند و اصولاً چرا در نظام جمهوري اسلامي، كه عدالت بايد حرف اول را بزند، كساني چنين مجالي را پيدا ميكنند كه سد راه قوه قضائيه شوند و مانع اجراي عدالت گردند يا مشكلاتي بر سر راه آن ايجاد كنند؟ رئيس قوه قضائيه، با خبر دادن از "مانع تراشي برخي دستگاههاي اجرائي در انجام وظيفه قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي" و ضمن انتقاد از برخي اظهارنظرها درخصوص عملكرد دستگاه قضائي در مبارزه با مفاسد و ادعاي همكاري نكردن قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي به اين قبيل اظهارنظر كنندگان توصيه كرد اين ادعا ديگر تكرار نشود و افزود: "بله قوه قضائيه با شخص يا اشخاص همكاري نكرده و ما دلايل كاملاً موجه و منطقي براي اين كار داريم، اما اگر واقعاً بناست اين حرفها تكرار شود آن وقت روشن خواهيم كرد پشت سر اين مطالب چه كساني بودهاند و چرا قوه قضائيه همكاري نكرده است." دادستان كل كشور نيز در گفتگوي هفتگي خود با خبرنگاران در روز دوشنبه گذشته به عنوان سخنگوي قوه قضائيه گفت: اظهار تأسف ميكنم از صحبتهائي كه گفته ميشود مجلس يا قوه قضائيه براي برخورد با مفسدان اقتصادي به همراهي دولت نيامدند و همكاري نكردهاند وي افزود: "اكنون يكي از فشارهائي كه روي دستگاه قضائي وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادي در ردههاي بالاست. اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان رده قدرت و رده بالاست." اين اظهارات كه در بالاترين رده مسئوليتهاي قوه قضائيه صورت گرفته، قبل از هر چيز از وجود باندهاي قدرت در كشور كه براي سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادي خود و همدستان خود، حتي قوه قضائيه را نيز تحت فشار قرار ميدهند خبر ميدهد. چنين واقعيت تلخي براي كشوري كه به داشتن نظام جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام حكومتي ديني مبتني بر عدالت مفتخر است، ننگ بسيار بزرگي است. اگر در سخنان رئيس و سخنگوي قوه قضائيه دقت شود اين نكته به روشني فهميده ميشود كه اين مانع تراشان، در بدنه مسئوليتي كشور لانه كردهاند. رئيس قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "برخي دستگاههاي اجرائي" مانع تراشي در انجام وظيفه قوه قضائيه را به مسئولان اجرائي نسبت داده و دادستان كل كشور نيز به عنوان سخنگوي قوه قضائيه با بكار بردن تعبير "مفسدان رده قدرت" با صراحت اعلام كرده است: "اگر اكنون فشارها زيادتر شده به دليل اينست كه دستگاه قضائي درحال برخورد با مفسدان اقتصادي در رده قدرت و رده بالاست." نكته مهمتر اينست كه در ميان مسئولان نيز مانع تراشي به "رده بالاي قدرت" مربوط ميشود. اين واقعيتي است كه هم رئيس قوه قضائيه و هم دادستان كل كشور به آن تصريح كردهاند. رئيس قوه قضائيه با تعبير "صاحبان قدرت" اين نكته را مورد تأكيد قرار داده و دادستان كل كشور نيز با صراحت گفته است فشارهائي كه بر قوه قضائيه وارد ميشود به دليل "برخورد با مفسدان اقتصادي در رده قدرت و رده بالاست." واقعيت اينست كه وجود چنين مانعي بر سر راه انجام وظيفه قوه قضائيه، با هيچ معياري در هيچ حكومتي سازگار نيست چه رسد به نظام جمهوري اسلامي كه هويت آن با عدالت و اجراي قانون بدون تبعيض گره خورده و با فقدان اين ويژگيها فلسفه وجودي خود را از دست ميدهد. بنابر اين، بايد براي حل اين معضل تلاش كرد تا راه براي آزادي عمل قوه قضائيه باز شود و صاحبان قدرت نتوانند مانع انجام وظيفه قضات و اعمال قانون درباره آحاد مردم كشور از هر قشر و صنف و رده شوند. در اين زمينه تذكر چند نكته را لازم ميدانيم. اول آنكه رئيس قوه قضائيه در همين اظهارات كه از مانع تراشي صاحبان قدرت خبر داده، گفته است: من براي حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته ام، اما