اختلاس ناشی از ضعف نظارت و کنترل دولت بود

کد خبر: 163413

این مسئله باید فارغ از فضای احساسی و بازی‌های سیاسی توسط قوه‌ای عاقله که مصالح و امنیت ملی محور تصمیم گیری‌هایش است، در یک فضای عقلانی و منطقی با صلابت و قاطعیت به بازسازی اعتماد عمومی و متقابلا سالم سازی نظام بانکی و مالی مبادرت شود. / دولت رده‌هایی که خود مسئول اختلاس هستند و باید پاسخگو باشند را به عنوان کمیته منتخب قرار داده و آن‌ها را برای رفع و رجوع امر گماشته است...

اختلاس ناشی از ضعف نظارت و کنترل دولت بود

خوش چهره انتخاب رده‌هایی که خود مسئول اختلاس هستند و باید پاسخگو باشند را به عنوان کمیته منتخب، فرار رو به جلو دولت در این اختلاس تاریخی خواند و خاطر نشان کرد که این اتفاق ریشه در ضعف درایت، مدیریت کلان اقتصادی و مالی دارد و مهم‌تر از آن ضعف نظارت و کنترل قوه مجریه را در بر دارد. محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با « فردا » اختلاس ۳ میلیارد دلاری را پدیده عجیب و شوک انگیزی دانست که مهم‌ترین بعد آن سطح مدیریت کلان اقتصادی و فرا‌تر از آن مدیریت استراتژیک ملی تا سطوح پایین‌تر (آحاد مردم) است. وی تجربه جهانی اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری را مورد اشاره قرار داد که باعث ورشکستگی بانک مربوطه و اخلال نظام بانکی و حتی سقوط اقتصاد شده بود. اما مهم‌ترین نکته در اختلاس تاریخی که در ایران رخ داده، خساراتی است که به سرمایه‌ای به نام مردم که خود را در باور و اعتماد ملی نشان می‌دادند، خورد. در این رابطه کارآمدی نظام مالی، بانکی و سلامت آن از یک طرف و کارآمدی نظام کلان اقتصادی از سوی دیگر مطرح است. این نماینده سابق مجلس گفت: اگرچه دانستن حق مردم است اما افشای یک انحراف (سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و...) نمی‌تواند منطق داشته باشد، اگر انحراف و اختلالی هم مطرح شد، باید اراده برخورد لازم وجود داشته باشد و اگر نباشد، خسارتی به مراتب بالا‌تر را مطرح می‌کند. وی تصریح کرد: اگر مسئولان مربوطه اقدامات اصلاحی و بازدارنده و مقابله‌ای مناسب ندارند، بهتر است با طرح موضوعات این چنینی افکار عمومی را خشمگین به اعتماد عمومی ضربه وارد نکنند. خوش چهره بیان داشت: اگرچه اقدامات اولیه با تاخیری معنادار و سپس با یک مسابقه برای جبران عقب افتادگی بین ۳ قوا آغاز شد -که قطعا در بازسازی اعتماد عمومی نقش داشت- اما نکته حائز اهمیت این است که می‌بایستی بسیار پیش از این از جایگاه مسئولیت‌های ملی یا فرا‌تر از آن (اسلامی) با چنین مقوله‌ای برخورد مدیریتی می‌شد. وی ادامه داد: مسابقه بین ۳ قوا که بدان اشاره شد، یک نوع فرار رو به جلو تلقی می‌شود، خصوصا زمانی که می‌بینیم دولت رده‌هایی که خود مسئول اختلاس هستند و باید پاسخگو باشند را به عنوان کمیته منتخب قرار داده و آن‌ها را برای رفع و رجوع امر گماشته است. این کار‌شناس اقتصادی گفت: اختلاس ۳ هزاز میلیاردی فارغ از هر نوع قضاوت‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی، پدیده‌ای است که ریشه در ضعف درایت، مدیریت کلان اقتصادی و مالی دارد و مهم‌تر از آن ضعف نظارت و کنترل قوه مجریه را در بر دارد. وی تاکید کرد که این مسئله باید فارغ از فضای احساسی و بازی‌های سیاسی توسط قوه‌ای عاقله که مصالح و امنیت ملی محور تصمیم گیری‌هایش است، در یک فضای عقلانی و منطقی با صلابت و قاطعیت به بازسازی اعتماد عمومی و متقابلا سالم سازی نظام بانکی و مالی مبادرت شود. این استاد اقتصاد همچنین خاطر نشان کرد: نباید چنین اقداماتی با واژه‌هایی همچون ساختار بیمار اقتصاد کشور و امثالهم یاد شود، چراکه یک نوع فضای ناامیدی و یاس متصاعد خواهد شد؛ نظام جمهوری اسلامی همواره نشان داده که در تهدیدات سیاسی و امنیتی (خصوصت پس از انتخابات)، فارغ از قضاوت‌های سیاسی، از ظرفیت‌های بالای مقابله برخوردار است. نباید فسادهای مدیریتی که ریشه در ملاحظات حزبی و جناحی -و یا به فرمایش رهبر انقلاب ملاحظات قبیله ای- دارد در جایگاهی قرار گیرد که منافع و باور عمومی را دستاویز دست آویز بازی‌ها و بده بستان‌های سیاسی کند. روشن ساختن ابعاد این اختلاس و پیگیری عاملان آن، آزمایشی برای قوا است که نشان دهند که به چه میزان از عقلانیت و قاطعیت و یا برعکس آن برخوردار هستند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت