مجلس علیه نمایندگان!
امضاهای نمایندگان زیر طرحهای مختلف و پس گرفتن سوال برانگیز این سوالات، عملکرد هیات رئیسه درباره اعلام وصول برخی طرحهای خاص، بیفرجام ماندن طرح سوال از رئیس جمهور و حاشیههای پیرامون آن و بخصوص رای اعتماد سوال برانگیز نمایندگان به حسینی وزیر اقتصاد در ماجرای استیضاح او در ارتباط با پرونده بزرگ فساد بانکی و... از جمله نمونههای دیگری است که حکایت آن حکایت مثنوی ۷۰ من کاغذ است و نشان میدهد که مجلس هشتم از مباحث و اقدامات کارشناسانه رنج میبرد.
ابراهیم نامدار: مجلس هشتم در آخرین ماههای عمر ۴ ساله خود به سر میبرد و همزمان تحرکات و رایزنیهای مختلف برای انتخابات نهمین دوره مجلس نیز آغاز شده است. همواره در آخرین روزها و ماههای کاری مجلس یا دولتها گزارشها و مطالب مختلف درباره عملکرد آنها منتشر میشود تا نقاط قوت و ضعفهای آن دوره خاص مورد بررسی قرار گرفته و چه بسا نمایندگان جدید از آن ضعفها درس گرفته و نقاط قوت را تقویت کنند.
در باب مجلس هشتم هم گفتنیها و ناگفتهها بسیار است. اینکه مجلس اصول گرای هشتم چقدر توانسته رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد، چقدر در انجام وظایف قانونگذاری و بخصوص نظارتی موفق بوده، آیا عملکرد آن در حد و مرزهایی بوده که بتوان آن را مصداق مجلسی دانست که به فرموده امام (ره) باید در راس امور باشد؟ و... از این دست سوالات بسیار است و پاسخ به هر کدام از آنها نیز انجام تحقیق و پژوهشی مختص را میطلبد. اما آنچه در این مجال محل تامل است، عملکرد قوه مقننه به لحاظ کارشناسی است. بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران مسایل سیاسی بر این عقیده هستند که در مجلس هشتم آنچه
غلبه داشته فضای سیاسی و احساسی بوده و در این میان پای لنگ کارشناسی همواره محسوس و مشهود بوده است. در تایید این ادعا میتوان موارد و نکتههایی را یادآور شد. برای نمونه توجه به این نکته خالی از لطف نیست که عمده نمایندگان شاخص و چهرههای مجلس کسانی هستند که تحرکات سیاسی دارند. محمدرضا باهنر، روح الله حسینیان، حمید رسایی، احمد توکلی، محمد تقی رهبر و... نامشان بیشتر از چهرههایی همچون دکتر مرندی برده میشود. اما مصداق برجسته و موید این ادعا چند نمونه از مصوبات خود مجلس است که به فاصله کوتاهی از طرف خود نمایندگان لغو شده یا دچار تغییرات اساسی شده است. جدیدترین نمونه این قبیل طرحها، مصوبه مجلس هشتم در خصوص یک استفساریه بود درباره حقوق مدیران سیاسی که در افکار عمومی و رسانهها از آن به عنوان «حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی» یاد شد. گذشته از کم و کیف و جزئیات و احتمالا پشت پرده این مصوبه، در کمتر از یک هفته خود نمایندگان علیه مصوبه خود شوریدند و سرانجام آن را لغو کردند و این سوال را در اذهان عمومی باقی گذاشتند که حکمت آن تصویب چه بود و مصلحت این لغو چه است؟