متأسفانه حالا ما شدهايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شدهاند... اينكه رئيس قوه قضائيه براي حفظ حرمت اشخاص اهميت قائل باشد، عين صواب است و بايد توجه داشت كه اصولاً اين يكي از وظايف قوه قضائيه است و حتي دستگاه قضائي بايد سازوكار مشخصي نيز براي انجام اين وظيفه بسيار مهم كه بالاتر از حراست از اموال است در نظر بگيرد تا بتواند مانع هتك حرمت اشخاص توسط كساني كه اثبات خود را از اين راهها جستجو ميكنند گردد. لكن اين ملاحظه اخلاقي و شرعي نبايد راهي براي صاحبان قدرت باز كند تا از چنگ قانون فرار كنند و ديگران را نيز از محاكمه و مؤاخذه فراري دهند. رئيس قوه قضائيه ميتواند ضمن حفظ حرمت اشخاص به توصيههاي غيرقانوني آنها اعتنا نكند، زير بار فشارهاي آنها نرود و حتي آنها را به جرم سوءاستفاده از قدرت براي مانعتراشي بر سر راه اجراي قانون، تحت تعقيب قرار دهد. خوشبختانه قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه افراد جامعه را در برابر قانون مساوي دانسته و در تعقيب قضائي افراد هيچ استثنائي در نظر نگرفته است. دوم آنكه بسياري از همين صاحبان قدرت، خودشان از حاميان و حتي شركاي همان مفسدان اقتصادي هستند كه تحت تعقيب قوه قضائيه قرار دارند ولي مسئولان قوه قضائيه در برخورد با آنها بامانع مواجه ميشوند. آخرين نمونه، اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات است كه در خبرهاي مربوط به آن تصريح شده شخص متخلف با همدستي بعضي از مسئولان رده بالاي اجرائي مرتكب اين فساد شده ولي تا امروز كسي به سراغ آن همدستان نرفته و يا اگر تصميم به برخورد با آنها را داشته همان صاحبان قدرت مانع چنين كاري شدهاند. و سوم آنكه افكار عمومي جامعه ما از يكطرف درباره مانعتراشان اطلاعات وسيعي دارد و از طرف ديگر براي اين سؤال بسيار مهم نيز پاسخي ندارد كه چرا با آنان برخورد نميشود. مهمتر آنكه حتي تعدادي از افرادي كه مشهور به فساد اقتصادي هستند و مسئولان رده بالاي قوه قضائيه نيز از تحت بررسي بودن پروندههاي آنان خبر داده اند، همچنان در مناصب عالي حضور دارند، به عنوان مقامات رسمي به خارج از كشور سفر ميكنند و سخن از مبارزه با مفاسد! ميگويند. اگر مسئولان محترم قوه قضائيه نميدانند، خوب است اين واقعيت تلخ را بدانند كه مردم حتي اسامي و نوع و ميزان تخلفات اين افراد را نيز به زبان ميآورند و در حيرتند كه چرا با اين افراد برخورد نميشود و حتي به آنها اجازه داده ميشود ديگران را متهم به فساد كنند! اين را هم مردم ميدانند كه همين كوتاهي در برخورد با اين قبيل افراد موجب شده حالا آنها از قوه قضائيه طلبكار شوند و كار به جائي برسد كه رئيس قوه قضائيه با اظهار تأسف بگويد: "حالا ما شدهايم محكوم عليه و مدعي عليه و كساني مدعي شده اند". اگر مسئولان قوه قضائيه ميخواهند اين روند غيرقابل قبول ادامه نيابد و مانع تراشيهاي صاحبان قدرت به پايان برسد و قضات بتوانند با استقلال كامل و براساس عدل اسلامي به وظايف قانوني خود عمل كنند، بايد متهمان را در هر ردهاي از قدرت كه هستند تحت تعقيب قرار دهد و بدون ملاحظه با آنها برخورد قانوني كنند. اين، تنها راه است، راهي كه اگر پيموده نشود همه صحنههاي كشور جولانگاه صاحبان قدرت خواهد شد و در آن شرايط، قوه قضائيه به يك تماشاچي تبديل خواهد گرديد. ما معتقديم قوه قضائيه اگر از همين امروز هم ملاحظات را كنار بگذارد ميتواند گردن قلدران و گردنكشان را در هر ردهاي از قدرت كه باشند نرم كند و عدالت مورد نظر اسلام را اجرا نمايد و همانگونه كه در شأن قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي است، مأمن مظلومان و بيپناهان باشد كه اگر چنين شود، قطعاً فساد از سرتاسر كشور رخت برخواهد بست. آيا چنين روزي فرا خواهد رسيد؟
دیدگاه تان را بنویسید