کالبد شکافی اختلاس 123 میلیاردی و مقایسه آن با اختلاس بزرگ 3 هزار میلیاردی

شفاف: هنوز حرف و حدیث‌ها بر سر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور ادامه دارد. اختلاسی که پایه‌های اقتصاد کشور را لرزاند و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. شاید سوال اساسی تمام کسانی که این پرونده را دنبال می‌کنند این باشد که چرا این اختلاس با این حجم عظیم مالی رخ داد؟ صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات در پرونده ۲۰ سال پیش، در زمان وقوع اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که مقصر آن همین بانک صادرات بود، در گفت‌و‌گویی با روزنامه شرق با بررسی پرونده اختلاس ۲۰ سال پیش، از دیدگاه خود به این سوال پاسخ داد. به گزارش شفاف، صالح نیکبخت درباره اختلاس ۲۰ سال پیش گفت: رقم دقیق اختلاس ۲۰ سال پیش، حدود ۱۲۱میلیارد تومان بود و نه ۱۲۳میلیارد، ولی به‌هرحال به اختلاس ۱۲۳میلیاردی موسوم شد. هرچند اختلاس، جرم سنگینی است و به هر میزان که باشد، بی‌اعتمادی عمومی را منعکس می‌کند ولی باید توجه کرد مساله فساد مالی محدود به جرم اختلاس نیست. به‌ویژه مساله رانت خواری و گرفتن امتیازهای مادی و معنوی خیلی مهم است. در مورد پرونده تخلفات مالی در بانک صادرات اولین‌بار من به‌عنوان نماینده بانک صادرات در سال‌های ۶۵ و ۶۶ با موضوع بسیار خطرناکی در رابطه با فروش کوپن‌های فراوان روبه‌رو شدم که آن زمان توزیع می‌شد. گروهی از کارمندان، روسا و معاونان شعبه‌های بانک و حتی مسوولان حوزه‌ها به صورت شبکه‌ای به میزان نزدیک به یک دهم جمعیت آن زمان شهر تهران کوپن‌های تحویلی را برداشته و در بازار سیاه دوران جنگ به فروش رساندند. در آن زمان، مسوولیت توزیع کوپن منحصرا با بانک صادرات بو افراد این شبکه توسط اداره حقوقی بانک صادرات با کمک اداره اطلاعات شهربانی وقت، شناسایی و با زحمات آقای کیوان، بازپرس محترم دادسرای تهران این باندکشف و منهدم شد. وی در پاسخ به این سوال که چرا این شبکه در بانک صادرات بود، ادامه داد: چون بانک صادرات به تنهایی دوپنجم شعب کل بانک‌های کشور را داشت. آقای کیوان که سال‌ها در شهرهایی مانند کرمانشاه و قصرشیرین رییس دادگاه بود و از بد حادثه و جنگ به تهران آمده بود، بدون سروصدا این پرونده را جمع کرد. اختلاس ۱۲۳ میلیاردی چگونه رخ داد؟ نیکبخت درباره نحوه اتفاق افتادن اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات گفت: فاضل خداداد - که پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود و گفته می‌شود با افرادی مانند مرحوم طیب و خانواده‌های معروف دیگر دارای سوابق و روابط بوده - نقش اول این پرونده را داشت. متهم دوم پرونده مرتضی رفیقدوست هم نقش معرف او را به کارکنان شعبه بانک بازی کرد و باعث هموار شدن راه برای ارتکاب جرم توسط آقای خداداد و خودش شد. فاضل خداداد، فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. او زمین‌های مختلف و خوبی که به اصطلاح گل زمین‌های تهران بود را در شمال شهر خریداری می‌کرد و ذوق و سلیقه خوبی هم در کارهای ساختمانی داشت. او با شروع جنگ تحمیلی