ادغام وزارت ارتباطات نمونه دیگر از اقدامات مجلس هشتم که یادآور عدم دقت و انجام کار کارشناسی است به موضوع ادغام وزارتخانهها در خرداد ماه سال جاری بر میگردد. نمایندگان مجلس در اقدامی غیر کارشناسانه در لایحه دولت برای ادغام وزارتخانههای راه و مسکن و تاسیس وزارتخانه جدید با نام وزارت امور زیربنایی دست برده و پیشنهاد ادغام وزارت ارتباطات و فناوری را نیز به آن افزودند. نمایندگان همین پیشنهاد خود را از تصویب گذراندند و بدین ترتیب بر اساس رای مجلس وزارتخانههای ارتباطات، راه و مسکن با هم ادغام شد. اما به فاصله کمتر از یک هفته و بعد از اعلام مخالفتهایی، آنها به اشتباه خود پی بردند و طی مصوبهای دیگر وزارت ارتباطات را از جمع وزارتخانههای ادغامی حذف کردند. گفتنی است ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل با ارسال نامهای به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی نسبت به تبعات امنیتی ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانهها هشدار داده بودند. یک شنبه سیاه نمونه پر حاشیه و بحث برانگیز دیگر مصوبه مجلس درخصوص دانشگاه آزاد است که از آن روز مجلس به عنوان «یکشنبه سیاه»
یاد میشود. نمایندگان مجلس در جلسه ۳۰ خرداد با ۱۴۰ رأی موافق با طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد، بر وقف اموال این دانشگاه مهر تأیید میزد. در صورت تصویب نهایی این مصوبه و موافقت شورای نگهبان، اموال دانشگاه آزاد وقف و برای همیشه در اختیار هیات امنای اولیه و وراث آنان باقی میماند. اما شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و رهبر انقلاب هم در پی گسترده شدن اختلافات حقوقی در این مورد دستور به تشکیل کمیته فقهی- حقوقی دادند که بر اساس نظر تخصصی این کمیته وقف اموال دانشگاه آزاد غیر شرعی خوانده شد. واکنشهای گستردهای نسبت به این اقدام نمایندگان صورت گرفت و در تجمعی چند ساعته در مقابل مجلس اقدام نمایندگان و بخصوص هیات رئیسه مجلس و شخص علی لاریجانی مورد سوال قرار گرفت. کاهش تعرفه واردات خودرو نمونه قابل تامل دیگر از این قبیل تصمیمات و مصوبات مجلس به موضوع تعرفه واردات خودرو به کشور بر میگردد. نمایندگان در بررسی بودجه سال ۸۹کشور میزان تعرفه واردات را به میزان ۲۰ درصد کاهش داده و از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد رساندند.
اما در پی بازدید نوروزی رهبر معظم انقلاب از ایران خودرو و تاکید ایشان بر تقویت تولیدات داخلی، نمایندگان مجلس هم در اردیبهشت ماه سال ۸۹ مصوبه خود را اصلاح کرده و میزان تعرفه را به همان روال سابق برگداندند. این اقدام هر چند تبعیت مجلس از ولایت را نشان میداد اما همزمان ضعف و عدم توجه نمایندگان به منویات راهبردی رهبر انقلاب و صنایع داخلی را نیز آشکار میکرد. آنچه مورد اشاره قرار گرفت تنها مواردی از مصوبات مجلس است که به فاصله کوتاهی با واکنش خود نمایندگان مجلس روبه رو شده است. قطعا موارد و نمونههای مختلف بسیاری نیز وجود دارد که نارضایتیها از عملکرد مجلس را در پی داشته است. مواردی همچون حرف و حدیثها در خصوص پشت پرده استیضاح وزرا که تذکر علنی آیت الله جنتی را هم بدنبال داشت. امضاهای نمایندگان زیر طرحهای مختلف و پس گرفتن سوال برانگیز این سوالات، عملکرد هیات رئیسه درباره اعلام وصول برخی طرحهای خاص، بیفرجام ماندن طرح سوال از رئیس جمهور و حاشیههای پیرامون آن و بخصوص رای اعتماد سوال برانگیز نمایندگان به حسینی وزیر اقتصاد در ماجرای استیضاح او در ارتباط با پرونده بزرگ فساد بانکی و... از جمله نمونههای دیگری
است که حکایت آن حکایت مثنوی ۷۰ من کاغذ است و نشان میدهد که مجلس هشتم از مباحث و اقدامات کارشناسانه رنج میبرد.
دیدگاه تان را بنویسید