دفتر حقوق سازمان ملل، احکام بحرینیها را محکوم کرد
دفتر حقوق سازمان ملل به دولت بحرین تاکید کرد از صحت حکمهای داده شده اطمینان حاصل کند. کولویل گفت، برخی تظاهر کنندگان تنها به دلیل صحبت آزادانه مجرم شناخته شدهاند.
دادگاهی در بحرین مخالفین دولت را به مرگ و خدمه پزشکی معالج آشوبهای اخیر را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرد. دفتر حقوق سازمان ملل منصفانه بودن حکم این دادگاه را زیر سوال برد. به گزارش «فردا» دادگاه نظامی امنیت ملی بحرین، به متهمین و وکلای آنان زمان کمی برای آماده شدن داد و نتوانست پروندههای شکنجه را بررسی کند. حتی بعضی احکام را در تنها ۱۰ دقیقه صادر کردند. دادگاه یک نفر از تظاهرکنندگان را به دلیل کشتن پلیس به مرگ و ۲۰ دکتر و پرستار را از ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد. حداقل ۳۳ تظاهرکننده شامل رهبران اتحادیهها و ورزشکاران حرفهای نیز به ۳ سال حبس و بیشتر، محکوم شدند. رپرت کولویل به گزارشگران در ژنو گفت، نگرانیها از صدور حکمهای سختگیرانه برای شهروندان در یک دادگاه نظامی افزایش یافته است. منابع مورد اعتماد به ما میگویند، متهمان دسترسی محدودی به وکلای خود داشتند و در بیشتر پروندهها، وکلا زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه نداشتهاند. دفتر حقوق سازمان ملل به دولت بحرین تاکید کرد از صحت حکمهای داده شده اطمینان حاصل کند. کولویل گفت، برخی تظاهر کنندگان تنها به دلیل صحبت آزادانه مجرم شناخته شدهاند. سازمان سلامت جهانی نیز محکومیت خدمه پزشکی را مورد سوال قرار داده اما از دولت بحرین انتقادی نکرد. فعالین سلامت بهداشت موظفند مجروحین را بدون توجه به گرایش سیاسی درمان کنند و نباید برای انجام وظیفه خود جریمه شوند. دولت بحرین در مارس، برخورد نظامی با تظاهر کنندگان را تصویب کرد. از آن زمان صدها فعال دستگیر و زندانی شدهاند.
دیدگاه تان را بنویسید