در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. وقتی که جنگ تمام شد در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیقدوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که به افراد خاص می‌دهند برای او باز می‌کنند. این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه در روزنامه‌های آن سال‌ها نوشته شده آقای مرتضی رفیقدوست، او را با این عبارت که «این آقا فاضل، ارباب من است، هر کاری می‌توانید برایش انجام دهید» به بانک معرفی می‌کند، آیا این حقیقت دارد، گفت: بله، یکی از متهمان این طور جریان را بازگو ‌کرد. وی همچنین درباره سرمایه خداداد در بازگشت به کشور، تاکید کرد: خداداد عملا هیچ سرمایه‌ای نقدی با خود نداشت بلکه املاکی داشت که یا نیمه‌ساخته بودند یا به افراد دیگری منتقل کرده بود. البته خداداد قبل از خروج از ایران در کارهای عمرانی سودآوری شرکت کرده بود. بعد از این معرفی، خداداد با یکی از کارمندان آنجا که آدم متدین و سالمی بود، روابطی برقرار می‌کند و او را فریب می‌دهد. از طرفی معاون شعبه ۲۰۷ بانک، معاون رییس کمیته سعدآباد انقلاب اسلامی (آقای مرتضی رفیقدوست)؛ یعنی معرف خداداد هم بود. رییس شعبه هم کسی بود که در عمرش حتی یک ریال رشوه یا هدیه از کسی نگرفته بود و گویا مدتی در یکی از شعبات بانک در خیابان وحدت اسلامی (شاهپور سابق) که نزدیک میدان بارفروشان بود، کار می‌کرد و قبل از انقلاب با خانواده آقای رفیقدوست آشنا بود. نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا همین آشنایی باعث بروز تخلف شد، گفت: در بانک سرفصلی داریم به نام چک‌های رمزدار. مثلا شما حسابی جاری یا سپرده دارید و می‌خواهید پولی را از این حساب در بانک مبدا به جای دیگری انتقال دهید؛ در وجه خودت یا دیگری. بانک به شما یک چک رمزدار می‌دهد که در وجه بانکی صادر می‌شود که حساب گیرنده در آنجاست. بعد از اینکه آن آشنایی‌ها صورت می‌گیرد خداداد برای به دست آوردن نقدینگی به جای اینکه چک رمزدار به شعبه ۲۰۷ ارایه دهد و پول نقد بگیرد از چک‌های عادی خود و دیگران استفاده می‌کرد و آن را به شعبه ۲۰۷ ارایه می‌داد. کارمند شعبه هم وجه آن چک را مانند چک‌های رمز‌دار فوری پرداخت می‌کرد؛ در حالی‌که چکش عادی بود و باید منتظر می‌ماند تا وصول شود. این کارمند چک را می‌برد در فهرست چک‌های رمزدار و وجه را از منابع بانک پرداخت می‌کرد. مثلا چک شماره یک، امروز به بانک ارایه و پولش گرفته می‌شد بعد فاضل خداداد فردا چک شماره دو را به بانک می‌برد، اما با مبالغ بیشتر. مثلا اگر امروز یک چک ۱۰۰میلیونی می‌داد فردا یک چک ۱۵۰میلیون تسلیم می‌کرد. او از محل چک امروز وجه چک دیروز را پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن را نگه می‌داشت. این وضعیت تقریبا از اسفند‌ماه ۱۳۷۰تا بهمن‌ماه ۱۳۷۱ به مدت ۱۱ماه و چند روز ادامه پیدا می‌کند. اول فاضل کار را شروع کرد و بعد مرتضی، منتها با ارقام و دفعات کمتر. در این مدت شاید حدود ۲۰۰ فقره چک با رقم‌های بالا تحویل و توسط کارمند بانک وجه آن پرداخت شده بود (تعداد دقیق چک‌ها یادم نیست). وی همچنین در جواب این سوال که چرا‌‌ همان موقع که سیف به وزارتخانه‌های اطلاعات، اقتصاد و بانک مرکزی موضوع را اطلاع می‌دهد، نهادهای امنیتی خداداد را دستگیر نمی‌کنند؟، گفت: برای مدیریت کردن ماجرا و پس گرفتن پول‌های اختلاس‌شده که با پول آن زمان حدود ۲۵میلیون دلار بود، او دستگیر نشد. چون فاضل خداداد با پای خودش برگشت و املاک و دارایی‌های متعددش را به ما معرفی کرد. البته این را هم بگویم که او دو چمدان سند برای ما آورد اما، از این املاک و دارایی‌های متعدد تنها مواردی مانند زمین‌هایی در صحرای رباط‌کریم، شمس‌آباد، اسلامشهر و... در رهن نبود. املاک درون‌شهر تهران همه یا در رهن بود یا سهم‌الارث پدریش بود که در نیاوران بود و رسما آنجا زندگی می‌کرد. او این سند‌ها را آورد و گفت این‌ها فعلا در اختیار شما باشد تا من وجه نقد برای شما تامین کنم. همین ملک فرشته را که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک شده بود در قبال یک میلیارد تومان از وجه اختلاس شده به بانک صلح کرد. غیر از این، ما املاک دیگری از او خریدیم که یکی‌‌ همان خانه قدیمی فاضل خداداد بود به متراژ۳۶۰۰م‌تر و کلا سندش را به نام بانک زدیم و سهم‌الارث او در نیاوران را هم توقیف کردیم. یکی از دوستان او که برج‌ساز بود هم معادل یک‌میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان از بدهی بابت خسارت وارده به بانک را پرداخت کرد. یعنی خداداد در آن مدت که بازداشت نشده بود ابتدا در یک ماه اول ۴۵میلیاردو ۲۰۰میلیون ریال از بدهی‌اش را پرداخت کرد؛ بعد در مقابل ۲۱میلیاردو ۴۰۰میلیون ریال دیگر و خسارات وارده به بانک به ترتیبی که گفتم ملک از او خریدیم و بانک صادرات ضرر نکرد. هر روز، روزنامه‌ها انتقاد می‌کردند و شعر می‌نوشتند که ترجیع‌بند آن «اختلس یختلس اختلاس» بود ولی مدیرعامل بانک صادرات از کوره در نمی‌رفت و می‌گفت شما وجوه بانک را پس بگیرید. به گفته نیکبخت، فاضل خداداد، از زمانی که هنوز ۲۱‌میلیارد ریال از بدهی‌اش باقی مانده در اختیار نهادهای امنیتی بود و رفت و آمد او کنترل می‌شد. او از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتا در این زمان از کشور فرار کرد. نقش محسن رفیق دوست در پرونده اختلاس چه بود؟ این وکیل دادگستری در باره نقش محسن رفیق دوست در این پرونده تصریح کرد: آقای حاج محسن رفیقدوست به گفته خودش به‌عنوان حلال مشکلات عمل می‌کرد ولی مستقیما در اصل جریان این اختلاس‌ها مداخله و نقشی نداشت. من واقعا چیزی ندیدم سیاه‌نمایی هم نمی‌کنم. برادرش و کارمند شعبه در مورد اول که ۱۵۰میلیون‌تومان کسری آوردند، به او متوسل شده بودند و در مورد بعدی که دو چک میلیاردی خداداد برگشت. وقتی برای بار دوم به ایشان متوسل شدند او همراه برادرش و تحویلدار چک‌های رمزدار می‌روند پیش مدیرعامل بانک صادرات و رییس شعبه نیز احضار می‌شود. شاید ایراد کار این بود که باید از‌‌ همان کشف دو فقره چک اول موضوع را منتقل می‌کردند تا کار ادامه پیدا نکند. به گفته نیکبخت، مرداد یا شهریور ۷۲ خداداد خارج شد و از آنجا با سیف تماس گرفت؛ آقای سیف دستور داد نسبت به تمام املاک ایشان اقدام حقوقی شود. این ماجرا که پیش آمد، کار به روزنامه‌ها کشید. در تابستان ۷۳ مثل همین قضیه اخیر، روزنامه‌ها هر روز مطالبی می‌نوشتند. خداداد هم مدام می‌گفت بر می‌گردم و زمان می‌گذشت. دستور بازداشتش هم صادر شده بود. موضوع از لحاظ قضایی هم با جدیت پیگیری می‌شد. قطعا دستور قاطع ایشان موضوع را جدی‌تر کرده بود. موضوع دیگری هم بود که پرونده را اول داده بودند به آقای محسنی‌اژه‌ای که قائم‌مقام دادستان در وزارت اطلاعات بود او هم دستور احضار خداداد را صادر کرده بود ولی خداداد به او معرفی نشده بود. وی در پاسخ این سوال که فاضل خداداد، چگونه ب ایران بازگشت گفت: آقای سیف و محسن رفیق دوست مدام او را تشویق به بازگشت می‌کردند. آن‌طوری که گفته می‌شود، از طریق آقای محسن رفیقدوست به او قول داده بودند که اگر برگردد، کاری با او نداشته باشند. از طرف دیگر هم آقای سیف مرتبا با او تماس می‌گرفت و او را تشویق به بازگشت می‌کرد و می‌گفت اگر همه پول بانک را بدهی، بانک از تو شکایتی نخواهد کرد و او برگشت. وقتی فاضل خداداد در شهریورماه ۷۳ به ایران بازگشت، هنوز ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲۱ ریال از اصل و خسارات بدهکار بود. از موقعی که خداداد آمد در تور امنیتی بود. هرچند تا آخرش هم نگفت که با کدام گذرنامه برگشتم. اما احتمال می‌دهم که برگشتش با گرین‌کارت باشد. وقتی برگشت ایران، تمام اموال و املاک و دارایی‌های دیگری را که داشت، در اختیار گرفتیم. بلافاصله بازپرس هم او را دعوت کرد ولی براساس مصلحت‌هایی که در آن زمان وجود داشت، باز هم او را بازداشت نکردند و قراری برای او صادر نشد. تا اینکه یکی از همکاران برج‌سازش آمد و ملکی را به بانک صادرات در فرمانیه، خیابان روحانی کوچه یاس فروخت. آن ملک در ارزیابی ۲۱میلیارد ارزش داشت که شش‌میلیارد ریال از بانک صادرات گرفت و ۱۵میلیارد ریال را به حساب بدهی‌های فاضل خداداد گذاشت. بعد از این ما هنوز بابت اصل بدهی او یک میلیارد طلبکار بودیم و حدود سه میلیارد هم سود طلب داشتیم. بعدا ما ملک‌های دیگری که از خداداد به نام بانک صادرات انتقال داده بودیم، فروختیم و با محاسبه جدید عملا خیلی از مبلغ سود پایین آمد. چون ملک را در سال ۷۱ به ما واگذار کرده بود اما سود را تا سال ۷۴ برای او حساب کرده بودند. ولی از اصل طلب مبلغ یک میلیارد تومان باقی ماند. بعد از اینکه روز پنجم بهمن سال ۷۳ سند ملک خیابان روحانی تنظیم رسمی شد در روز ۹/۱۱/۷۳ بازداشت شد. نیکبخت در پاسخ به این سوال که چرا رییس شعبه را بازداشت کرده بودند؟، ادامه داد: بازپرس پرونده آقای احمدی‌پور معتقد بود که این کارمند نمی‌توانسته بدون اطلاع معاون و رییس شعبه این کار‌ها را انجام دهد. چون صدور چک‌های رمزدار دو امضایی بوده و بعضی چک‌های رمزدار را رییس و بعضی دیگر را معاون شعبه امضا کرده بودند. به هر حال وقتی برای ما اخطار آمد، ما دادخواستمان را تسلیم دادگاه کردیم، چون آقای رفیقدوست قبلا در‌‌ همان سال ۷۱ کل اصل و خسارات را پرداخت کرده بود من در دادخواستم نوشته بودم بانک از لحاظ حقوقی از آقای رفیقدوست شکایتی ندارد. ریاست دادگاه با توجه به تبلیغاتی که شایع کرده بودند که بانک صادرات با رفیقدوست است، سوال کرد: چرا از رفیقدوست شکایت ندارید؟ من پشت تریبون رفتم و گفتم جرم دو حیثیت دارد. یکی حیثیت عمومی است و دیگری خصوصی. حیثیت خصوصی مربوط است به ضرر و زیان مادی و معنوی که به شاکی خصوصی وارد می‌شود. از این جهت چون آقای رفیقدوست رد مال کرده و زیان‌های وارده را هم به ما پرداخت کرده ما از ایشان شکایت نداریم وگرنه از جنبه عمومی جرم، نه تنها از رفیقدوست شاکی هستیم بلکه به نظر اینجانب اگر آقای رفیقدوست نبود، اصلا چنین اختلاسی صورت نمی‌گرفت. بعضی از مسوولان بانک صادرات در اداره حقوقی و روابط عمومی در زمانی که من این حرف را در دادگاه زدم، خیلی ناراحت شدند. گفتند تو چرا بدون هماهنگی قبلی درمورد آقای رفیقدوست این حرف‌ها را گفتی. قبل از اینکه به بانک برگردیم به لطف موبایل که تازه آمده بود - و جالب آنکه از پول‌های اختلاس شده در معامله موبایل هم استفاده شده بود - جریان را به مدیرعامل گزارش کرده بودند تا ذهن او را مشوش کنند. در واقع معتقد بودند که چون او اصل و فرع پول‌ها را برگردانده نباید هیچ نوع شکایتی علیه او مطرح می‌شد. اما بعد از اینکه برگشتیم به بانک صادرات، آقای سیف گفت شما وکیل هستید و هرطور که قانون می‌گوید عمل کنید. به گفته وی رفیق دوست دیر‌تر از همه مجرمان دستگیر شد: در جلسه‌ بازپرسی که آقای احمدی‌پور در زمستان سال ۷۳ انجام داد برای مرتضی رفیقدوست قرار سبکی صادر کرده بودند. فکر می‌کنم ۶۰۰ یا ۳۰۰میلیون تومان بود و او آپارتمان فرمانیه خود را به عنوان وثیقه گذاشت و آزاد بود. در حالی که باید قرار اولیه براساس مبلغ اختلاس صادر می‌شد و برای یک‌ماه هم قرار بازداشت موقت صادر می‌شد. نیکبخت باتایید اینکه مرتضی رفیقدوست تا آن زمان یک روز هم زندان نرفت، گفت: ولی یکسان برخورد کردن آقای محسنی‌اژه‌ای باعث خوشحالی شد. وی در پاسخ به این سوال که شما بر چه اساسی او را «به عنوان عامل اصلی این جنایت» به دادگاه معرفی کردید؟ ادامه داد: چون کارمندان بانک صادرات در شعبه ۲۰۷؛ هر سه از بهترین کارمندان بانک بودند. کارمند شعبه تدین و تعبدش در آن حد بوده که اجازه نمی‌داد صدای آواز از رادیو در داخل شعبه پخش شود و آن دو نفر دیگر هم من پرونده پرسنلیشان را خوانده بودم و کوچک‌ترین تخلفی از آن‌ها گزارش نشده بود. من در حقیقت براساس تعصبی که نسبت به موکلانم پیدا می‌کنم، ناراحت بودم از اینکه چرا باید افرادی صاحب عنوان و نفوذ بدون اینکه ماهیت افراد دیگر را بشناسند آدمی مانند خداداد را حمایت کنند و چند کارمند خوب را از بانک بگیرند. شاید در مورد قضیه فعلی هم مصداق پیدا کند. در نتیجه‌‌ همان روز، دادگاه قرار مرتضی را تشدید کرد و او که با کت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد. در ‌‌نهایت پرونده اختلاس ۱۲۳ هزار میلیاردی و محسن رفیق دوست به کجا رسید؟ وی درباره حکمی که در ‌‌نهایت صادر شد، افزود: آقای خداداد که متهم اصلی بود اعدام شد. متهم ردیف دوم همراه با متهم ردیف سوم تحویلدار چک‌های رمزدار به حبس ابد محکوم شدند. رییس شعبه به ۹سال زندان و معاون شعبه به ۱۲سال زندان محکوم شدند. شوهرخواهر آقای فاضل خداداد هم محکوم شد به جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان به دلیل معاونت در جرم. جرم همه این‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و تشکیل باند برای اختلاس، اخد رشوه و غیره عنوان شد که اقدامات فاضل از نوع قصد ضربه زدن به نظام و افساد در زمین تلقی و مفسد شناخته شد. نیکبخت درباره نحوه آزادی محسن رفیق دوست گفت: فکر می‌کنم رفیقدوست ۸۲ آزاد شد. وی در پاسخ به این سوال که مگر حکم او حبس ابد نبود، گفت: حبس ابد بود، ولی او مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید. بعد هم عفو می‌خورد و آزاد می‌شود. وی همچنین در جواب این سوال که چطور متهم ردیف اول اعدام می‌شود. متهم ردیف دوم فقط شش سال در زندان می‌ماند، اضافه کرد: ایشان چون قبل از اینکه ماجرا کشف شود تمام وجوه را بازپرداخت کرده بود، حکم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردی به او داده و آزاد می‌شود. اختلاس ۳ هزار میلیاردی امروز: این وکیل دادگستری درباره دلایل رخ دادن اختلاس ۳ هزار می‌یاردی معتقد است: اقتصاد ناسالم و عمدتا دولتی بهترین و مناسب‌ترین بستر برای تخلفات مالی است. تخلفات مالی هم تنها اختلاس نیست، بلکه شامل کلاهبرداری، جعل، ارتشا، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظام بانکی، تصرف در اموال دولتی، اهمال در نگهداری این اموال و... می‌شود و چون این بستر وجود دارد، هرچقدر هم مدیران بانک، بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های نظارتی نظارت کنند، نمی‌توانند موثر و جامع و مانع باشند؛ تنها راه کاهش جرایم مالی این است که ما سیستم‌ها را اصلاح بکنیم؛ اصلاح سیستم‌ها و کنترل مستمر و آنلاین عملا موجب می‌شود راه‌های ورود به اختلاس از ساده و کم‌دردسر به یک راه سنگلاخی و پردردسر تبدیل شود و عوامل ارتکاب این جرایم را بر لبه پرتگاه برساند. بار‌ها در مورد اهمیت آزادی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی مردم برای مقابله با فساد حرف زدیم. اگر مطبوعات آزاد باشند و فعالیت احزاب و انجمن‌ها و تشکیلات‌های سیاسی و مدنی در چارچوب قانون اساسی آزاد باشد، مطمئنا نظارت عمومی و مطبوعات باعث می‌شد تلفات کمتر باشد و مجرمان خیلی کم مجال ارتکاب جرم پیدا کنند. رسانه‌های آزاد بهترین ارگان‌های نظارتی خواهند بود. کمااینکه در همین مساله تخلف اخیر موسوم به اختلاس یا تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی در بانک صادرات آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانک گفت این تخلف از سال ۸۶ وجود داشته اما تازه الان و بعد از چهار سال که بوی آن همه جا را گرفت، موضوع به گوش مردم می‌رسد. مبلغ بسیار زیادی از این تخلف در همین چند ماه گذشته پرداخت شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که ما این دو پرونده؛ یعنی اختلاس معروف به ۱۲۳میلیارد تومانی را با تخلف مالی سه‌هزارمیلیارد تومانی اخیر مقایسه کنیم. چه از حیث رقم، چه از حیث نوع اتفاقی که افتاده؟، افزود: اصلا با هم قابل مقایسه نیست. اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی از لحاظ مشابهت کیفی، حقوقی و مکانیزمی که صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارمیلیارد تومانی قابل مقایسه نیست. اگر رقم باقیمانده اختلاس سال ۷۱ بانک صادرات را جلو این آقایان بگذارند، قهر می‌کنند ولی اختلاس و برداشت از حساب دولت چه کم چه زیاد باشد نشانه فساد در دستگاه مالی کشور است و سلب اعتماد عمومی را همراه دارد. در شرایط کنونی توصیه می‌شود همه مراجع بانکی و مالی درگیر به‌جای اینکه جنگ و دعوا کنند که چه کسی اول متوجه شده، در درجه اول‌‌ همان کاری را که بانک صادرات در آن زمان کرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانکی کشور بازگردد. البته این کار سختی است چون تخلفی که الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فیل و فنجان است، هم از حیث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخیل در ماجرا. درگیر شدن چند بانک کشور اعم از دولتی و خصوصی در این ماجرا غم‌انگیز و وحشتناک است. شاید خیلی مهم نباشد که عنوان این موضوع اخیر چیست. مهم این است که سیستم بانکی کشور منافذ و شکاف‌های بزرگی در خود دارد که می‌شود از آن سوءاستفاده کرد و کرورکرور پول برد. از نظر وی اگر سیستم بانک داری خصوصی بود احتمال وقوع این اتفاق کمتر بود: در حقیقت این بانک هنوز خصوصی نیست هر چند خود بانک صادرات می‌گوید که خصوصی است و قرار بود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شود ولی نزدیک به ۵۰درصد از سهام بانک صادرات به عنوان سهام عدالت واگذار شده و اداره آن در دست دولت است. نزدیک به ۱۰درصدش را فروختند به بخش خصوصی و بقیه‌اش دولتی مانده است. بانک صادرات توسط مهندس مفرح در سال ۱۳۳۱تاسیس شد و در مدت کمی تبدیل به بانک اول کشور شد. در آن زمان مهندس مفرح به سهامداران می‌گفت به جای اینکه شما و من سود کلان ببریم و مالیات بدهیم باید سود زیادی به کارمندان برسد. می‌گفت چرا من کارمندانم را تغذیه نکنم به شکلی که این کارمندان هرگز هوس سوءاستفاده مالی نکنند، به این دلیل گاهی در طول سال تا ۱۰ ماه اضافه حقوق به کارمندان می‌داد. در این شرایط درست است که سود سهامداران پایین می‌آمد اما سهامداران و مردم متوجه می‌شدند که سپرده آنان در این بانک امنیت بیشتری دارد و کارمندان آن نمونه بودند. می‌خواهم بگویم این بانک از چنین مدیریتی برخوردار بوده و حالا وضعیتش این است. بعد از انقلاب تمام بانک‌های خصوصی ملی شدند بانک صادرات را هم تجزیه کردند به تعداد استان‌های موجود کشور، یعنی شد ۱۳ بانک استانی. تنها بانک صادرات تهران باقی ماند که عنوانش بانک صادرات ایران بود و این نابسامانی‌ها را باعث شود و بانک صادرات از یک حالت منظم و متمرکز به سیستمی نامنظم تبدیل شد و بانک هر استان تبدیل شد به شخصیت حقوقی مستقل. نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا عزم جدی برای برخورد با این پرونده می‌بینید؟ این رقمی است که برخی می‌گویند مثلا با آن می‌توان چندصدهزار شغل ایجاد کرد، ادامه داد: در حال حاضر آتشی افتاده به خرمن‌جا و ممکن است تمام آنچه در این خرمن وجود دارد را از بین ببرد، اعتماد مردم به سیستم بانکی از بین برود و با خارج کردن سپرده‌ها سیستم سفته‌بازی را رواج دهد. آن موقع ما در بانک صادرات، با این مشکل روبه‌رو شده بودیم که میزان سپرده‌های مردم کاهش یافته بود.